قال الدكتور سعد الدين الهلالي ، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر إن مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية به عدة محاسن تشمل السماح للمرأة بحضانة الطفل حتى لو تزوجت، عكس ما هو معمول به الآن؛ حيث ترفع الحضانة من الزوجة إذا تزوجت إضافة إلى عدم اعتباره الخلع بمثابة طلاق، وإنما كفسخ لعقد الزواج.
ونصت المادة 99 من مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية على ما يلي :
يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدمًا فيه من يُدلى بالأم على من يُدلى بالأب، ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين، على الترتيب الآتى:
١- الأم.
٢- أم الأم
٣- الأخوات بتقديم الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب
٤- الخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات
٥- أم الأم
٦- الأب
٧- بنات الأخت بالترتيب المتقدم فى الأخوات
٨- بنات الأخ بالترتيب المتقدم فى الأخوات
٩- العمات بالترتيب المذكور
١٠- خالات الأم بالترتيب المذكور
١١- خالات الأب بالترتيب المذكور
١٢- عمات الأم بالترتيب المذكور
١٣- عمات الأب بالترتيب المذكور
وأضاف الهلالي في لقاء مع برنامح الحكاية على قناة «إم بي سي مصر» أن مشروع القانون المقدم عمل على تعديل بعض المفاهيم في الزواج والخطبة، من شأنها ألا تعمل على السلام الاجتماعي مثل النص على استرداد الهدايا بين المخطوبين.
مطالبا بأن يترك هذا الأمر للتجارب والعادات، حيث يوجد بعض الأمور لم توضع في الحسبان مثل الضيافة، إضافة إلى اشتراط أن يكون الشاهدان مسلمين.
موضحًا أن هذا الأمر استنباطي، ولا يوجد به نص في القرآن أو السنة، وأن الإمام ابن تنمية أكد أن الشاهدين يجب أن يكونا شاهدي عدل حتى ولو من غير المسلمين.
وأشار الهلالي إلى الأخذ بأبعد الأجلين في انقضاء العدة للمرأة المتزوجة التى مات عنها زوجها في الحمل، موضحًا أنه من الأخلاق الأخذ بأبعد الأجلين وليس تخييرها.
وأكد أن إدخال اللعان (وهو أن يحلف الزوج على نفسه أن زوجته قامت بالزنا) في القانون وتحديد النفقة أمر خطير.
مشيرا إلى أن ذلك أمر ديني، ويعود إلى الشخص؛ حيث إن هناك ضعاف النفوس التى قد تقوم بذلك من أجل عدم دفع النفقة.
موضحًا أن المشروع شمل في تعديلاته أن يكون الزواج بايجاب وقبول دون التطرق لضرورة التوثيق في الزواج.