جهاد سالم:
استبعد خبراء التمويل العقاري حدوث ازمة رهن عقاري في مصر شبيهة بالازمة العالمية وذلك لحداثة قانون التمويل العقاري في مصر.
وطالب الخبراء خلال جلسة التمويل العقاري ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار والتمويل بين الواقع والمأمول الذي عقد خلال الاسبوع الماضي بضرورة تعديل بعض بنود القانون لزيادة فعاليته في السوق وليتناسب مع محدودي الدخل، وذلك من خلال تعديل نسبة سداد القسط من اجمالي الدخل الشهري لتصبح %30 بدلا من %25، مما يتيح فرصة اكبر للتعامل مع منظومة التمويل، وتقديم حوافز ضريبية لعملاء التمويل العقاري كما دعا الخبراء الي النظر في الحدود المنظمة للتمويل الواردة بالقانون مثل نسبة التمويل الي قيمة العقار والبالغة %90، وكذلك نسبة الاقساط الي الدخل البالغة %40، موضحين ان الحل الوحيد للخروج من الازمة العالمية يتمثل في خلق وظائف جيدة والحفاظ علي الحالية.
واوضح اسامة صالح رئيس هيئة التمويل العقاري ان ازمة الرهن العقاري التي حدثت في الولايات المتحدة بعيدة الحدوث في مصر نظرا لان قانون التمويل العقاري في مصر جديد ولم يتم تفعيله إلا منذ عام 2005.
واضاف ان نسبة الملكية في مصر لا تتجاوز الـ%30 وتعتبر ضئيلة بالمقارنة بالدول الاخري، حيث تصل في اوروبا الي %60 وفي الولايات المتحدة الي %66، لذا فإن سوق الرهن العقارية في مصر مازالت محدودة.
واشار صالح الي ان اهم الاسباب التي ادت لحدوث الازمة المالية هو زيادة منح الائتمان والتخلي عن القواعد الاساسية مما ساعد في خلق طاقة شرائية عالية، موضحا ان ضوابط البنك المركزي لمنح قروض الائتمان ساعدت علي حماية مصر من التأثر المباشر بالازمة.
واضاف ان الحل الذي يلجأ اليه العالم للخروج من الازمة هو خلق وظائف جديدة لتعويض القيمة التي تصرف بشكل غير نقدي عن طريق التسليف، موضحا ان انخفاض الفائدة علي الودائع في الولايات المتحدة ساهم في توجه العملاء الي الاقتراض سواء للحاجة الشصية او للاستثمار العقاري.
واشار صالح الي ان الرقابة المشددة من جانب الجهاز المصرفي المصري كانت لها اثر في دخول البنوك الي موقفها الحالي، حيث تتمتع بمعدلات سيولة عالية وجهاز متكامل في القطاع المالي غير المصرفي.
واضاف رئيس هيئة التمويل العقاري ان الهيئة تقدمت بمقترح لتعديل قانون التمويل العقاري وتطوير الدور الرقابي وتعديل نسبة السداد لتصبح %30 من الدخل بدلا من %25 مما يتيح فرصة اكبر للتعامل مع منظومة التمويل العقاري.
واشار الي ان الهيئة يفكر في وضع سياسات جديدة لمساعدة المواطنين بشكل غير مباشر عن طريق تقديم مساعدات شهرية، علي ان يكون الدعم المقدم من الدولة جزءا من القسط الشهري لمدة من 7 الي 9 سنوات مما يتيح لقانون التمويل العقاري النزول لمستويات محدودي الدخل.
واضاف ان هناك اتجاه لادخال بعض التعديلات التشريعية والقانونية علي قانون التمويل العقاري متوقعا ان تصل قيمة الدعم نهاية 2009 من 200 الي 300 مليون دولار.
واضاف صالح ان الهيئة تعمل علي رصد عملية التمويل العقاري بمفهوم يتناسب مع قانون التمويل، موضحا ان توزيع التمويل العقاري في الفترة الماضية كان بنسبة %72 لمتوسطي الدخل والاقل من المتوسط ومحدودي الدخل و%12 للوحدات الفاخرة.
