رضوي إبراهيم:
قال عبد العزيز حافظ، رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، إن الشركة تواجه خلال الوقت الراهن أزمة كبيرة حيث تنتج منذ بداية العام الحالي حوالي 100 طن يومياً لم تتمكن حتي الوقت الراهن من بيع أي كمية منها، بالإضافة إلي ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار فحم الكوك والكهرباء، مشيراً إلي أن الازمة الحالية أدت إلي انخفاض أسعار تسويق المنتجات وانخفاض الطلب مقابل عدم استجابة أسعار المواد الخام للأزمة، مما يحمل الشركة المزيد من الضغوط والأعباء الاضافية.
وأكد حافظ خلال الجمعية العمومية العادية التي عقدتها الشركة أمس الأول أن دعم الحكومة منتجات السوق التركية ترتبت عليه إعاقة محاولة شركات الحديد والصلب، خاصة المملوكة للقطاع العام، مجابهة تداعيات الازمة المالية عليها، لافتاً إلي أنه من الضروري فرض رسوم إغراق علي منتجات الحديد والصلب التركية التي لو استمرت بنفس الصورة خلال الفترة المقبلة ستتعرض شركات القطاع بالكامل لخسائر فادحة.
ورأي رئيس مجلس إدارة »الحديد والصلب المصرية« أنه ليس من المنطقي أن تدعم الحكومات اقتصاد دول أخري خلال الأزمة دون الاهتمام بتداعيات ذلك علي الشركات الداعمة للاقتصاد المحلي، خاصة في ظل تداعيات الازمة المالية العالمية التي أثرت بشكل كبير عليها، وجعلتها في حاجة للدعم وليس خلق ضغوط جديدة.
اتفق زكي بسيوني، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية، مع رأي عبد العزيز حافظ من حيث تقدير حجم الازمة المالية العالمية علي نتائج أعمال الشركة، فضلا عن المؤثرات الخارجية الناتجة عن استيراد الحديد التركي، مؤكداً أنه من الضروري مخاطبة وزارة الاستثمار مرة أخري بشأن خفض اسعار الكهرباء التي وصلت لحوالي %40 من تكاليف إنتاج الطن الواحد مما يزيد من أعباء الشركة في مجابهة تداعيات الازمة المالية عليها.
ولفت بسيوني إلي أن الشركة معرضة لتحقيق خسائر أو التراجع الحاد في الارباح المحققة في حال استمرار الأوضاع الحالية، قائلا إنه قبل انخفاض سعر فحم الكوك بداية الشهر الحالي بحوالي %50 كان المصير الحتمي للشركة هو الإغلاق للحد من الخسائر المتوقعة والاكتفاء بصرف أجور العاملين تبعا لنص القانون الذي ألزم الشركة القابضة بذلك تحت أي ظروف أو متغيرات طارئة.
وفي هذا الإطار أضاف حافظ أن شركة الحديد والصلب المصرية تعد أكثر الشركات استخداماً لفحم الكوك بجانب مصادر الطاقة من الكهرباء والغاز الطبيعي علي مستوي الشركات المثيلة لها عالميا، مؤكدا أن انخفاض سعر خام فحم الكوك خلال الشهر الحالي بث حالة من التفاؤل تدعم خطة »الشركة« في مجابهة تداعيات الازمة العالمية.
وأفاد حافظ بأن متوسط أسعار خام فحم الكوك انخفض ليصل إلي نحو 158 دولاراً للطن الواحد بعد أن كانت في بداية العام الحالي حوالي 450 دولاراً للطن، ورداً علي ذلك اعتبر رئيس الشركة القابضة المعدنية تكلفة إنتاج طن الحديد والصلب التي تضمنتها الموازنة التقديرية للعام المالي 2010/2009 واقعية مع التغير في أسعار المواد الخام، لتصل تكلفة الطن المتوقعة إلي نحو 1400 جنيه.
واعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة الموازنة التخطيطية للعام المالي 2010/2009، التي استهدفت تحقيق نحو 21.9 مليون جنيه صافي أرباح مقارنة بنحو 335.7 مليون جنيه صافي أرباح فعلية عن العام المالي 2008/2007 بتراجع نسبته %93.4.
