أعلن البنك المركزي عن أكبر مبادرة تمويلية لدعم قطاع السياحة، بقيمة 50 مليار جنيه توجه لصالح تطوير وإحلال وتجديد المنشآت السياحية، بجانب إسقاط الفوائد المهمشة عن المتعثرين من القطاع قبل عام 2011 .
وقال البنك المركزي في بيان إن تم الاتفاق على المبادرة خلال اجتماع موسع بشرم الشيخ ظهر أمس السبت بحضور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزى، ونائبه جمال نجم ، ورامى ابو النجا وممثلى القطاع المصرفى للالتقاء مع ممثلى اتحاد الغرف والجمعيات السياحية وكبار المستثمرين وأصحاب الفنادق.
وأوضح أنه تم استعرض كيفية الدفع بصناعة السياحة المصرية للاستفادة من معدلات النمو المتزايدة فى هذا القطاع باعتباره من أكبر مصادر الدخل من العملات الأجنبية .
وتابع: فى استجابة عملية تم الاتفاق على زيادة قيمة مبادرة المركزى للتجديد والأحلال من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه وتجديد مبادرة السياحة الحالية ومدها لمدة عام تنتهى فى 31/12/2020 ، وتم الاتفاق على إعفاء المتعثرين فى قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة.
وأشار المركزي إلى أنه تم إعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة بما فيها مناطق نويبع وطابا وسنت كاترين من الفوائد المهمشة و50% من الدين مع الإبقاء على الشركات فى الايسكور لمدة عامين كمعلومة تاريخية (عملاء مبادرة السياحة).
وأكد محافظ البنك المركزى أن توجيهات القيادة السياسية مساندة لصناعة السياحة لما تحققه من دخل وتتيحه من فرص عمل وصناعات عديدة مغذية، مشددًا على أنه كلما تعمقت الثقة بين صناع السياحة وبين القطاع المصرفى فان هذا الدعم سيزداد ويتواصل .
من جهته أعرب محافظ جنوب سيناء عن تقديره لما يقدمه البنك المركزى والبنوك المصرية من دعم جاد وحقيقى .
وأبدى ممثلو صناعة السياحة بالغ تقديرهم للرئيس السيسى لاهتمامه الصادق بالسياحة المصرية والمساهمة فى تسويقها عالمياً وهو ما حقق آثاراً ايجابية وكذلك لسرعة استجابة البنك المركزى والقطاع المصرفى فى تجاوز التحديات والمساهمة العملية فى الحافظ على قدرات السياحة المصرية.