واشار الي ان محفظة التمويل العقاري التي تكونت حتي الآن والبالغة 3.4 مليار جنيه تتسم بالتحفظ، حيث يبلغ متوسط القرض 166 الف جنيه ونسبة التمويل الي قيمة العقار لا تزيد علي %53، وتصل مدة القرض الي 13 عاما في المتوسط.
وطالب بضرورة التعامل علي احتواء تداعيات الازمة العالمية من خلال التفكير في ايجاد حلول للخروج منها، مشيرا الي ان الحل الاكثر ايجابية هو توفير وظائف جديدة للحفاظ علي الوظائف الحالية.
واضاف مجد الدين ابراهيم رئيس مجلس ادارة شركة التعمير للتمويل العقاري ان هناك عدة عقبات تواجه تفعيل دور التمويل العقاري في مصر،، تتمثل في صعوبة اثبات الدخل بالنسبة للعميل وضعف قيمة التمويل بالنسبة لمحدودي الدخل، خاصة ان انخفاض الدخول يؤدي الي تراجع قيمة التمويل بالمقارنة باسعار العقارات المرتفعة.
واشار الي ان ارتفاع العائد علي قيمة التمويل وعدم تقبل العملاء سداد 3 اضعاف مبلغ التمويل خلال مدة يعد من اهم الاسباب المعوقة لانتشار ثقافة التمويل في مصر.
واوضح ابراهيم ان هناك بعض الصعوبات التسويقية تواجه التمويل العقاري اهمها حداثته وعدم توافر الوعي الكافي لدي المواطنين، بالاضافة صعوبة استخراج المستندات الخاصةبالعقارات المملوكة لبعض الجهات التمويلية رغم وجود اقبال جيد عليها خصوصا من ذوي الدخول المنخفضة، وكذلك فان اصحاب الدخول المرتفعة غالبا ما يكونون من كبار السن مما يحد من مدة التمويل المسموح بها.
وحدد بعض الصعوبات التي تواجه العميل من خلال ندرة العقارات المسجلة وصعوبة جمع الاوراق الخاصة بالعقار، خاصة شهادة التصرفات العقارية والتي يستغرق استخراجها اكثر من اسبوعين وايضا الحصول علي تراخيص بالنسبة للعقارات القديمة.
واضاف ان بعض اصحاب العقارات يرفضون اثبات القيمة الفعلية للوحدة السكنية بالعقد المسجل نظرا لما قد يسببه ذلك من فرض ضرائب مرتفعة عليهم، وكذلك يعاني العميل من طول مدة تسجيل العقارات واجراءاتها علي الرغم من خفض الرسوم، فضلا عن ان مكاتب الشهر العقاري مطالبة بتقديم كشف رسمي بالضرائب العقارية ويستلزم استخراجه سداد جميع الضرائب العقارية علي العقار بالكامل وليس الوحدة المطلوب تسجيلها فقط.
وطالب بتعديل بعض بنود قانون التمويل العقاري ذلك عن طريق السماح لشركات التمويل العقاري بالعمل في الايجار التمويلي وكذلك خفض الوعاء الضريبي بقيمة ما يدفعه من اقساط وفوائد في التمويل العقاري بالاضافة الي اهمية تفعيل دور صندوق الدعم في سداد اقساط المتعثرين.
كما دعا بضرورة رفع الحد الاقصي للقسط لمحدودي الدخل ليصل الي %30 بدلا من %25 بالاضافة الي وضع آلية مبسطة لتمويل مشروع »ابني بيتك«.
وطالب الدكتور احمد انيس رئيس جمعية خبراء التقييم العقاري اعادة النظر في تعريفات الضمانات الواردة بقانون التمويل العقاري واللائحة التنفيذية التي تتساهل في فتح المجال للممول بقبول اي ضمانات يراها، بالاضافة الي النظر في الحدود المنظمة للتمويل الواردة بالقانون مثل نسبة التمويل الي قيمة العقار والبالغة %90، كذلك نسبة الاقساط الي الدخل البالغة %40 مشيرا الي انها نسب مرتفعة مقارنة بالمعدلات العالمية.
