رجح مصدر حكومى – فى تصريحات لـ«المال» – ألا تتجاوز فاتورة دعم الوقود للربع الثانى من العام المالى 2019/2020 مبلغ 10 مليارات جنيه.
ورصدت الحكومة 52.9 مليار جنيه لدعم الوقود خلال العام المالى 2019/2020، مقابل 89 مليارا للعام الماضى.
وبحسب تصريحات للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مؤخرا، سجل إجمالى دعم الوقود خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 7.250 مليار جنيه.
وقال المصدر الحكومى إنه وفقا لمخصصات الموازنة، فإن الحكومة رصدت نحو 13.225 مليار جنيه لدعم الوقود فى كل ربع من العام 2019/2020، ولكن فعليا تراجعت قيمته بواقع %45 خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر الماضى، مسجلة 7.250 مليار.
وحققت الحكومة وفرا بواقع 5.975 مليار جنيه بفاتورة دعم الوقود للربع الأول من العام المالى الحالى.
وأضاف المصدر أن دوران أسعار الخام العالمى برنت حول مستويات مقاربة للمتوسط المحدد من قبل الحكومة بموازنة العام الحالى هو السبب الرئيسى لتراجع فاتورة دعم الربع الماضى.
يشار إلى أن الحكومة حددت سعر خام برنت بنحو 68 دولارا للبرميل فى موازنة 2019/2020، مقابل 67 دولارا فى 2018/2019.
وقال المصدر إنه منذ أكتوبر الماضى فإن الخام العالمى «برنت» يدور حول 60 دولارا للبرميل، ولم تحدث أى قفزات مفاجئة فى سعره فوق حاجز 70 دولارا، لذلك من المرتقب أن تسجل قيمة فاتورة دعم الوقود خلال الربع الثانى أقل من المرصود بالموازنة.
وبخلاف أسعار خام برنت العالمية، قال المصدر إن الفترة الماضية شهدت تراجعا فى واردات مصر من المشتقات البترولية، إثر ترشيد الاستهلاك، عقب الزيادة المتتالية فى الأسعار المحلية، مما ساهم بشكل كبير فى تحقيق وفر بفاتورة الدعم.
وسجلت قيمة واردات مصر من الخام والمنتجات البترولية، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من 2019/2020 نحو 2.7 مليار دولار بانخفاض نسبته نحو %13 خلال الفترة المقابلة من العام الماضى.
ونفذت الحكومة برنامجا لترشيد دعم الوقود، وتصحيح أسعار المشتقات البترولية على مدار 5 سنوات منذ 2014 وحتى يوليو الماضى ضمن سلسلة إجراءات اتفقت عليها مصر مع صندوق النقد الدولى لإقراضها 12 مليار دولار.