سيطرت خطط والتطور التكنولوجى على فعاليات الجلسة الأخيرة لأول أيام مؤتمر الروؤساء التنفيذيين ، وسط تأكيدات بأهمية الخطوة فى تعزيز استثمارات الشركات، ولكن يتبقى التحدى الرئيسى فى توافر البنية التحتية والتشريعية.
حضر الجلسة كل من ناجى أنيس، نائب رئيس مجلس إدارة شركة فايبر مصر لحلول الاتصالات المتكاملة، ووائل أبو العلا، العضو المنتدب لشركة كريم مصر، وأحمد راسخ، رئيس شركة جاتجد لخدمات التجارة الإلكترونية، ومحمد مسعود، مستشار وزير قطاع الأعمال العام للتحول الرقمي، وأحمد فايد، المدير الإقليمى لشركة أفايا لحلول الاتصالات فى مصر وليبيا، وأدارها محسن عادل الرئيس السابق للهيئة العامة للاستثمار.
جاءت الجلسة تحت عنوان تطويع التكنولوجيا فى خدمة البيزنس، لتؤكد اعتماد الشركات بشكل كلى على التكنولوجيا فى زيادة حجم الأعمال والتسويق، بخلاف رعاية العديد من الأفكار الاستثمارية من نوعية الشركات الناشئة، وبحثها المستمر عن رؤوس الأموال التى تفضل المخاطر.
ناجى أنيس: 1.7 تيرا بايت نصيب مصر من سعات الإنترنت الدولية.. وتأسيس «بنية القابضة»
فى البداية، قال الدكتور ناجى أنيس، نائب رئيس مجلس إدارة شركة فايبر مصر لحلول الاتصالات المتكاملة، إن البنية التحتية فى مصر شهدت تطورا ملموسا خلال العامين الماضيين على مستوى مد كابلات بحرية جديدة وبناء أبراج اتصالات وإنشاء قواعد بيانات، إلا أنه رغم ذلك مازالت هناك حاجة لمزيد من التطور بسبب تأخر عمليات التطوير بعد ما شهدته البلاد منذ أحداث 2011.
وأكد أنيس أن السوق المصرية شهدت حالة من الجدل الواسع منذ 10 سنوات بين الشركات حول إسناد إدارة بيانات عملائها لطرف ثالث خارج مقارها، إلا أن الأزمة حسمت مع ظهور تطبيقات الحوسبة السحابية، لافتا إلى أن مصر لا يوجد بها مركز داتا سنتر عملاق « high scale datacenter « حتى الآن.
وأضاف أنه سيتم إنشاء أول مركز بيانات فى العاصمة الأدارية الجديدة باستثمارات تتجاوز 100 مليون دولار، لافتا إلى أن نصيب مصر من سعات الإنترنت الدولية يصل إلى 1.7 تيرابايت مقارنة بنحو 8 تيرابايت للسعودية رغم قلة عدد سكانها البالغ 22 مليون نسمة.
ولفت إلى أن مصر هى ثانى أكبر دولة عالميا بعد أمريكا فى عدد الكابلات البحرية المارة بأراضيها بعدد 20 كابلا، بجانب من 5 إلى 6 كابلات أخرى تحت الإنشاء بما يؤهلها لتكون مركزا محوريا فى صناعة مراكز الداتا سنتر بالمنطقة.
وكشف أن «فايبر» أسست شركة قابضة تحت اسم «بنية» يندرج تحتها 3 كيانات تابعة أولها متخصصة فى بناء محطات أبراج المحمول التشاركية tower sharing، خاصة أن تكلفة إنشاء برج المحمول يصل إلى 3 ملايين جنيه، وآخر لإنشاء مراكز البيانات، وثالث لمد وصيانة الكابلات على البحرين المتوسط والأحمر.
على صعيد آخر، لفت إلى أن شركته نفذت مشروع تطوير البنية التحتية لنحو 2500 مدرسة حكومية على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع «باترسون» المسئولة عن تطوير مناهج تفاعلية، إلا أن المشروع لاقى مقاومة من قبل بعض الأهالى والطلاب، وأجرت «فايبر» استبيانا كشف عن وجود 3 أسباب وراء ذلك، هى الجهل والكسل والفساد، مما دفعها لإطلاق حملات إعلانية على السوشيال ميديا والتليفزيون.
وتوقع زيادة الطلب على حلول التكنولوجيا خلال 5 سنوات المقبلة بالتزامن مع طرح الحكومة مشروعات قومية منها العاصمة الإدارية ووجود 8 آلاف كيلومتر من الطرق، إلا أنه يجب توافر تشريعات وقوانين لضمان سرية البيانات، مستشهدا بتجربة البحرين فى إصدار 16 تشريعا للحفاظ على خصوصية الداتا.
