كشف وزير المالية الدكتور محمد معيط عن تشكيل لجنة وزارية برئاسة المالية لتقييم الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر وبلدان أخرى، ومناطق اقتصادية، بهدف مراجعتها لضمان استفادة كل طرف بها.
واوضح معيط أن هناك اتفاقيات أضاعت على الدولة عشرات المليارات، ولكنها فى المقابل خلقت فرص عمل وتيسيرات جمركية.
أكد معيط أنه يجرى حاليا إعداد دراسة مبدئية لحالة كل اتفاقية، والتكلفة الخاصة بها، والمزايا والعيوب المحصلة منها، ويُتوقع الانتهاء من نتائج هذه الدراسة خلال شهرين، وعرضها على المجموعة الاقتصادية.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لوزير المالية لفاعليات اليوم الثالث من مؤتمر الرؤوساء التنفيذيين الذى نظمته شركة المال جى تى إم أمس.
وفى سياق متصل، أشار معيط إلى أن الوزارة تنوى تنويع محفظة أدوات الدين التى تعتمد عليها، بجانب السندات وأذون الخزانة، عبر دراسة طرح السندات الخضراء، والصكوك، بالإضافة للسندات ذات العائد المتغير، لافتا إلى أنها أدوات تلائم فئات مُختلفة من المستثمرين.
وأضاف أن الاستقرار السياسى والاقتصادى، واستقرار السياسات النقدية والمالية جميعها عوامل تجذب المستثمرين لأدوات الدين المحلية، مقللاً أيه مخاوف لدى المستثمرين الأجانب من تراجعات أسعار الفائدة فى مصر.
وشدد معيط على وجود ردود أفعال محسوبة ومتوازنة عند الشعور بالخطر، مدللا على قوله بإلغاء الوزارة 4 طروحات لأدوات دين حكومية سابقا بسبب ارتفاع التكلفة لأكثر من %20.
وكشف معيط عن استمرار الوزارة فى تعديل المنظومة الضريبية، والاستعداد لدراسة رفع حد الإعفاء لضريبة المرتبات، والاستمرار فى مشروع قانون النزاعات الضريبية، والذى يستهدف جذب الممولين الذين لا يسددون الضرائب.
وأشار معيط إلى أن منظومة ضريبة الدخل مُسجل بها 3 مليون ممول، منهم 216 ألف ممول فقط بضريبة القيمة المضافة، عند شن حملات مفاجئة ضريبية على محلات مشهورة يتم اكتشاف انها لا تورد الضرائب، كما أن الشركات التى لها فروع تتجه لتسجيل المقرات الرئيسية فقط، وتُهمل الفروع التى تُولد الإيرادات، وعندما جرى فتح باب التسجيل كانت حصيلة الشهرين تسجيل 56 ألف فرع .
وأكد معيط أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة دمج مصلحة ضريبة الدخل، والقيمة المضافة، بجانب الاستمرار فى ميكنة المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة العاملين بالمصلحة وتحسين ظروف عملهم، وذلك فى إطار برنامج طموح تتراوح فترته بين 6 أشهر وعامين.
وحول ملف ضرائب البورصة وسوق المال، قال معيط إن هناك لجنة تدرس الأمر، وسيتم اتخاذ القرار بما يتلائم مع مصلحة سوق المال.
وأكد معيط انه ينوى توجيه الدعوة لعقد حوار مجتمعى للحديث عن إعداد موازنة العام المالى المقبل 2020/2021.
واستشتهد معيط بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى عبر عدة نقاط، منها ارتفاع النمو الاقتصادى إلى %5.6 العام المالى الماضى، استهداف %6 العام المالى الحالى، و%7 فى 2022، بجانب تحقيق فائض أولى بالموازنة %2 العام المالى الماضى.
وأضاف: نستهدف العام الحالى مواصلة خفض عجز الموازنة إلى %7 من الناتج المحلى مقارنة مع إنهاء العام المالى الماضى بعجز موازنة %8.2 من الناتج المحلى، مقارنة مع %8.4 كانت مستهدفة، ومخطط خفضها إلى %4.6 بحلول العام المالى 2022.
و أكد معيط إن الإصلاح الاقتصادى كان عملة ذات وجهين، ومثلما دعم استقرار المؤشرات المالية التى شملت الدين العام، واحتياطى النقد الأجنبى، وخفض معدلات التضخم، سبق ذلك ارتفاع الأسعار بقوة وما قابله من زيادة مُطردة بمعدلات الفائدة، وتراجعات للقوى الشرائية.
وأضاف فى المقابل بدأت مصر تصدير الغاز وتبحث تصدير الكهرباء، وارتفع احتياطى النقد الأجنبى من مستويات أقل من 3 أشهر استيراد، إلى ما يغطى 8 أشهر، كما انخفضت الفائدة بنسبة %4.5 دُفعة واحدة العام الحالى، وتراجعت البطالة لأقل من %8.