واعتمدت الجمعية العامة غير العادية للشركة الاتفاق المبرم مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن بيع قطعتي أرض محجر بني خالد ومناجم الواحات البحرية مقابل خفض مصروفات تشغيل المحطات بالاضافة الي سداد قيمة الأراضي بعد مناقشات طويلة، حيث كانت الشركة المصرية لنقل الكهرباء ترغب في الحصول علي الأراضي مقابل الاعفاء من مصروفات التشغيل دون سداد قيمتها.
وعرض حافظ الكميات المستهدف إنتاجها خلال العام المالي 2010/2009، وتبلغ نحو 650 ألف طن رغم أن الطاقة الإنتاجية للشركة تبلغ مليون طن سنوياً، من المقرر أن يوجه منها نحو 70 ألف طن للتصدير علي أن يضخ حوالي 580 ألف طن للسوق المحلية.
من جانبه اعتبر زكي بسيوني، رئيس القابضة للصناعات المعدنية، كمية الإنتاج التي حددتها الشركة خلال العام المالي 2010/2009 كمية مناسبة في ضوء القدرات الفنية والادارية لها التي ستدعمها الشركة القابضة المعدنية من خلال اعداد مشروع لخفض تكاليف الانتاج سواء تم التمويل من خلال موازنة الشركة الداخلية أو من خلال الشركة القابضة.
ونوه بسيوني الي أن الشركة القابضة المعدنية ستعرض خلال اجتماعها المقبل مع وزير الاستثمار مطالب بخفض قيمة العملة المحلية علي غرار التجربة التركية بعد تخفيض قيمة عملتها بحوالي %43، حيث أسفر عن انعاش العملة التصديرية وبالتالي مضاعفة الارباح المحققة.
وأوضح بسيوني أن ارتفاع إجمالي أجور العاملين سنوياً يشكل ضغطاً علي أرباح الشركة وأدائها في ظل الأزمة، التي تبلغ نحو 750 مليون جنيه سنويا مع وجود الزام سيادي بعدم المساس بأجور العاملين تحت أي ظروف في حين تتمتع شركات القطاع الخاص بمرونة مطلقة في ترشيد تكاليفها الثابتة وقت الأزمات.
وعرض عبد العزيز حافظ، رئيس شركة الحديد والصلب المصرية، علي الشركة القابضة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بيع قطعتي أرض للشركة المصرية لنقل الكهرباء تبلغ مساحتهما حوالي 4124 متراً بسعر 550 جنيهاً للمتر مقابل إدارة المحولات الداخلية للشركة بتكاليف متوسطة وسداد قيمة الأراضي بعد مناقشات طويلة، حيث إن شركة نقل الكهرباء كانت تهدف في البداية الحصول علي الأراضي مقابل خفض التكاليف فقط.
ووافق الجهاز المركزي للمحاسبات علي عملية البيع نظراً لصحة الأوراق والمستندات المسجلة بالجهات المختصة، خاصة أن قيمة الأراضي ستخفض حجم مديونيات الشركة تجاه الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وأضاف عبد العزيز حافظ أن هناك قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 5 أفدنة ترغب شركة انتاج الكهرباء في شرائها والشركة قامت بعرضها للتقييم تمهيداً لعملية البيع.
ورداً علي ذلك حظر الجهاز المركزي للمحاسبات التصرف في الأرض دون حل النزاع القضائي عليها الذي تنظره المحاكم خلال الوقت الراهن مع شركة القاهرة للحديد والصلب.
ووافقت الشركة القابضة المعدنية والجهاز المركزي للمحاسبات علي شراء شركة الحديد والصلب المصرية محالاً تجارية كان قد تم تأجيرها لشركة »باتا« منذ عام 1976 مقابل جنيه واحد إيجاراً للمحل الواحد من خلال سداد نصف قيمة المحال مقابل استرداد حق الانتفاع مرة أخري من »باتا« بحوالي 300 ألف جنيه.