وائل أبو العلا: «كريم» تتفاوض على نقل الموظفين والمواطنين من وإلى العاصمة الإدارية
من جهته، أضاف وائل أبو العلا، العضو المنتدب لشركة «كريم مصر»، أن دولا كثيرة سبقت مصر فى قطاع النقل التشاركي، لافتا إلى أن نموذج العمل الذى تطبقه شركته ومنافسوها يعتمد على الاستثمار فى التكنولوجيا أكثر من العمليات التشغيلية كونها من الشركات الناشئة التى مازالت بحاجة لدعم كبير.
ولفت أبو العلا إلى أن 60% من الاستثمارات التى ضختها صناديق الاستثمار ورأسمال المخاطر فى الشركات الناشئة بالمنطقة خلال العام الماضى كانت من نصيب الإمارات وتلتها الأردن، معتبرا أن التحديات التى تواجه قطاع النقل الذكى فى مصر تتمثل فى تطوير نموذج أعمال مقبول تسويقيا لدى الشريحة المستخدمة لهذه الفئة من الخدمات.
وذكر أن مصر استحوذت فى 2018 على نسبة من 15 إلى 20% من إجمالى استثمارات صناديق رأسمال المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط، والبالغة 500 مليون دولار، وهى نسبة بسيطة للغاية مقارنة بعدد الشركات الناشئة المحلية.
فى سياق متصل، كشف عن استثمار «كريم» خلال الفترة الماضية نحو 100 مليون دولار فى تحديث منصتها الإلكترونية وتقدم خدمة النقل الجماعى عبر خدمة كريم باص ولديها حاليا نحو 350 أوتوبيسا، انطلاقا من سعيها للتحول لما يعرف بالتطبيق الشامل بالمنطقة SUPER APP الذى يتيح خدمات النقل وأخرى مالية للعملاء.
وألمح إلى سعى الشركة للاستحواذ على نصيب من عمليات نقل الموظفين والمواطنين من وإلى العاصمة الإدارية الجديدة خلال الصيف المقبل، كما تعتزم إطلاق خدمة الباصات بين المحافظات، معتبرا أن الشركات تراهن حاليا على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى تقديم خدماتها بما يوفر 30 إلى 40% من تكاليف تشغيلها.
محمد مسعود: الانتهاء من ميكنة شركات قطاع الأعمال خلال 18 شهرا بحد أقصى
وقال محمد مسعود، مستشار وزير قطاع الأعمال العام للتحول الرقمي، إن مصر تحتل المركز 100 فى تبنى التكنولوجيا وفق تقرير التنافسية العالمية، بنسبة انتشار تصل إلي 40%، والتى تعد ضئيلة للغاية، موضحا أن التقرير يعتمد فى ترتيب دول العالم على مؤشرات منها الانتشار وإتاحة خدمات الإنترنت وعدد المستخدمين.
وأوضح مسعود أن بناء مركز بيانات عملاق فى العاصمة الإدارية الجديدة خلال العام المقبل يمثل نقلة نوعية لمصر فى مجال استضافة البيانات، لافتا إلى أن الإمارات والسعودية أكثر الدول العربية استثمارا فى كابلات الألياف الضوئية للاتصالات ومن أعلى 5 دول عالميا فى استخدام الإنترنت.
وأضاف أن شركتى «ساب» و»مايكروسوفت» فازت بمناقصة ميكنة 60 شركة تابعة للوزارة تعمل فى 12 قطاعا مختلفة منها الأدوية والأغذية من خلال عدة محاور منها ميكنة إدارات المبيعات والمخازن والمشتريات والجودة بالاستعانة بخبرات من قطاع الخاص، والثانى باستخدام السياسات الرقمية فى تخطيط وإدارة موارد الشركات التابعة فيما يعرف ببرامج ERP.
أما المحور الثالث فهو بناء مركز لإدارة الكفاءات يضم كفاءات من الوزارة والقطاع الخاص ومن المتوقع الكشف عن تفاصيله قريبا.
ولفت إلى أن الشركتين تعملان على تنفيذ مشروع التحول الرقمى داخل الوزارة بالتعاون مع شركات فايبر مصر لحلول الأنظمة المتكاملة ووادى النيل وأتوس، متوقعا أن تنتهى الوزارة من ميكنة شركاتها خلال فترة من 12 إلى 18 شهرا على أقصى تقدير ومن 3 إلى 6 شهور بالنسبة للكيانات غير العاملة فى قطاع التصنيع.
وأكد أن وزارته لديها خطة لربط كل شركات قطاع الأعمال بشبكة كابلات الفايبر، بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، وبدعم من وزارة الاتصالات، خلال 3 إلى 6 شهور، لإتاحة خدمات الإنترنت بسرعات كبيرة، ومن المقرر أن تعلن نهاية ديسمبر أو بداية يناير 2020 عن أول مركز بيانات مؤمن على أعلى مستوي.
وتابع أن تأهيل العنصر البشرى سيلعب دورا حاسما فى تنفيذ التحول الرقمي، منوها بأنه لأول مرة تقوم شركات تكنولوجيا عالمية بالتنفيذ المباشر داخل الحكومة دون التعاقد من الباطن مع شركاء آخرين.
