أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، اليوم السبت، جولة تفقدية بميناء الاسكندرية، بدأت بكوبري الطريق الشرياني في منطقة 27 داخل الميناء والذي سيتم رفع كفاءته بتكلفة قدرها 14.9 مليون جنيه وجاري تسليم الموقع لشركة النيل العامة لإنشاء الطرق، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل.
وتابع الوزير مشروع رصيف 3/85 الذي يبلغ طوله 433 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة والذي يشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح، حيث تم صب الكتل الخرسانية وتم تنفيذ أعمال التكريك بنسبة 98%.
ووجه الوزير، رئيس وقيادات هيئة ميناء الأسكندرية باتخاذ كافة الآليات والتدابير لإزالة أي معوقات لسرعة الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد.
بعدها توجه وزير النقل لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54.
وأكد الوزير على ضرورة إزالة كافة المعوقات للانتهاء من المشروع في الموعد المحدد خاصة مع أهمية المشروع الكبيرة في تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولي، وتخفيف الزحام والضغط المروري بشارع المكس ومنطقة الورديان والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الأسكندرية.
ضرورة تقديم الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية لخدمات مميزة
كما تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مجمع الإدارات بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، حيث وجه الوزير بتكثيف كافة الأعمال على مدار الساعة لسرعة الإنجاز، إضافة إلى تقديم الهيئة لخدمات مميزة تليق بمكانة مصر الدولية والعالمية خاصة مع الدور الكبير للهيئة في تنظيم وإدارة سلامة الملاحة البحرية.
بعدها توجه الوزير لمتابعة معدلات تنفيذ الجراج متعدد الطوابق بميناء الاسكندرية والذي تبلغ تكلفته 407 ملايين جنيه والمقام على مساحة 15 ألف متر مسطح والمكون من أربعة أدوار (خمسة مستويات) بسعة تخزينية حوالي 3500 سيارة.
وأكد على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال للانتهاء منه وفقا للجدول الزمني المحدد، خاصة مع أهمية الجراج في استيعاب الطلب المتزايد على نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية، مع خدمة المنطقة السياحية المخطط إنشاؤها مستقبلاً.
الوزارة تُنفذ إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحري
وعلى هامش الجولة، أدلى وزير النقل بتصريحات أشار فيها الى أن وزارة النقل تقوم حاليا بتنفيذ إستراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحرى بعناصره من خلال خمس محاور رئيسية: (الموانئ البحرية، والأسطول البحري، والأنشطة والخدمات، والطرق والسكك الحديدية، والعنصر البشري).
وأضاف أنه فى ضوء هذه الاستراتيجية جاري إعداد مخطط شامل للتطوير، والذى يهدف إلى تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي وأفريقي وعالمي لخدمة حركة التجارة البينية وتقديم خدمات لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال النقل البحري واللوجستيات.
وأضاف ان التطوير لا ينحصر في الموانئ فقط علي تطوير البنية الأساسية بل يمتد ليشمل البنية المعلوماتية وميكنة الإجراءات داخل الموانئ وربط جميع الأجهزة العاملة داخل مجتمع الميناء من خلال منظومة واحدة لتفعيل نظام الشباك الواحد للتسهيل علي المتعاملين مع الميناء وربطها بالمراكز اللوجيستية على مستوى الدولة.
وأوضح أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتحويل الموانئ المصرية إلي موانئ خضراء طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لذا فإن تحويل ميناء الاسكندرية لـ”ميناء أخضر / صديق للبيئة” يدخل في هذا الإطار.
وأشار إلى أن العمل على تنفيذ ضوابط ومعايير البيئة للموانئ الخضراء والتي تتفق مع المعايير الدولية، والعمل على وضع حلول مُبتكرة للمشكلات البيئية تراعي تحسين جودة الهواء، وخفض الضوضاء، وتطبيق أحدث التكنولوجيات في إدارة أنظمة الشحن والتفريغ والتخزين وتداول البضائع ودخول وخروج السيارات والبضائع من وإلي الميناء، وذلك للحد من من الآثار السلبية علي البيئة وتربتها ومياهها وهوائها.