توقع بنك الاستثمار فاروس فى تقرير ، الأربعاء ، ارتفاع سعر الدولار بشكل طفيف الى مستوى 16.5 جنيها خلال السنة المالية 2020 / 2021 على أن يواصل الصعود ببطء الى مستوى 17.1 جنيها فى العام 2022-2023 .
ويتم تداول سعر الدولار عند مستوى بين 15.97 الى 16.1 جنيها بالبنوك المصرية عقب انخفاضه بنحو 5 قروش مطلع الأسبوع الجارى . وحقق الجنيه المصرى تحسنا بنحو 11% أمام الدولار خلال العام الجارى 2019 ، وفقا لبيانات البنك المركزى المصرى
وتعتقد “فاروس” أن يظل سعر الصرف الأسمى مستقرا الى حد كبير حول النطاق المشار اليه خلال السنوات الثلاث المقبلة ، استنادا الى 3 عوامل رئيسية هى :
الظروف النقدية العالمية المواتية. حيث أسفرت السياسة النقدية الحالية فى الاقتصادات المتقدمة (تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية) عن خفضين متتاليين لسعر الفائدة ، تزامن ذلك مع زيادة فى الإحتياطيات واستقرار فجوة أسعار الفائدة وانخفاض معدلات التضخم ، مما يقلص الضغوط على أسعار الصرف والتى أبدت مرونة فى التفاعل مع هذه المتغيرات
تدفقات العملة الأجنبية . والتى ساهمت فى تراجع عجز الحساب الجارى من 2.6% للناتج المحلى فى العام المالى 2018/2019 الى 1.7% فى السنة الحالية 2019/2020 حيث أن التوقعات بإستمرار تحسن التدفقات من السياحة وتحويلات المصريين وعائدات قناة السويس والقروض سيعزز من استقرار سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
التطور الإيجابى فى معدلات الضخم . فقد تقلص فرق معدل التضخم بين مصر وشركاءها التجاريين ليصل الى 7.7% فى العام 2019 بالتزامن مع توقعات باستمرار التراجع الى 6.4% عام 2020 و نحو 5.3% فى السنة التالية 2021 ، مما سيعزز من تنافسية الاقتصاد المحلى وبالتالى تقليص أية ضغوط متوقعة على العملة المحلية.
ويعزى التحسن الحالى فى العملة المحلية الى تدفقات نقدية قوية من المستثمرين للآجانب للاكتتاب فى أدوات الدين المحلية ، حيث نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصادر بالبنك المركزى ، تلقى مصر تدفقات بقيمة 490 مليون دولار يوم الاثنين الماضى فقط.
وبلغت تدفقات العملة الأجنبية على السوق المحلى نحو 200 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية وفقا لتصريحات محافظ البنك المركزى طارق عامر خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصرى الإماراتى الأسبوع الماضى.