تقدم خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، بشأن استخدام مباني الدولة غير المستغلة “المهجورة” في المحافظات، كمقرات جديدة لمصالح الشهر العقاري والسجل المدني والبريد، بهدف تخفيف الضغط على المقرات الحالية.
وأشار أبو طالب- في مقترحه اليوم- هناك العشرات من المباني والأصول غير المستغلة التي تم هجرها وترك العمل بها طوال سنوات في مختلف المحافظات، حتى أصبحت “منسية” وسقطت تمامًا من حسابات الحكومة والمسؤولين.
برلمانى يطالب بالأرتقاء بأوضاع الشهر العقاري
ولفت إلى أن الحكومة فشلت تمامًا في الارتقاء بالأوضاع التي آلت إليها مصلحة الشهر العقاري في مصر، متابعًا، أصبح ضروريًا استغلال المقار الحكومية كحلول عاجلة للقضاء على الازدحام والتكدس اليومي الذي تشهده مصالح الشهر العقاري، وتيسيرًا على المواطنين.
وأكد على أن هذا المقترح يصب في صالح الدولة، حيث لا يرهق ميزانيتها ويساهم في ترشيد النفقات ولن يتكلف أي اعتمادات مالية لإقامة مقار حكومية جديدة للمقارات القائمة.
وأوضح أنه سبق واقترح استغلال نقطة شرطة المرج “المهجورة”، التي لا تستخدم منذ 5 سنوات، كمقر لإحدى الجهات الحكومية، لاسيما وأنها أصبحت مأوى للمتشردين، وتستخدم كمقلب للقمامة.
وكانت الجلسة العامة أمس شهدت هجوما عنيفا ضد الحكومة بسبب تدني أوضاع الشهر العقاري بمحافظات مصر .
و انتقد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عدم تعامل الحكومة مع ملف الشهر العقاري بجدية، رغم تكرار شكاوي المواطنين من التعامل معه، مطالبا بفصله عن وزارة العدل ونقله تبعيته لوزارة التخطيط كهيئة مستقلة وذلك خلال 15 يوما.
ولوح رئيس البرلمان خلال الجلسة العامة أمس الأحد، أثناء مناقشة أحد البيانات العاجلة بشأن أوضاع الشهر العقاري بالإسكندرية، بتفعيل استجواب وزير العدل بشأن إشكاليات هذه المصلحة على مستوى محافظات مصر.
وأشار عبد العال إلى تعرض المواطنين داخل الشهر العقاري لابتزاز، مرجحا تسبب تلك المصلحة في عدم تسجيل 95% من عقارات مصر.
وأضاف أنه تحدث مع وزير العدل أكثر من مرة، والحكومة أيضا، ولكن دون جدوى، مؤكدا أن أسلوب التعامل مع الشهر العقاري يدفع المواطنين للعزوف عن التسجيل، وأن كل المحامين يشتكون من هذا الأمر .