نسمة بيومي
توقع عدد من أصحاب الشركات وخبراء الاقتصاد أن تستمر المؤسسات الحكومية في منح ترقياتها للعاملين بالعام الحالي نظرا لوجود قوانين تحمي حقوق العمالة وتلزم المؤسسات بالترقيات حال توافر شروطها لدي العاملين.
وعلي الجانب الآخر أكدوا إمكانية تأثر ترقيات العاملين بالشركات الخاصة خلال العام الحالي نظرا لكون القطاع الخاص من أكثر القطاعات المتضررة من الازمة العالمية، الامر الذي يحتم ضرورة التكاتف بين العمال والشركات عن طريق استمرار الموظفين بالعمل بنفس الكفاءة بصرف النظر عن تأخر ترقياتهم واستغناء الشركات عن جزء من أرباحها للعام الحالي في سبيل الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين.
وأكدت ليلي البيلي عضو مجلس إدارة شركة رويال جروب عضو مجلس إدارة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن ترقيات العاملين بالقطاع العام تختلف عن مثيلتها بالقطاع الخاص فالترقيات بالمؤسسات الحكومية خاضعة لعدد من القوانين والتشريعات التي تلزم الوزارات والهيئات الحكومية بالاستمرار في منحها للموظفين بصرف النظر عن الازمة العالمية.
وأضافت أنه فيما يخص القطاع الخاص فتوجد العديد من الشركات الخاصة التي التزمت بترقيات الموظفين داخلها في توقيتها المقرر رغم تأثرها سلبا بالازمة مشيرة الي أن العاملين بتلك الشركات لابد أن تتم مساندتهم في أوقات الازمات مثلما تمت الاستفادة من مجهوداتهم بفترة الرواج قبل الازمة.
وأشارت ليلي الي تدني الحالة الاقتصادية لجميع العامين حاليا نظرا لاستمرار الاسعار في ارتفاعاتها مضيفة أن الترقيات تأخرت في بعض القطاعات الاقتصادية مثل السياحة الأمر الواجب التعامل معه بمجهود وتعاون مشترك بين العاملين والمؤسسات فلا يجب علي العاملين أن يخفضوا من مستوي حماسهم وكفاءتهم في العمل نتيجة تأخر ترقياتهم.
وأكدت ضرورة أن تسلك معظم الشركات الجادة اتجاه التنازل عن جزء من أرباحها لعام 2009 في سبيل الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين داخلها ومنح علاوات اضافية تغني مؤقتاً عن توقف الترقيات وهو ما يرفع من إنتاجية العمالة ويحسن من مستوي الخدمات المقدمة مشيرة الي أن تأثير الازمة علي الترقيات بمصر لم يكن بنفس الحدة التي حدثت بالشركات العالمية التي ألغت العديد من الترقيات نظرا لتكبدها خسائر فادحة خلال الازمة.
وأكد عبد الرحمن خير عضو المجلس القومي للأجور عضو مجلس الشوري أن ترقيات العاملين بالقطاع الحكومي ترتبط بارتفاع ضئيل للغاية للرواتب فالترقيات بالقطاع الحكومي منخفضة التكاليف علي ميزانية الدولة إذ إن رواتب العاملين بأجهزة الدولة ضئيلة للغاية بالمقارنة مع القطاع الخاص الامر الذي يجعل من نسبة الزيادة في الرواتب بعد الترقيات »معقولة« تستطيع الدولة الوفاء بها رغم نقص السيولة والازمة الحالية التي مازالت تؤثر بنتائجها السلبية علي العاملين ورواتبهم وعلاواتهم وترقياتهم.
وقال خير إن شركات ومؤسسات القطاع الخاص لا تتعامل مع درجات وظيفية مثل القطاع الحكومي في حين أن القطاع الخاص يتعامل مع وظائف يحتاج إليها لتيسير أعماله ورفع معدلات أرباحه، الامر الذي يحتم علي رؤساء الشركات ترقية حملة هذه الوظائف والعكس صحيح فيتم الاستغناء عن العمالة غير المستغلة والذايدة والتي تمثل عبئاً علي ميزانية الشركات.
