محمد ماهر - مي سامي
مع الحديث المتكرر عن الركود المتوقع في سوق السيارات المصرية في ظل الازمة المالية بأسواق المال العالمية، التي امتدت آثارها السلبية لتشمل صناعة السيارات علي مستوي العالم، برزت اتفاقية اغادير مرة اخري لتطل برأسها وسط توقعات بأن تكون سببا في تنشيط نسبي للسوق.
ومن المعروف انه تم توقيع اتفاقية اغادير بالمغرب في 25 فبراير 2004 بين كل من الاردن ومصر وتونس والمغرب وتعتمد قواعد المنشأ اليورومتوسطية ويتم بموجبها دخول سيارات الرينو الفرنسية ذات الامكانيات العالية نسبيا الي السوق المصرية بسعر رخيص »حوالي 60 ألف جنيه«.
ويري علاء السبع، رئيس السبع أوتو موتويف، ان اتفاقية اغادير استطاعت بالفعل ان تحرك السوق بشكل ايجابي وبدأت مصر في استيراد السيارة رينو لوجان بموجب الاتفاقية دون جمارك ويتم دفع ضريبة المبيعات فقط.
واكد السبع ان هذه السيارة ستؤثر بشكل كبير علي سوق السيارات في مصر بعد تعرض جميع الاسواق العالمية للأزمة المالية مشيرا الي أنها ستجذب المشتري نظراً لسعرها المتميز بسبب اعفائها من الجمارك.
واضاف انه تم بالفعل وصول عدد من هذه السيارة ويزداد الطلب عليها من العملاء متوقعا استمرار ذلك خلال الفترة المقبلة.
وعلي الجانب الآخر يري حسن غرياني، عضو مجلس ادارة الشعبة العامة للسيارات، ان اتفاقية اغادير قدمت السيارة رينو لوجان بسعر مرتفع لا يختلف عن أسعار السيارات الاخري، لكنه أشار الي أن هذه السيارة سوف تحقق منافسة مع السيارات الغالية الموجودة بالسوق.
واضاف ان السيارة رينو لوجان ليست وحدها التي تقوم بدور المنشط لسوق السيارات في مصر، لافتا الي انه يوجد العديد من الاجراءات الاخري التي يمكن ان تساهم في تنشيط السوق ومنها قرار الغاء رسم التنمية علي صادرات السيارات المنتظر كما سيتم اعفاء مكونات السيارات الواردة للمصانع مع الجمارك مضيفا انه تجري ايضا دراسة تخفيض ضريبة المبيعات علي السيارات المحلية أو الغائها.
وطالب غرياني بان يتم التيقن من مدي التزام الدول في اتفاقية اغادير بفتح اسواقها امام صادرات السيارات المصرية دون أي عوائق مؤكدا ان المعاملة بالمثل هو مبدأ مقبول في مثل هذه الحالات.
ويري غرياني ان »لوجان« ليست قنبلة موقوتة بالسوق كما يقول البعض، فهي سيارة عادية جدا بسعر متوسط وبامكانيات عادية كما انها ليس بها أي مميزات اضافية مشيرا الي انها لم تحدث طفرة قوية بالسوق.
واوضح عفت عبدالعاطي، رئيس شعبة السيارات، ان الشعبة ناقشت في السابق اوضاع السيارة رينو لوجان التي يتم تصنيعها في المغرب وتدخل السوق المصرية بموجب اتفاقية اغادير حيث تسمح الاتفاقية بدخول أي منتج بين الدول الاربعة »مصر والمغرب وتونس والاردن« دون جمارك بشرط ان يكون %40 علي الأقل من مكونها وطني المنشأ.
وطالب عفت بان تعامل دول الاتحاد الاوروبي مصر بنفس المعاملة التي تتعامل بها مع المغرب التي تتمتع بالحصول علي أي منتج ومنها الصناعات المكونة للسيارات دون جمارك ولها الحق في أن تحولها الي مغربية المنشأ وهكذا يمكن للمغرب ان يتجمع لديها %40 من مكونات السيارة مما يسمح لها بتصديرها الي دول منطقة اغادير ومن بينها مصر.
يذكر ان السيارة »لوجان« كان يطلق عليها - داتشا - وكانت تنتجها رومانيا واشترتها شركة رينو الفرنسية وغيرت اسمها الي رينو لوجان ومنحت المغرب تصريحاً بتصنيعها.