وأوضح مسئول الشئون القانونية بالشركة أن قيمة المحال سيتم استردادها خلال ثلاث سنوات في حال إيجارها مع إمكانية بيعها لضخ تلك السيولة بميزانية الشركة لدعم السيولة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هذه المحال ليست قادرة علي نفع الشركة في حال الاحتفاظ بها
قال عبد العزيز حافظ، رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية، إن الشركة تواجه خلال الوقت الراهن أزمة كبيرة حيث تنتج منذ بداية العام الحالي حوالي 100 طن يومياً لم تتمكن حتي الوقت الراهن من بيع أي كمية منها، بالإضافة إلي ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار فحم الكوك والكهرباء، مشيراً إلي أن الازمة الحالية أدت إلي انخفاض أسعار تسويق المنتجات وانخفاض الطلب مقابل عدم استجابة أسعار المواد الخام للأزمة، مما يحمل الشركة المزيد من الضغوط والأعباء الاضافية.
 |
| زكى بسيونى |
ورأي رئيس مجلس إدارة »الحديد والصلب المصرية« أنه ليس من المنطقي أن تدعم الحكومات اقتصاد دول أخري خلال الأزمة دون الاهتمام بتداعيات ذلك علي الشركات الداعمة للاقتصاد المحلي، خاصة في ظل تداعيات الازمة المالية العالمية التي أثرت بشكل كبير عليها، وجعلتها في حاجة للدعم وليس خلق ضغوط جديدة.
اتفق زكي بسيوني، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية، مع رأي عبد العزيز حافظ من حيث تقدير حجم الازمة المالية العالمية علي نتائج أعمال الشركة، فضلا عن المؤثرات الخارجية الناتجة عن استيراد الحديد التركي، مؤكداً أنه من الضروري مخاطبة وزارة الاستثمار مرة أخري بشأن خفض اسعار الكهرباء التي وصلت لحوالي %40 من تكاليف إنتاج الطن الواحد مما يزيد من أعباء الشركة في مجابهة تداعيات الازمة المالية عليها.
ولفت بسيوني إلي أن الشركة معرضة لتحقيق خسائر أو التراجع الحاد في الارباح المحققة في حال استمرار الأوضاع الحالية، قائلا إنه قبل انخفاض سعر فحم الكوك بداية الشهر الحالي بحوالي %50 كان المصير الحتمي للشركة هو الإغلاق للحد من الخسائر المتوقعة والاكتفاء بصرف أجور العاملين تبعا لنص القانون الذي ألزم الشركة القابضة بذلك تحت أي ظروف أو متغيرات طارئة.
وفي هذا الإطار أضاف حافظ أن شركة الحديد والصلب المصرية تعد أكثر الشركات استخداماً لفحم الكوك بجانب مصادر الطاقة من الكهرباء والغاز الطبيعي علي مستوي الشركات المثيلة لها عالميا، مؤكدا أن انخفاض سعر خام فحم الكوك خلال الشهر الحالي بث حالة من التفاؤل تدعم خطة »الشركة« في مجابهة تداعيات الازمة العالمية.
وأفاد حافظ بأن متوسط أسعار خام فحم الكوك انخفض ليصل إلي نحو 158 دولاراً للطن الواحد بعد أن كانت في بداية العام الحالي حوالي 450 دولاراً للطن، ورداً علي ذلك اعتبر رئيس الشركة القابضة المعدنية تكلفة إنتاج طن الحديد والصلب التي تضمنتها الموازنة التقديرية للعام المالي 2010/2009 واقعية مع التغير في أسعار المواد الخام، لتصل تكلفة الطن المتوقعة إلي نحو 1400 جنيه.
واعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة الموازنة التخطيطية للعام المالي 2010/2009، التي استهدفت تحقيق نحو 21.9 مليون جنيه صافي أرباح مقارنة بنحو 335.7 مليون جنيه صافي أرباح فعلية عن العام المالي 2008/2007 بتراجع نسبته %93.4.
