المال- خاص:
قدمت مصلحة الجمارك المصرية رأيها للجنة الوطنية للملكية الفكرية فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأكدت مصلحة الجمارك ان العمل الجمركي يتضمن العديد من المجالات منها الغش التجاري والمنشأ وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأكد مجدي عبدالعزيز مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الجمارك ان اللجنة الوطنية استعرضت الوثائق والمعايير والتأكيد عليها لتحقيق الانقاذ الموحد للحقوق الخاصة بالملكية الفكرية.
وقال ان السلطات الجمركية غير ملزمة بتنفيذ هذه المعايير لانها تشاورية وطوعية ولا تتضمن أي إلزام للدول بما يفوق اتفاقية »التربيس«
وفيما يخص قرار الحكومة اليابانية مساعدة الدول النامية في حماية الملكية الفكرية من خلال انشاء صندوق جديد عن طريق W.C.O منظمة الجمارك العالمية، فقد تم التوجيه بضرورة التمسك بالموقف المصري المعلن بالمنظمة مع مراعاة محددات ذلك الموقف في حالة التعامل مع هذا الصندوق. علي ان يتم ذلك من خلال التنسيق مع القطاعات المعنية بوزارة الخارجية. وبمشورة اللجنة الوطنية لحماية حقوق الملكية الفكرية.
وكانت وزارة الخارجية قد عقدت اجتماعا للجنة الوطنية للملكية الفكرية بمقر الوزارة الاسبوع الماضي. لبحث مفاوضات منظمة الجمارك العالمية حول صياغة »معايير« اشتراطية لتحقيق الانقاذ الموحد لحقوق الملكية الفكرية من قبل السلطات الجمركية وكذا دراسة قرار الحكومة اليابانية بإنشاء صندوق في اطار منظمة الجمارك العالمية لمساعدة الدول النامية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وايضا استطلاع رأي اللجنة بشأن التعديلات المقترحة من وزارة الاعلام علي القانون الموحد بالملكية الفكرية في مجال حق المؤلف وبصفة خاصة وزارتي الثقافة والاتصالات.
قدمت مصلحة الجمارك المصرية رأيها للجنة الوطنية للملكية الفكرية فيما يتعلق بحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأكدت مصلحة الجمارك ان العمل الجمركي يتضمن العديد من المجالات منها الغش التجاري والمنشأ وحماية حقوق الملكية الفكرية.
 |
| مجدى عبد العزيز |
وقال ان السلطات الجمركية غير ملزمة بتنفيذ هذه المعايير لانها تشاورية وطوعية ولا تتضمن أي إلزام للدول بما يفوق اتفاقية »التربيس«
وفيما يخص قرار الحكومة اليابانية مساعدة الدول النامية في حماية الملكية الفكرية من خلال انشاء صندوق جديد عن طريق W.C.O منظمة الجمارك العالمية، فقد تم التوجيه بضرورة التمسك بالموقف المصري المعلن بالمنظمة مع مراعاة محددات ذلك الموقف في حالة التعامل مع هذا الصندوق. علي ان يتم ذلك من خلال التنسيق مع القطاعات المعنية بوزارة الخارجية. وبمشورة اللجنة الوطنية لحماية حقوق الملكية الفكرية.
وكانت وزارة الخارجية قد عقدت اجتماعا للجنة الوطنية للملكية الفكرية بمقر الوزارة الاسبوع الماضي. لبحث مفاوضات منظمة الجمارك العالمية حول صياغة »معايير« اشتراطية لتحقيق الانقاذ الموحد لحقوق الملكية الفكرية من قبل السلطات الجمركية وكذا دراسة قرار الحكومة اليابانية بإنشاء صندوق في اطار منظمة الجمارك العالمية لمساعدة الدول النامية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وايضا استطلاع رأي اللجنة بشأن التعديلات المقترحة من وزارة الاعلام علي القانون الموحد بالملكية الفكرية في مجال حق المؤلف وبصفة خاصة وزارتي الثقافة والاتصالات.