واستبعد انيس حدوث ازمة رهن عقاري في مصر مشابهة للازمة العالمية لان قانون التمويل العقاري مازال في بدايته ولا يتعدي %0.001 من حجم السوق، وكذلك فان تقديرات حجم التمويل العقاري في الوقت الحالي حوالي 3 مليارات جنيه في حين ان التقدير المتواضع لحجم السوق العقارية المحلية من 2 الي 2.5 تريليون جنيه.
استبعد خبراء التمويل العقاري حدوث ازمة رهن عقاري في مصر شبيهة بالازمة العالمية وذلك لحداثة قانون التمويل العقاري في مصر.
 |
واوضح اسامة صالح رئيس هيئة التمويل العقاري ان ازمة الرهن العقاري التي حدثت في الولايات المتحدة بعيدة الحدوث في مصر نظرا لان قانون التمويل العقاري في مصر جديد ولم يتم تفعيله إلا منذ عام 2005.
واضاف ان نسبة الملكية في مصر لا تتجاوز الـ%30 وتعتبر ضئيلة بالمقارنة بالدول الاخري، حيث تصل في اوروبا الي %60 وفي الولايات المتحدة الي %66، لذا فإن سوق الرهن العقارية في مصر مازالت محدودة.
واشار صالح الي ان اهم الاسباب التي ادت لحدوث الازمة المالية هو زيادة منح الائتمان والتخلي عن القواعد الاساسية مما ساعد في خلق طاقة شرائية عالية، موضحا ان ضوابط البنك المركزي لمنح قروض الائتمان ساعدت علي حماية مصر من التأثر المباشر بالازمة.
واضاف ان الحل الذي يلجأ اليه العالم للخروج من الازمة هو خلق وظائف جديدة لتعويض القيمة التي تصرف بشكل غير نقدي عن طريق التسليف، موضحا ان انخفاض الفائدة علي الودائع في الولايات المتحدة ساهم في توجه العملاء الي الاقتراض سواء للحاجة الشصية او للاستثمار العقاري.
واشار صالح الي ان الرقابة المشددة من جانب الجهاز المصرفي المصري كانت لها اثر في دخول البنوك الي موقفها الحالي، حيث تتمتع بمعدلات سيولة عالية وجهاز متكامل في القطاع المالي غير المصرفي.
واضاف رئيس هيئة التمويل العقاري ان الهيئة تقدمت بمقترح لتعديل قانون التمويل العقاري وتطوير الدور الرقابي وتعديل نسبة السداد لتصبح %30 من الدخل بدلا من %25 مما يتيح فرصة اكبر للتعامل مع منظومة التمويل العقاري.
واشار الي ان الهيئة يفكر في وضع سياسات جديدة لمساعدة المواطنين بشكل غير مباشر عن طريق تقديم مساعدات شهرية، علي ان يكون الدعم المقدم من الدولة جزءا من القسط الشهري لمدة من 7 الي 9 سنوات مما يتيح لقانون التمويل العقاري النزول لمستويات محدودي الدخل.
واضاف ان هناك اتجاه لادخال بعض التعديلات التشريعية والقانونية علي قانون التمويل العقاري متوقعا ان تصل قيمة الدعم نهاية 2009 من 200 الي 300 مليون دولار.
واضاف صالح ان الهيئة تعمل علي رصد عملية التمويل العقاري بمفهوم يتناسب مع قانون التمويل، موضحا ان توزيع التمويل العقاري في الفترة الماضية كان بنسبة %72 لمتوسطي الدخل والاقل من المتوسط ومحدودي الدخل و%12 للوحدات الفاخرة.
واشار الي ان محفظة التمويل العقاري التي تكونت حتي الآن والبالغة 3.4 مليار جنيه تتسم بالتحفظ، حيث يبلغ متوسط القرض 166 الف جنيه ونسبة التمويل الي قيمة العقار لا تزيد علي %53، وتصل مدة القرض الي 13 عاما في المتوسط.