وأكد الدكتور محمد فاروق الخبير الاقتصادي أنه من المتعارف عليه أن يدرج بالموازنة العامة للدولة مبالغ مالية مخصصة لترقية العاملين الدورية بأجهزة الدولة الحكومية، مشيرا الي عدم وجود ما يمنع الاستمرار في ترقية الموظفين الحكوميين خلال العام الحالي، مادامت تتوافر الدرجات الشاغرة والاعتمادات الخاصة بالترقيات.
وأشار إلي أننا لم نشعر بتأثير الازمة الاقتصادية في مصر بصورة واضحة علي الرغم من تأثيرها السلبي علي الكثير من الشركات والمؤسسات بالخارج والتي استغنت عن آلاف العمال وليس فقط الترقية من عدمها، ويرجع ذلك الي التباطؤ بكل ما هو متواجد بالداخل وهو ما قد يأتي مصادفة في صالح العاملين فيما يخص علاوات وترقيات العام الحالي.
أما فيما يخص علاوات الموظفين فقد نفي الجهاز المركزي للتنظيم والادارة أن يكون للأزمة العالمية أي تأثيرات عليها خاصة تلك التي تصرف للعاملين مع راتب يوليو 2009.
ويقوم 2قطاع الموازنة بوزارة المالية خلال شهر ابريل المقبل بوضع القواعد التنفيذية للعلاوة الاجتماعية الجديدة كان المجلس القومي للأجور قد أقر في يناير الماضي العلاوة الدورية للقطاع الخاص لعام 2009 علي أن تقوم الشركات المتعثرة بالتقدم بطلباتها الي لجنة الشكاوي والمنشآت بالمجلس لدراستها بشكل تفصيلي واتخاذ القرار المناسب بشأنها في ضوء موقف كل شركة علي حدة.
توقع عدد من أصحاب الشركات وخبراء الاقتصاد أن تستمر المؤسسات الحكومية في منح ترقياتها للعاملين بالعام الحالي نظرا لوجود قوانين تحمي حقوق العمالة وتلزم المؤسسات بالترقيات حال توافر شروطها لدي العاملين.
وعلي الجانب الآخر أكدوا إمكانية تأثر ترقيات العاملين بالشركات الخاصة خلال العام الحالي نظرا لكون القطاع الخاص من أكثر القطاعات المتضررة من الازمة العالمية، الامر الذي يحتم ضرورة التكاتف بين العمال والشركات عن طريق استمرار الموظفين بالعمل بنفس الكفاءة بصرف النظر عن تأخر ترقياتهم واستغناء الشركات عن جزء من أرباحها للعام الحالي في سبيل الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين.
وأكدت ليلي البيلي عضو مجلس إدارة شركة رويال جروب عضو مجلس إدارة بالغرفة التجارية بالقاهرة أن ترقيات العاملين بالقطاع العام تختلف عن مثيلتها بالقطاع الخاص فالترقيات بالمؤسسات الحكومية خاضعة لعدد من القوانين والتشريعات التي تلزم الوزارات والهيئات الحكومية بالاستمرار في منحها للموظفين بصرف النظر عن الازمة العالمية.
وأضافت أنه فيما يخص القطاع الخاص فتوجد العديد من الشركات الخاصة التي التزمت بترقيات الموظفين داخلها في توقيتها المقرر رغم تأثرها سلبا بالازمة مشيرة الي أن العاملين بتلك الشركات لابد أن تتم مساندتهم في أوقات الازمات مثلما تمت الاستفادة من مجهوداتهم بفترة الرواج قبل الازمة.