واعتمدت الجمعية العامة غير العادية للشركة الاتفاق المبرم مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشأن بيع قطعتي أرض محجر بني خالد ومناجم الواحات البحرية مقابل خفض مصروفات تشغيل المحطات بالاضافة الي سداد قيمة الأراضي بعد مناقشات طويلة، حيث كانت الشركة المصرية لنقل الكهرباء ترغب في الحصول علي الأراضي مقابل الاعفاء من مصروفات التشغيل دون سداد قيمتها.
وعرض حافظ الكميات المستهدف إنتاجها خلال العام المالي 2010/2009، وتبلغ نحو 650 ألف طن رغم أن الطاقة الإنتاجية للشركة تبلغ مليون طن سنوياً، من المقرر أن يوجه منها نحو 70 ألف طن للتصدير علي أن يضخ حوالي 580 ألف طن للسوق المحلية.
من جانبه اعتبر زكي بسيوني، رئيس القابضة للصناعات المعدنية، كمية الإنتاج التي حددتها الشركة خلال العام المالي 2010/2009 كمية مناسبة في ضوء القدرات الفنية والادارية لها التي ستدعمها الشركة القابضة المعدنية من خلال اعداد مشروع لخفض تكاليف الانتاج سواء تم التمويل من خلال موازنة الشركة الداخلية أو من خلال الشركة القابضة.
ونوه بسيوني الي أن الشركة القابضة المعدنية ستعرض خلال اجتماعها المقبل مع وزير الاستثمار مطالب بخفض قيمة العملة المحلية علي غرار التجربة التركية بعد تخفيض قيمة عملتها بحوالي %43، حيث أسفر عن انعاش العملة التصديرية وبالتالي مضاعفة الارباح المحققة.
وأوضح بسيوني أن ارتفاع إجمالي أجور العاملين سنوياً يشكل ضغطاً علي أرباح الشركة وأدائها في ظل الأزمة، التي تبلغ نحو 750 مليون جنيه سنويا مع وجود الزام سيادي بعدم المساس بأجور العاملين تحت أي ظروف في حين تتمتع شركات القطاع الخاص بمرونة مطلقة في ترشيد تكاليفها الثابتة وقت الأزمات.
وعرض عبد العزيز حافظ، رئيس شركة الحديد والصلب المصرية، علي الشركة القابضة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية بيع قطعتي أرض للشركة المصرية لنقل الكهرباء تبلغ مساحتهما حوالي 4124 متراً بسعر 550 جنيهاً للمتر مقابل إدارة المحولات الداخلية للشركة بتكاليف متوسطة وسداد قيمة الأراضي بعد مناقشات طويلة، حيث إن شركة نقل الكهرباء كانت تهدف في البداية الحصول علي الأراضي مقابل خفض التكاليف فقط.
ووافق الجهاز المركزي للمحاسبات علي عملية البيع نظراً لصحة الأوراق والمستندات المسجلة بالجهات المختصة، خاصة أن قيمة الأراضي ستخفض حجم مديونيات الشركة تجاه الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وأضاف عبد العزيز حافظ أن هناك قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 5 أفدنة ترغب شركة انتاج الكهرباء في شرائها والشركة قامت بعرضها للتقييم تمهيداً لعملية البيع.
ورداً علي ذلك حظر الجهاز المركزي للمحاسبات التصرف في الأرض دون حل النزاع القضائي عليها الذي تنظره المحاكم خلال الوقت الراهن مع شركة القاهرة للحديد والصلب.
ووافقت الشركة القابضة المعدنية والجهاز المركزي للمحاسبات علي شراء شركة الحديد والصلب المصرية محالاً تجارية كان قد تم تأجيرها لشركة »باتا« منذ عام 1976 مقابل جنيه واحد إيجاراً للمحل الواحد من خلال سداد نصف قيمة المحال مقابل استرداد حق الانتفاع مرة أخري من »باتا« بحوالي 300 ألف جنيه.
وأوضح مسئول الشئون القانونية بالشركة أن قيمة المحال سيتم استردادها خلال ثلاث سنوات في حال إيجارها مع إمكانية بيعها لضخ تلك السيولة بميزانية الشركة لدعم السيولة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هذه المحال ليست قادرة علي نفع الشركة في حال الاحتفاظ بها
