توقعت شركة فاروس القابضة أن ترتفع الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري لنحو 49 مليار دولار بنهاية العام المالي 2022/ 2023، مقابل نحو 44.4 مليار دولار بنهاية العام المالي 2018/ 2019.
وقالت الشركة في تقريرها السنوي، إن هذه الزيادة تأتي على خلفية الزيادات في إيرادات قطاع السياحة والتحويلات للعاملين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة على الأقل في قطاع البترول والغاز.
وأشارت إلى أن المستوى المتوقع لحجم الاحتياطيات الدولية سيدفعها لتغطية نحو 8-9 أشهر من الواردات خلال فترة التوقع، ما يجعله قويًا لمواجهة الصدمات الخارجية .
استمرار تحسن محفظة الأوراق المالية
في سياق آخر، قالت الشركة إنه من المتوقع أن تحقق محفظة الأوراق المالية صافي تدفق للداخل بقيمة 4.5 مليار دولار في العام المالي الجاري ونحو 3.5 مليار دولار في العام المالي المقبل.
وأوضحت أنه رغم قرارات البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة فإن أدوات الدين المحلية لاتزال أكثر جذبًا للمستثمرين الأجانب من مثيلتها في الأسواق الناشئة .
ميزان المدفوعات
وتوقعت شركة فاروس القابضة أن يحقق ميزان المدفوعات الكلي فائضا بقيمة 500 مليون دولار خلال العام المالي الجاري على أن يستمر في الزيادة حتى يصل إلى ملياري دولار خلال العام المالي 22/ 2023.
ورجحت الشركة في تقريرها السنوي الذي يرصد توقعات مؤشرات الاقتصاد المصري، أن التوقعات الإيجابية في مؤشرات ميزان المدفوعات تأتي نتيجة التحسن المتوقع في التحويلات الخارجية، بجانب إيرادات السياحة، واستقرار عجز الميزان التجاري غير البترولي .
وقالت الشركة إن عجز الحساب الجاري من المتوقع أن ينخفض إلى 1.7% من الناتج المحلي بنهاية يونيو 2020 مقابل 2.6% بنهاية يونيو 2019 استنادًا إلى ارتفاع فائض الميزان التجاري البترولي، حيث حققت الدولة اكتفاء ذاتيا من منتجات الغاز الطبيعي لأول مرة خلال العام المالي 2018/ 2019، كما ارتفعت حصيلة الصادرات البترولية لنحو 11 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي مقابل 8.8 مليار دولار بنهاية يونيو 2018 .
وترى فاروس أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي سترتفع بنحو 500 مليون دولار سنويًا خلال ثلاث سنوات .