مع الحديث المتكرر عن الركود المتوقع في سوق السيارات المصرية في ظل الازمة المالية بأسواق المال العالمية، التي امتدت آثارها السلبية لتشمل صناعة السيارات علي مستوي العالم، برزت اتفاقية اغادير مرة اخري لتطل برأسها وسط توقعات بأن تكون سببا في تنشيط نسبي للسوق.
ومن المعروف انه تم توقيع اتفاقية اغادير بالمغرب في 25 فبراير 2004 بين كل من الاردن ومصر وتونس والمغرب وتعتمد قواعد المنشأ اليورومتوسطية ويتم بموجبها دخول سيارات الرينو الفرنسية ذات الامكانيات العالية نسبيا الي السوق المصرية بسعر رخيص »حوالي 60 ألف جنيه«.
ويري علاء السبع، رئيس السبع أوتو موتويف، ان اتفاقية اغادير استطاعت بالفعل ان تحرك السوق بشكل ايجابي وبدأت مصر في استيراد السيارة رينو لوجان بموجب الاتفاقية دون جمارك ويتم دفع ضريبة المبيعات فقط.
واكد السبع ان هذه السيارة ستؤثر بشكل كبير علي سوق السيارات في مصر بعد تعرض جميع الاسواق العالمية للأزمة المالية مشيرا الي أنها ستجذب المشتري نظراً لسعرها المتميز بسبب اعفائها من الجمارك.
واضاف انه تم بالفعل وصول عدد من هذه السيارة ويزداد الطلب عليها من العملاء متوقعا استمرار ذلك خلال الفترة المقبلة.
وعلي الجانب الآخر يري حسن غرياني، عضو مجلس ادارة الشعبة العامة للسيارات، ان اتفاقية اغادير قدمت السيارة رينو لوجان بسعر مرتفع لا يختلف عن أسعار السيارات الاخري، لكنه أشار الي أن هذه السيارة سوف تحقق منافسة مع السيارات الغالية الموجودة بالسوق.
واضاف ان السيارة رينو لوجان ليست وحدها التي تقوم بدور المنشط لسوق السيارات في مصر، لافتا الي انه يوجد العديد من الاجراءات الاخري التي يمكن ان تساهم في تنشيط السوق ومنها قرار الغاء رسم التنمية علي صادرات السيارات المنتظر كما سيتم اعفاء مكونات السيارات الواردة للمصانع مع الجمارك مضيفا انه تجري ايضا دراسة تخفيض ضريبة المبيعات علي السيارات المحلية أو الغائها.
وطالب غرياني بان يتم التيقن من مدي التزام الدول في اتفاقية اغادير بفتح اسواقها امام صادرات السيارات المصرية دون أي عوائق مؤكدا ان المعاملة بالمثل هو مبدأ مقبول في مثل هذه الحالات.
ويري غرياني ان »لوجان« ليست قنبلة موقوتة بالسوق كما يقول البعض، فهي سيارة عادية جدا بسعر متوسط وبامكانيات عادية كما انها ليس بها أي مميزات اضافية مشيرا الي انها لم تحدث طفرة قوية بالسوق.
واوضح عفت عبدالعاطي، رئيس شعبة السيارات، ان الشعبة ناقشت في السابق اوضاع السيارة رينو لوجان التي يتم تصنيعها في المغرب وتدخل السوق المصرية بموجب اتفاقية اغادير حيث تسمح الاتفاقية بدخول أي منتج بين الدول الاربعة »مصر والمغرب وتونس والاردن« دون جمارك بشرط ان يكون %40 علي الأقل من مكونها وطني المنشأ.
وطالب عفت بان تعامل دول الاتحاد الاوروبي مصر بنفس المعاملة التي تتعامل بها مع المغرب التي تتمتع بالحصول علي أي منتج ومنها الصناعات المكونة للسيارات دون جمارك ولها الحق في أن تحولها الي مغربية المنشأ وهكذا يمكن للمغرب ان يتجمع لديها %40 من مكونات السيارة مما يسمح لها بتصديرها الي دول منطقة اغادير ومن بينها مصر.
يذكر ان السيارة »لوجان« كان يطلق عليها - داتشا - وكانت تنتجها رومانيا واشترتها شركة رينو الفرنسية وغيرت اسمها الي رينو لوجان ومنحت المغرب تصريحاً بتصنيعها.