وتوقع أن يستحوذ مشروع رقمنة قطاع الأعمال العام على 40% من القوى العاملة فى مجال الاتصالات والتكنولوجيا، لاسيما أنها سوق بكر (green field)، مما يفتح الباب مجددا لعودة الكفاءات المصرية المهاجرة من دول الخليج وأوروبا لأرض الوطن، مبينا أن الوزارة ستتنهى من رفع كفاءة أغلب الشركات التابعة إلكترونيا بنهاية الربع الثانى من 2020.
أحمد راسخ: «جاتجد» تستهدف بناء منصة تجارة إلكترونية موحدة طبقا لتكليفات «السيسي»
ورأى أحمد راسخ، رئيس شركة جاتجد لخدمات التجارة الإلكترونية، أن شركته تسعى لبناء منصة موحدة فى مجال التجارة الإلكترونية لعملاء الشركات والأفراد على غرار منصة التجارة الصينية الشهيرة (على بابا)، والذى أكد مؤسسها «جاك ما» أن الدمج بين الاقتصاد التقليدى والأونلاين فى الصين لن يكون له حدود.
وذكر أن «جاتجد» تسعى لتسويق وبيع جميع المنتجات المصرية إلى كل دول العالم، وتراهن أيضا على الاستفادة من اتفاقات التجارة البنية مع دول أفريقيا فى التصدير إليها، لافتا إلى أن 50% من واردات مصر تتمثل فى المستلزمات الصناعية، بما يعد عبئا على موازنة الدولة.
وأضاف أن التكنولوجيا أصبحت لا غنى عنها فى جميع القطاعات الاقتصادية لمواكبة التطورات العالمية المتلاحقة، مدللا على ذلك بمقولة الرئيس السابق لشركة سيسكو العالمية لحلول الاتصالات (جون شامبرز) بأن الشركات مهددة بالاختفاء خلال 10 سنوات إذ لم تستعن بالـ IT.
وتابع أن السوق بحاجة لضخ مزيد من الاستثمارات فى شركات التكنولوجيا الناشئة على غرار أمريكا وأوروبا، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن خلال فعاليات مؤتمر كايرو آى سى تى الأخير عن ضرورة إنشاء منصة إلكترونية مصرية ضخمة.
ولفت إلى أن «جاتجد» على استعداد تام للتعاون فى تسويق منتجات قطاع الأعمال العام على منصتها، انطلاقا من مسئوليتها فى بناء منظومة إلكترونية موحدة تخدم الصناعة ككل.
أحمد فايد: ضرورة إنشاء مدارس وجامعات لعلوم البرمجة ولغات الآلآت
وألمح أحمد فايد، المدير الإقليمى لشركة أفايا لحلول الاتصالات فى مصر وليبيا، إلى أن مصر هى ثالث أكبر سوق للشركة من حيث حجم الأعمال بعد الإمارات والسعودية، موضحا أن التحول الرقمى لم يعد رفاهية، خاصة أن جيل الألفية الجديدة من الشباب ويمثلون %40 من تعداد السكان يعتمد على تطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعى الحديثة.
وتطرق إلى ضرورة رفع سرعات الإنترنت كشرط للانتقال إلى مجتمع ديجيتال، لافتا إلى أن بعض المناطق مازالت تفتقر للتغطية فى خدمات الاتصالات بسبب ضعف البنية التحتية إلا أن توافر الإرادة السياسية ومجهودات شركات القطاع الخاص تجعل من التحول الرقمى أمرا قابلا للتنفيذ.
واعتبر أن التوسع فى تطبيقات الحوسبة السحابية سيسهم فى تسريع عملية التحول الرقمى لمصر بشرط توافر التشريعات والقوانين لضمان سرية وحماية بيانات العملاء فى الداتا سنتر مع تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، مشددا على ضرورة إنشاء مدارس وجامعات متخصصة فى تعليم لغات البرمجة وعلوم التعلم الذاتى للآلآت MACHINE LEARING.
ورأى أن مصر مازالت غير جاهزة للانطلاق نحو تكنولوجيا المعاملات المالية الرقمية (البلوكتشين) والجيل الخامس للاتصالات إلا أنها تخطو خطوات ملموسة تجاه ذلك مما ينعكس بالإيجاب على انتشار خدمات الاتصالات وزيادة سرعة الإنترنت ويرفع مستويات التغطية، منوها بأن التحول الرقمى بمثابة رحلة طويلة يتخللها بناء استراتيجيات وأهداف طويلة الأمد تسعى من خلالها الشركات إلى إرضاء العملاء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بالتعاون مع الحكومة.
الحضور من المال:
ماهر أبو الفضل – محمد مجدى – جهاد سالم – إيمان القاضى – أحمد عاشور – الشاذلى جمعة – سمر السيد – شريف عمر – محمود جمال – أحمد على – دعاء محمود – مدحت إسماعيل – أحمد اللاهونى – أسماء السيد – منى عبد البارى – مصطفى طلعت – عصام عمارة
تصوير: محمد عبده – وليد عبد الخالق – أحمد رشدى