لجأت إلى 3 سناريوهات لمواجهة سوء توزيع الأسمدة ونقص بعضها فى بعض الجمعيات النائية، خصوصًا فى الصعيد بأسيوط والوادى الجديد، شملت الاستعانة بالسوق الحرة أو اللجوء إلى الأسمدة المتخصصة ، مثل العناصر الصغرى أو تقليص معدلات التسميد مما يؤثر على محاصيلهم.
وفسر عدد من المستثمرين أسباب سوء التوزيع فى الأسمدة وعدم وصولها لبعض المناطق ، بعدم توفير الأسمدة المدعمة للمزارع فى الأراضى غير المحيزة، وامتداد الموسم الشتوى حتى نهاية فبراير المقبل، بما يعنى توزيع الحصص بشكل ممتد حتى نهاية الموسم، وأخيرًا البعد الجغرافى لمناطق الزراعة عن مناطق التصنيع.
وأكدوا أنه من ضمن الأسباب أيضاً سوء توقيت وصول الأسمدة ، حيث قد يكون موعد وصولها أبعد بكثير عن وقت الحاجة للتسميد، ومن ثم يكون اللجوء للسوق السوداء بسعر يتراوح من 270 إلى 300 جنيه للشيكارة الواحدة.
قال ماهر أبو جبل، رئيس شركة يارا إنترناشونال الزراعية وعضو نقابة الزراعيين، إن هناك سوء توزيع فى الأسمدة المدعمة ببعض الجمعيات فيما بينها، فهناك وفرة فى بعضها، وتراجع فى البعض الآخر، فعلى سبيل المثال هناك توافر في الأسمدة المدعمة بالإسكندرية، ونقص فى أسيوط.
وأوضح أبو جبل أن بعض الشركات والمستثمرين الزراعيين وصغار المزارعين يقومون باللجوء للسوق السوداء التى تتراوح فيها الحرة من 5000 إلى 5600 جنيه، كما أن بعض الشركات الأخرى تسمِّد المحاصيل بالأنواع المتخصصة أو الأحادية مثل البوتاسيوم والنشادر.
من جانبه أكد عادل الغندور، رئيس شركة سنتك الزراعية، أن هناك بعض المحاصيل التى تحتاج لأسمدة بشكل مستمر، مثل البطاطس والفاصوليا، ومن ثم فإن حصص وزارة الزراعة غير كافية، ويكون البديل هو السوق الحرة بسعر اليوم.
وأوضح أن بعض زراعات القمح المتأخر فى ديسمبر تعانى كذلك نقصًا فى الأسمدة وسوء التوزيع، خصوصًا فى المناطق النائية بالوادى الجديد، ويتم تعويض ذلك عبر توفير المنتج من السوق السوداء.
حيث لا يزال السعر كما هو عند 3290 جنيهًا للطن، بينما يبلغ سعر الطن فى السوق السوداء 5600 جنيه لليوريا.
من جانبه أكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، والمستثمر الزراعي، أن موسم الأسمدة ينطلق من 1 نوفمبر إلى 29 فبراير من كل عام، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لوزارة الزراعة توفير الأسمدة بالكامل للموسم قبل الزراعة.
وأوضح أن الوزارة قامت بتوفير حصص السماد للقمح خلال ريتى المحياة والرية الثانية بواقع 3 شكائر يوريا أو 5 نترات للفدان الواحد.
وأضاف فرج أنه فى الوجه البحرى هناك تكدس فى الأسمدة ببعض الجمعيات، ولكن فى الصعيد هناك بعض المشكلات نتيجة تأخر زراعة القمح فى الفترة الراهنة، حيث يقوم بعض المزارعين بالتوقف عن التسميد أو تقليص حصص التسميد للفدان.
وأكد حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، لـ»المال»، أنه رغم محدودية الموسم الشتوى وقرارات وزارة الزراعة لصرف حصة القمح كاملة، فإن هناك بعض القرى النائية التى لم تحصل على حصتها حتى الآن، على اعتبار أن التسميد مرتبط بالتوقيت المناسب، لذا لا بد من توفير الحصة الواحدة من الأسمدة.
يذكر أن وزارة الزراعة قامت بتوزيع حصة الأفدنة المزروعة من القمح المبكر المزروع فى 10 نوفمبر، بينما لا تزال الأزمة قائمة بالنسبة للزراعة المتأخرة التى تجرى حاليًّا وتستمر حتى منتصف يناير المقبل.
وأكد ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاونى الزراعي، أن وزارة الزراعة تقوم بتوزيع الحصص المدعمة فى المحافظات طبقًا لتوقيتات الزراعة، مشيرًا إلى أن من المزارعين من يتأخر عن موعد الزراعة إلى أوقات متأخرة مما يحجب عنه فرصة الحصول على الأسمدة المدعمة فى الوقت المناسب، خصوصًا فى المناطق النائية.
وأضاف حمادة أن وزارة الزراعة قامت بتوزيع %40 من حصص الأسمدة الشتوية البالغة 1.5 مليون طن بما يزيد على نصف مليون طن تقريبًا.