شهد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري والبنك الأهلي المصري وبنك مصر؛ للمساهمة بقيمة قدرها 1.8 مليار جنيه على ثلاث سنوات، ضمن مشروعات المسئولية المجتمعية التي تنفذها البنوك الحكومية.
يستهدف الاتفاق تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من محور المريوطية حتى الأوتوستراد، ضمن أعمال المشاركة المجتمعية للبنكين، بما يسهم في تسهيل حركة تنقلات بمحافظات القاهرة الكبرى والمترددين عليها.
ووقع البرتوكول المهندس سامي فرج رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، والأستاذ هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر.
وقال وزير النقل إن هذا الحدث يأتي في إطار التنسيقات والجهود المبذولة من قبل الدكتورمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وطارق عامر رئيس البنك المركزي وفي إطار رؤية وزارة النقل لتوفير التمويل المطلوب لتطوير الطريق الدائري والذي يبلغ 4.5 مليار جنيه.
مشيرًا إلى أن أعمال التطوير لهذه المسافة تشمل (توسعة الطريق ليصبح 6 حارات بعرض 25.4 م لكل اتجاه بدلًا من 4 حارات بعرض 18.2 م وبطول 7500م، وتوسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بعرض 8م لكل اتجاه بطول 2100م، وتوسعة عدد 6 كباري علوية بعرض 7م بإجمالي اطوال 2400م وتوسعة عدد 11 نفقا بعرض 7م بإجمالي أطوال 264م.
وقال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أن أعمال التطوير في الدائري الإقليمي ستسهم في رفع مستوى خدمة الطريق واستيعاب أحجام المرور الكبيرة وتقليل زمن الرحلة لمستخدمى الطريق واستهلاك الطاقة للمركبات.
وأضاف: يعد من أكثر الطرق حيوية وخاصة وأنه يربط العديد من احياء القاهرة الكبري وضواحيها وهو ما اعطي الاولوية لتطوير هذا الطريق بما يساهم في تسهيل تنقل المواطنين، وهو ما يوائم خطط الدولة التنموية التي تستهدف بشكل أساسي رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن المصري والتيسير عليه.
وأشار في تصريحات صحفية على هامش توقيع اتفاق بين الوزارة وبنكي الأهلي ومصر، إلى أن الهيئة العامة للطرق والكباري قامت بإعداد دراسات وافية للمناطق التي يمر بها الطريق الدائري، وهو من أهم الطرق التي تربط أحياء وضواحي القاهرة الكبري وأكثرها حيوية.
وتابع: اظهرت تلك الدراسات حاجة المنطقة من محور المريوطية الى طريق الاوتوستراد الى التدخل السريع واجراء التطوير اللازم من اجل توسعة الطريق ورفع كفاءته الهندسية والانشائية والخدمية التى توفر لمرتادي الطريق الراحة والامان.
مضيفا ان وزارة النقل تسعي لتسخير كافة امكانتها المادية والفنية والبشرية لتطوير شبكة الطرق خاصة الحيوية منها بكافة محافظات الجمهورية سعيا لتقديم افضل خدمة للمواطن المصري.
مشيدا بالدور الفعال الذي يقوم به كل البنك الاهلي المصري وبنك مصر باعتبارهما اكبر المؤسسات المالية في مصر في دعم كافة مجالات المسئولية المجتمعية.
من جانبه اكد هشام عكاشة سعادته بالتعاون والشراكة الفعالة بين كل من البنك الاهلي المصري وبنك مصر ووزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري في مشروع تطوير الطريق الدائري.
مؤكدا أنه يعد خطوة جديدة ضمن برامج المسئولية المجتمعية التي يتبناها البنك الاهلي وينفذها باهتمام بالغ وبمفهوم التنمية المستدامة العالمي لما تمثله من تحسين لحياة المواطن المصري خاصة في متطلبات حياته اليومية التي تجاوزت الستة مليارات جنيه خلال السنوات الخمس الاخيرة.
ويحرص البنك أن يوجه جانبًا كبيرًا منها لتطوير العشوائيات والمناطق غير المخططة أو تلك التي تحتاج للتطوير، وهو ما يتفق مع خطط الدولة التنمويه ومع رؤية مصر 2030التي يقدم لها البنك الاهلي المصري كافة سبل الدعم في مختلف مجالاتها والتي يعد الارتقاء بمستوي جودة البيئة العمرانية هو احد اهدافها تتحقق في هذا المشروع من خلال مساهمة البنك الأهلي بمبلغ 1.2 مليار جم.
وأضاف محمد الأتربي أن التعاون المشترك بين البنكين ممتد ومستمر في العديد من المجالات ليس فقط على الصعيد المصرفي وانما تتوحد جهودهما بشكل ايجابي لخدمة المواطن المصري ودعم خطط الدولة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة له.
واكد اعتزازه بالتعاون مع وزارة النقل في هذا المشروع الحضاري الهام مشيراً إلى أن مساهمة البنك فيه بمبلغ 600 مليون جنيه تأتي من ايمانه بفاعليته في التسهيل على المواطنين.
ويعد ذلك تأكيدا لدوره الريادي في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها إحدى أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها البنك؛ حيث يساهم البنك في العديد من الأنشطة الداعمة للتنمية المجتمعية والتي تنصب على تطوير وتنمية العنصر البشري بالأساس في مجالات التعليم، خلق فرص العمل وخاصة للشباب والمرأة المعيلة، الصحة، وتنمية القرى المصرية.
ويحرص البنك دائماً على تشجيع الشراكات بين كافة القطاعات بالمجتمع المصري من خلال تقديم نموذج ناجح يحتذى به وذلك للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.
هذا ويتوافق بنك مصر مع المعايير العالمية لمبادئ التنمية المستدامة Global Reporting Initiative GRI ، كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، وميثاق الأمم المتحدة للعمل المصرفي المسئول.