إسماعيل حماد:
يعكف بنكا »العقاري المصري العربي« و»الاستثمار العربي« علي إعداد دراسات جديدة بخصوص تطوير البنية الأساسية لقطاع تكنولوجيا المعلومات لحوسبة البنكين بالكامل وفقا لأحدث النظم، ومن المنتظر أن تسفر تلك الدراسات عن البدء في تطوير القطاع قبل نهاية العام الحالي توافقاً مع طرق تطبيق واعداد القوائم المالية بالشكل الجديد الذي طرحه المركزي بداية العام الحالي، التي تتطلب في المقام الأول نظماً مصرفية أكثر تطوراً من التي يعمل عليها البنكان.
من جانبه أكدت مصادر مطلعة داخل البنكين ان تلك الدراسات تأتي في اطار التطوير الداخلي للبنكين ففي »العقاري المصري العربي« من المنتظر الانتهاء من الدراسات التي يجريها خلال الفترة المقبلة ومن ثم تحديد متطلبات القطاع وعرضه علي مجلس الإدارة للموافقة عليها والبدء في تخصيص ميزانية محددة للبدء في التنفيذ ومن المتوقع الانتهاء من تلك التحركات قبل بداية العام الحالي حتي تستطيع مواكبة المتغيرات الجديدة التي طرأت علي طرق اعداد القوائم المالية بالبنوك.
وفي »الاستثمار العربي« أكدت مصادر وثيقة الصلة بـ»المال« انه تم الاتفاق مع شركات استشارية متخصصة من خارج البنك وبدء دراسات مع شركات عالمية لتحديد متطلبات البنك من الانظمة الحديثة ومن ثم تحديد الميزانية المطلوبة للبدء في التنفيذ.
وكان البنك المركزي المصري قد ارسل تعديلات في وقت سابق الي البنوك علي طرق اعداد القوائم المالية ومنحها مهلة لاعتماد التطبيق الجديد حتي يناير من العام المقبل وتحتاج البنوك المحلية نظماً مصرفية اكثر تطوراً، خاصة التي لم تبد أي تطور ملموس علي انظمتها خلال الفترات الماضية
يعكف بنكا »العقاري المصري العربي« و»الاستثمار العربي« علي إعداد دراسات جديدة بخصوص تطوير البنية الأساسية لقطاع تكنولوجيا المعلومات لحوسبة البنكين بالكامل وفقا لأحدث النظم، ومن المنتظر أن تسفر تلك الدراسات عن البدء في تطوير القطاع قبل نهاية العام الحالي توافقاً مع طرق تطبيق واعداد القوائم المالية بالشكل الجديد الذي طرحه المركزي بداية العام الحالي، التي تتطلب في المقام الأول نظماً مصرفية أكثر تطوراً من التي يعمل عليها البنكان.
من جانبه أكدت مصادر مطلعة داخل البنكين ان تلك الدراسات تأتي في اطار التطوير الداخلي للبنكين ففي »العقاري المصري العربي« من المنتظر الانتهاء من الدراسات التي يجريها خلال الفترة المقبلة ومن ثم تحديد متطلبات القطاع وعرضه علي مجلس الإدارة للموافقة عليها والبدء في تخصيص ميزانية محددة للبدء في التنفيذ ومن المتوقع الانتهاء من تلك التحركات قبل بداية العام الحالي حتي تستطيع مواكبة المتغيرات الجديدة التي طرأت علي طرق اعداد القوائم المالية بالبنوك.
وفي »الاستثمار العربي« أكدت مصادر وثيقة الصلة بـ»المال« انه تم الاتفاق مع شركات استشارية متخصصة من خارج البنك وبدء دراسات مع شركات عالمية لتحديد متطلبات البنك من الانظمة الحديثة ومن ثم تحديد الميزانية المطلوبة للبدء في التنفيذ.
وكان البنك المركزي المصري قد ارسل تعديلات في وقت سابق الي البنوك علي طرق اعداد القوائم المالية ومنحها مهلة لاعتماد التطبيق الجديد حتي يناير من العام المقبل وتحتاج البنوك المحلية نظماً مصرفية اكثر تطوراً، خاصة التي لم تبد أي تطور ملموس علي انظمتها خلال الفترات الماضية
