اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير، مع وفد البنك الدولي، لمتابعة موقف المشروعات المشتركة الحالية، والتباحث حول عدد من المشروعات المستقبلية المقترحة للتعاون بين الجانبين، بحضور قيادات هيئة السكك الحديدية.
وأكد الوزير أهمية التعاون مع البنك الدولي في مختلف قطاعات النقل (السكك الحديدية – المترو – النقل البري – النقل البحري).
كما أكد وفد البنك الدولي على التزام البنك بدعم جهود مصر فى تعزيز قطاع النقل ودعم وزارة النقل في مختلف القطاعات.
واستعرض الوزير موقف المشروعات المشتركة التي يقوم البنك بتمويلها مثل مشروعات تطوير وتحديث كهربة إشارات السكك الحديدية، حيث يساهم البنك في تمويل تطوير كهربة إشارات “بني سويف – أسيوط” و”أسيوط – نجع حمادي” و”القاهرة – الإسكندرية”.
وشدد وزير النقل على ضرورة الانتهاء من مشروعات تطوير منظومة الإشارات نظرا لأهميتها الكبيرة في رفع معدلات السلامة والأمان بالسكك الحديدية، وتم الاتفاق على زيادة عدد الشركات العاملة في مجال تجديد قضبان السكك الحديدية وتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من مشروعات كهربة الإشارات.
وأبدى البنك استعداده لتمويل كهربة إشارات وتجديدات السكة للمسافة من الجيزة وحتى بني سويف، خاصة مع طرح هيئة السكك الحديدية مناقصة فنية للشركات العالمية لتنفيذ كهربة إشارات هذه المسافة.
واستعرض وفد البنك الدولي مشروعاً جديدا للتعاون بين الجانبين وهو مشروع برنامج النقل الأخضر المستدام والشامل.
ففي مجال السكة الحديد، أشار الوفد إلى أن البرنامج يشمل التعاون في منظومة إدارة نقل البضائع ويشتمل أيضا على نظام إداري حديث في قطاع النقل البحري يتضمن تخطيط القطاع ورصد مؤشرات أداء الموانئ وتحسين كفاءتها لضمان استدامة خدماتها المميزة.
كما يشمل البرنامج سبل التعاون في مجال النقل الحضري عن طريق تدعيم جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.
وأشار وزير النقل إلى الأهمية الكبيرة للجهاز الذي سيقوم برسم السياسات لتطوير منظومة النقل البري الداخلي والدولي ودراسة مُتطلّبات واحتياجات هذا النقل، بما يكفل تحقيق العائد المطلوب وتحسين الخدمة المقدمة، ووضع قواعد تنظيم أعمال النقل البري الداخلي والدولي بالتنسيق مع الجهات العاملة في هذا المجال.