قالت هند فهمي، رئيس قطاع الشمول المالي والتطوير العقاري في بنك مصر، إن القطاع المصرفي ساهم بنحو 64 مليار جنيه ضمن مبادرات التمويل العقاري، استفاد منها نحو نصف مليون مواطن.
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة الأولى من مؤتمر التطوير العقاري السابع الذي تنظمه شركة المال جي تي إم، والتي جاءت تحت عنوان رقمنة «الحكومة تواصل تقديم الدعم والتيسيرات للمطورين»، أن الفائدة أحد أكثر الأشياء التي تمثل تحديا كبيرا، وإن كان العقار في مصر يحظى بنشاط جيد، من حيث قيمته.
وقالت إن التمويل العقاري للأفراد وهو أكثر المنتجات البنكية تعقيدًا، إذ يتعين على البنك تغطية المخاطر المتصلة بهذا الصدد، وكذلك تلبية الاحتياجات القانونية.
وذكرت أن تقليل التكلفة من أهم الحلول التي يجب العمل عليها في الوقت الراهن، من أجل رفع معدلات المبيعات للوحدات السكنية وغيرها.
يذكر أن المؤتمر الحالي يأتي في الوقت الذي يظل فيه قطاع العقارات فى السوق المصرية الأكثر ديناميكية واستحواذًا على الاستثمارات نظرًا لارتباطه بالمواطنين بشكل كبير، بالإضافة إلى الاهتمام الحكومي بتنشيط هذا القطاع باعتباره المحرك الأهم للتنمية الاقتصادية المرجوة، علاوة على تشغيله لعدة صناعات أخرى، ولكن فى الفترة الأخيرة ظهرت خطوات فعلية من المطورين وشركات المقاولات والاستشارات الهندسية أيضًا للبحث عن فرص في أسواق خارجية ومجاورة لتكرار التجربة المصرية الناجحة.
وارتفعت استثمارات وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشكل ضخم سنويا بهدف تنفيذ البنية التحتية اللازمة التنمية المدن الجديدة التي باتت تنتشر فى أغلب المحافظات، كما ظهرت أجيال جديدة من المطورين في شرق وغرب القاهرة وغيرها من الأماكن الحيوية، بل تزايد الأمر لنصل إلى مطورين محليين يؤسسون أذرعا تابعة للعمل في أسواق خارجية ومحاورة.
وأشارت تقارير أجنبية إلى أن مصر سوق واعدة للاستثمار. وتعتبر العقارات أحد القطاعات الحيوية، إذ إنه من المتوقع أن تشهد السوق العقارية نموا كبيرًا مستقبلاً مما يفتح الفرصة للمستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة، كما يعزز من فرص نجاح التجارب المصرية في أسواق محاورة على غرار السعودية والإمارات والعراق وبعض البلدان الأفريقية الأخرى، وهو ما ظهر للجميع خلال معرض سيتي سكيب جنوبال» والذي انعقد منذ أكثر من شهر فى العاصمة السعودية الرياض. .