كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، أن اجمالى قيمة فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية الخاصة بشركة الإسكندرية للكهرباء خلال شهر فبراير الماضى بلغ 640 مليون جنيه، بتراجع قدره نحو 40 مليونا عن يناير الماضى.
وأوضحت المصادر بالوزارة فى تصريحات لـ«المال» – أن تلك القيمة تأتى عن استهلاك القطاعين التجارى والمنزلى عن نفس الشهر، لافتا إلى أن القيمة تنقسم لنحو 450 مليون جنيه عن القطاع المنزلى، ونحو 190مليونا للقطاع التجارى والخاص.
وأضافت أن إجمالى نسب تحصيل فواتير الكهرباء الخاصة بالقطاعين المنزلى والتجارى بشركة الأسكندرية للكهرباء بلغت نحو %80 حتى الآن رافضة الإفصاح عن نسب التحصيل الخاصة بالقطاع الحكومى مؤكدة وجود حسابات متبادلة ومقاصات بين الجهات الحكومية وبعضها.
وقالت المصادر إنه سيتم تحصيل جزء من المتأخرات على الجهات المختلفة بشكل مستمر فى إطار خطة الوزارة لتقليص المستحقات.
وأرجعت المصادر تراجع فاتورة فبراير مقارنة بيناير إلى أن فبراير أقل 3 ايام من شهر يناير مما يساهم فى تراجع إجمالى الاستهلاك ويترتب عليه انخفاض الفاتورة الإجمالية.
وتخطط شركة الأسكندرية للكهرباء لضخ 240 مليون جنيه استثمارات لتطوير شبكات التوزيع خلال العام المالى الجديد (2020-2021) بارتفاع 40 مليونًا عن العام المالى المنتهى.
وأوضحت المصادر أن شركة الاسكندرية انتهت من إضافة 19 كيلو متر كابلات تمثل شبكة هوائية جهد منخفض كما تم إحلال نحو 11 كيلو مترا أخرى، وعدد 14 محولا وإحلال 37 محولا آخر فى نطاق قطاع شرق الاسكندرية، كما تستهدف تنفيذ مركز تحكم فى قطاع شرق.
وترجع أهمية مراكز التحكم إلى أنها تراقب مكونات الشبكة الكهربائية، مما يتيح سرعة التعامل مع المشكلات الطارئة، وتوفير بدائل تغذية للأماكن التى بها أعطال، والمساهمة فى تقليل زمن عودة التيار بعد قطعة من خلال اكتشاف الانقطاع، والعمل على حل المشكلة دون إبلاغ المواطنين عنها.
وتمتلك الشركة 3 مراكز تحكم للكهرباء، أبرزها المركز الرئيسى، وغرب الإسكندرية، ووسطها، ويتبعها عدد من المناطق الصناعية والموانئ.
وتتبع «الإسكندرية لتوزيع الكهرباء» للشركة القابضة لكهرباء مصر، ويبلغ عدد مشتركيها 2.8 مليون فى نطاق محافظة الإسكندرية من منطقة أبو قير شرقًا حتى مدينة الحمام غربًا بمساحة 2900 كم2 وتم تطوير الإدارات الفنية والتجارية ليصل عدد الأولى إلى 22 والثانية 27.