يعتزم المصرف المتحد، المملوك للبنك المركزى بنسبة %99.9 احتجاز الأرباح خلال السنوات الثلاث المقبلة على الأقل، بعد توزيعات العاملين، لدعم قاعدته الرأسمالية وتعزيز قدرته على ضخ المزيد من القروض للأنشطة الاقتصادية المختلفة.
المصرف المتحد : القاعدة الرأسمالية تزيد قيمتها حاليًا 6 مليارات جنيه
وقال أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة البنك، لـ«المال» إن مصرفه احتجز أرباح العامين الماضيين، ويسعى لاحتجاز الأرباح لمدة 3 سنوات أخرى بهدف دعم القاعدة الرأسمالية التى تزيد قيمتها حاليًا عن 6 مليارات جنيه.
وأوضح أن رأس مال البنك المدفوع يبلغ نحو 3.5 مليار جنيه.
وقال إنه من أعلى معدلات رءوس الأموال فى القطاع المصرفى.
وأوضح أن معيار كفاية رأس المال يصل إلى %21.
ووضعت «لجنة بازل» حدا أدنى لمعيار كفاية رأس المال %10.
بينما أضاف البنك المركزى المصرى فى أبريل 2016 دعامة تحوطية بنسبة متصاعدة بدأت بنحو %0.625 من يناير فى العام نفسه ثم %1.25 فى 2017 و %1.875 يناير 2018 ثم %2.5 فى يناير 2019.
وبالتالى يبلغ الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال متضمنا الدعامة التحوطية %12.5.
ومعيار كفاية رأس المال هو نسبة مكونات رأسمال البنك إلى أصوله المرجحة بأوزان المخاطر العرضية.
ويوضح العلاقة بين مصدر رأس المال والمخاطر المحيطة بأصول البنك وأى عمليات أخرى.
ويعد أداة لقياس ملاءة البنك، أى قدرته على مقابلة التزاماته ومواجهة أى خسائر قد تحدث فى المستقبل، بهدف حماية البنك والمودعين والمقرضين الآخرين.
يشار إلى أن البنك المركزى كان منح المصرف المتحد قرضا مساندا بقيمة 5 مليارات جنيه.
وجاء ذلك مع بدء خطة إعادة الهيكلة فى عام 2006 استرد نصفها وتم تحويل الباقى إلى رأس المال.
ويسعى «المركزى» إلى التخارج من المصرف المتحد بعد مرور نحو 14 عامًا على الاستحواذ عليه، ونجاح خطة إعادة الهيكلة.
واختار مؤخرًا شركتى «هيرميس» و»إيفركور» مستشارين ماليين للصفقة.
ووفقًا لبيان «المركزى» فإن المستشارين عليهما الترويج للصفقة أمام مجموعة مختارة من المؤسسات المالية المرموقة.
وعليهما أيضا إعداد دراسة قيمة عادلة مبدئية للمصرف المتحد، وتمثيل «المركزى» والمصرف المتحد أمام المستحوذين المحتملين.
وأجرى المصرف المتحد دراسة مع صندوق «سند» ومعهد فرانكفورت الألمانيين لوضع خطة للتحول لمؤسسة متخصصة فى التمويل الصغير خلال السنوات المقبلة.
كتب – أحمد الدسوقى وسيد بدر: