اتفقت وزارة المالية والنقل على مواصلة إجراءات تطوير منظومة العمل بالموانئ، والتحول التدريجي إلى منظومة «النافذة الواحدة» القومية للتجارة الخارجية، بما يسهم في تقليل زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولي «تسهيل التجارة عبر الحدود»، ومؤشر «أداء الأعمال» .
المالية والنقل يتفقان على تشكيل لجنة مشتركة دائمة بكل منفذ جمركي
وأكد وزيرا المالية الدكتور محمد معيط، والنقل المهندس كامل الوزير خلال الاجتماع على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا؛ لتقليص زمن الإفراج.
ويأتي ذلك من خلال تشكيل لجنة مشتركة دائمة أو أكثر في ساحات الكشف والمعاينة بكل منفذ جمركي، وساحات الفحص بالموانئ البحرية والجوية والبرية والجافة.
و تختص اللجنة بوضع آلية واضحة، وجدول زمني مُحدد لفتح الحاويات، أو الطرود التي تتضمن البضائع المستوردة، أو المزمع تصديرها.
وسيكون مرة واحدة فقط لجميع الجهات الرقابية، لأغراض المعاينة الجمركية لهذه البضائع، وفحصها والرقابة عليها، وسحب العينات إذا لزم الأمر.
إتمام إجراءات الفحص خلال 3 أيام عمل من تسجيل البيان الجمركي
و سيتم، وفقًا لقرار رئيس الوزراء، إتمام إجراءات المعاينة والفحص والرقابة للبضائع المستوردة، أو المُصدرة، وسحب العينات في وقت واحد.
وسيكون ذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
وسيتم في حضور جميع أعضاء اللجنة المشتركة الدائمة، والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها.
وسيبحث مدى مطابقتها للبيان والمستندات، واستيفائها للمواصفات والاشتراطات المُقررة للإفراج عنها، أو تصديرها.
وسيتم التنسيق مع كل الجهات العاملة في الموانئ والمطارات والمنافذ.
علي أن يضمن ذلك تيسير الإجراءات دون الإخلال بمقتضيات إحكام الرقابة، واستيفاء مستحقات الخزانة العامة
وسيتواجد ممثلو مصلحة الجمارك والهيئات والجهات المُشاركة في عضوية اللجان الدائمة بالمنفذ الجمركي. وساحات الكشف والمعاينة خلال ساعات العمل اليومية المقررة.
وكلما اقتضت ذلك عمليات فتح الحاويات والطرود، والمعاينة والفحص والرقابة على ما بها من بضائع، وسحب ما يلزم من عينات.
كتب – مني عبد الباري ومحمود محسن