وأشارت ليلي الي تدني الحالة الاقتصادية لجميع العامين حاليا نظرا لاستمرار الاسعار في ارتفاعاتها مضيفة أن الترقيات تأخرت في بعض القطاعات الاقتصادية مثل السياحة الأمر الواجب التعامل معه بمجهود وتعاون مشترك بين العاملين والمؤسسات فلا يجب علي العاملين أن يخفضوا من مستوي حماسهم وكفاءتهم في العمل نتيجة تأخر ترقياتهم.
وأكدت ضرورة أن تسلك معظم الشركات الجادة اتجاه التنازل عن جزء من أرباحها لعام 2009 في سبيل الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين داخلها ومنح علاوات اضافية تغني مؤقتاً عن توقف الترقيات وهو ما يرفع من إنتاجية العمالة ويحسن من مستوي الخدمات المقدمة مشيرة الي أن تأثير الازمة علي الترقيات بمصر لم يكن بنفس الحدة التي حدثت بالشركات العالمية التي ألغت العديد من الترقيات نظرا لتكبدها خسائر فادحة خلال الازمة.
وأكد عبد الرحمن خير عضو المجلس القومي للأجور عضو مجلس الشوري أن ترقيات العاملين بالقطاع الحكومي ترتبط بارتفاع ضئيل للغاية للرواتب فالترقيات بالقطاع الحكومي منخفضة التكاليف علي ميزانية الدولة إذ إن رواتب العاملين بأجهزة الدولة ضئيلة للغاية بالمقارنة مع القطاع الخاص الامر الذي يجعل من نسبة الزيادة في الرواتب بعد الترقيات »معقولة« تستطيع الدولة الوفاء بها رغم نقص السيولة والازمة الحالية التي مازالت تؤثر بنتائجها السلبية علي العاملين ورواتبهم وعلاواتهم وترقياتهم.
وقال خير إن شركات ومؤسسات القطاع الخاص لا تتعامل مع درجات وظيفية مثل القطاع الحكومي في حين أن القطاع الخاص يتعامل مع وظائف يحتاج إليها لتيسير أعماله ورفع معدلات أرباحه، الامر الذي يحتم علي رؤساء الشركات ترقية حملة هذه الوظائف والعكس صحيح فيتم الاستغناء عن العمالة غير المستغلة والذايدة والتي تمثل عبئاً علي ميزانية الشركات.
وأكد الدكتور محمد فاروق الخبير الاقتصادي أنه من المتعارف عليه أن يدرج بالموازنة العامة للدولة مبالغ مالية مخصصة لترقية العاملين الدورية بأجهزة الدولة الحكومية، مشيرا الي عدم وجود ما يمنع الاستمرار في ترقية الموظفين الحكوميين خلال العام الحالي، مادامت تتوافر الدرجات الشاغرة والاعتمادات الخاصة بالترقيات.
وأشار إلي أننا لم نشعر بتأثير الازمة الاقتصادية في مصر بصورة واضحة علي الرغم من تأثيرها السلبي علي الكثير من الشركات والمؤسسات بالخارج والتي استغنت عن آلاف العمال وليس فقط الترقية من عدمها، ويرجع ذلك الي التباطؤ بكل ما هو متواجد بالداخل وهو ما قد يأتي مصادفة في صالح العاملين فيما يخص علاوات وترقيات العام الحالي.
أما فيما يخص علاوات الموظفين فقد نفي الجهاز المركزي للتنظيم والادارة أن يكون للأزمة العالمية أي تأثيرات عليها خاصة تلك التي تصرف للعاملين مع راتب يوليو 2009.
ويقوم 2قطاع الموازنة بوزارة المالية خلال شهر ابريل المقبل بوضع القواعد التنفيذية للعلاوة الاجتماعية الجديدة كان المجلس القومي للأجور قد أقر في يناير الماضي العلاوة الدورية للقطاع الخاص لعام 2009 علي أن تقوم الشركات المتعثرة بالتقدم بطلباتها الي لجنة الشكاوي والمنشآت بالمجلس لدراستها بشكل تفصيلي واتخاذ القرار المناسب بشأنها في ضوء موقف كل شركة علي حدة.