وطالب بضرورة التعامل علي احتواء تداعيات الازمة العالمية من خلال التفكير في ايجاد حلول للخروج منها، مشيرا الي ان الحل الاكثر ايجابية هو توفير وظائف جديدة للحفاظ علي الوظائف الحالية.
واضاف مجد الدين ابراهيم رئيس مجلس ادارة شركة التعمير للتمويل العقاري ان هناك عدة عقبات تواجه تفعيل دور التمويل العقاري في مصر،، تتمثل في صعوبة اثبات الدخل بالنسبة للعميل وضعف قيمة التمويل بالنسبة لمحدودي الدخل، خاصة ان انخفاض الدخول يؤدي الي تراجع قيمة التمويل بالمقارنة باسعار العقارات المرتفعة.
واشار الي ان ارتفاع العائد علي قيمة التمويل وعدم تقبل العملاء سداد 3 اضعاف مبلغ التمويل خلال مدة يعد من اهم الاسباب المعوقة لانتشار ثقافة التمويل في مصر.
واوضح ابراهيم ان هناك بعض الصعوبات التسويقية تواجه التمويل العقاري اهمها حداثته وعدم توافر الوعي الكافي لدي المواطنين، بالاضافة صعوبة استخراج المستندات الخاصةبالعقارات المملوكة لبعض الجهات التمويلية رغم وجود اقبال جيد عليها خصوصا من ذوي الدخول المنخفضة، وكذلك فان اصحاب الدخول المرتفعة غالبا ما يكونون من كبار السن مما يحد من مدة التمويل المسموح بها.
وحدد بعض الصعوبات التي تواجه العميل من خلال ندرة العقارات المسجلة وصعوبة جمع الاوراق الخاصة بالعقار، خاصة شهادة التصرفات العقارية والتي يستغرق استخراجها اكثر من اسبوعين وايضا الحصول علي تراخيص بالنسبة للعقارات القديمة.
واضاف ان بعض اصحاب العقارات يرفضون اثبات القيمة الفعلية للوحدة السكنية بالعقد المسجل نظرا لما قد يسببه ذلك من فرض ضرائب مرتفعة عليهم، وكذلك يعاني العميل من طول مدة تسجيل العقارات واجراءاتها علي الرغم من خفض الرسوم، فضلا عن ان مكاتب الشهر العقاري مطالبة بتقديم كشف رسمي بالضرائب العقارية ويستلزم استخراجه سداد جميع الضرائب العقارية علي العقار بالكامل وليس الوحدة المطلوب تسجيلها فقط.
وطالب بتعديل بعض بنود قانون التمويل العقاري ذلك عن طريق السماح لشركات التمويل العقاري بالعمل في الايجار التمويلي وكذلك خفض الوعاء الضريبي بقيمة ما يدفعه من اقساط وفوائد في التمويل العقاري بالاضافة الي اهمية تفعيل دور صندوق الدعم في سداد اقساط المتعثرين.
كما دعا بضرورة رفع الحد الاقصي للقسط لمحدودي الدخل ليصل الي %30 بدلا من %25 بالاضافة الي وضع آلية مبسطة لتمويل مشروع »ابني بيتك«.
وطالب الدكتور احمد انيس رئيس جمعية خبراء التقييم العقاري اعادة النظر في تعريفات الضمانات الواردة بقانون التمويل العقاري واللائحة التنفيذية التي تتساهل في فتح المجال للممول بقبول اي ضمانات يراها، بالاضافة الي النظر في الحدود المنظمة للتمويل الواردة بالقانون مثل نسبة التمويل الي قيمة العقار والبالغة %90، كذلك نسبة الاقساط الي الدخل البالغة %40 مشيرا الي انها نسب مرتفعة مقارنة بالمعدلات العالمية.
واستبعد انيس حدوث ازمة رهن عقاري في مصر مشابهة للازمة العالمية لان قانون التمويل العقاري مازال في بدايته ولا يتعدي %0.001 من حجم السوق، وكذلك فان تقديرات حجم التمويل العقاري في الوقت الحالي حوالي 3 مليارات جنيه في حين ان التقدير المتواضع لحجم السوق العقارية المحلية من 2 الي 2.5 تريليون جنيه.
