قال محمود محيي الدين ، نائب رئيس البنك الدولي ، إن هناك بعض التطورات الإيجابية للغاية في بعض الدول العربية، بينما هناك دول أخرى تعاني من تطورات سلبية للغاية.
وأوضح خلال كلمته في المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2019، أن المؤسسات الدولية تتوقع نمو الدول العربية بما لا يتجاوز 0.6% خلال العام الجاري وهي نسبة ضئيلة للغاية مقابل 1.6% العام الماضي، ومتوقع وصوله لنحو 2.6% العام المقبل بدعم التطورات الإيجابية على مستوى قطاع الطاقة والبترول .
وأكد أن النمو الاقتصادي العربي لا يلبي تطلعات واحتياجات المواطنين على الإطلاق، مشددًا على ضرورة زيادة الاستثمار في رأس المال البشري والوقاية من المخاطر بزيادة النمو الاقتصادي.
وذكر محمود محيي الدين أن التنمية المستدامة عالميًا ليست في وضع جيد على الإطلاق، وان الأمم المتحدة طالبت الدول بتبني رؤى طموحة لتحقيق مستهدفات 2030.
ولفت إلى أن الدول العربية تنقسم إلى ثلاث في هذا الأمر جزء منها يتناول أهداف التنمية المستدامة وفقا لظروفها، وأخرى لديها نوايا طيبة، بينما هناك جزء كبير عربيا وعالميا لا تقوم بذلك .
وانتقل إلى ضرورة مكافحة الفقر حيث إن المنطقة شهدت زيادة في معدلات نمو الفقر المدقع من 2.5% إلى 5% من السكان أي نحو 18مليون مواطن وهذه كارثة على حد وصفه، على عكس دول العالم حتى أفريقيا التي تحسنت النسب فيها.
الأمر الآخر أشار محي الدين التفاوت الشديد في توزيع الدخل والثروة حيث أن الإقليم الاقتصادي الذي فاز بكأس الأقاليم الأكثر سوءا في توزيع الدخل والثروة هو الإقليم العربي .
وقال إن القطاع المالي عليه دور كبير لاعتبارين لأنه في أوضاع الأزمة لا تجد سوى البنوك المركزية هي اللاعب الوحيد في الميدان، في ظل الديون الحكومية وعجز الموازنة لدى الكثير من الحكومات ، مطالبا بضرورة تحول الحكومة ووزارة المالية للاعب رئيسي في التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن السبب الثاني هو أن القطاع المالي دائما ما يستقطب أفضل العقول من خريجي الجامعات وينفق الكثير في التدريب والاستثمار في التنمية البشرية، وهو ما يضيف عليه أعباء منها ضرورة استخدام معايير وقواعد عالمية تتبناها البنوك العربية .
هذا بالإضافة إلى الرقمية والتحول الرقمي، والدول العربية بدأت الاهتمام الكبير بهذا الأمر، وهو يحتاج لاستثمارات ضخمة في البنية الأساسية وتأمين النظم والمعلومات، موضحا أن التقنية المالية لا تطبق فقط على مستوى البنوك ولكن ضرورة تطوير ومواكبة القطاع الرقابي لهذا الأمر.
وشدد على ضرورة مواكبة الحكومات لهذا الأمر أيضا لتصبح الحكومة Govtech حتى يحدث التأثير المطلوب والتكامل في هذا الأمر ، بين البنوك والبنوك المركزية والحكومات .
وقال إن نسبة الشمول المالي في المنطقة 33% بنهاية 2017، والأمر الثالث هو توطين التنمية، وقال إنه لا مجال للحديث الآن حول المركزية واللا مركزية خاصة وأن وزارة المالية في مصر يمكنها حاليا إدارة ميزانيات القرى والنجوع في الوقت الحالي بشكل تقني بالكامل .
وأكد على أن البنوك العربية أكثر القطاعات قدرة على الاستجابة وتحقيق تطلعات العصر ، وتوطين التنمية المستدامة ومكافحة الفقر وتمويل برامج النمو الشامل ، والامتناع عن تمويل البرامج الملوثة للبيئة .
ويقيم اتحاد المصارف العربي، المؤتمر المصرفي العربي السنوي لعام 2019، تحت عنوان انعكاس التقلبات السياسية على مسار العمل المصرفي، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي .
ويشارك في الجلسة الافتتاحية الشيخ محمد الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية،وهشام عز العرب، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك التجاري الدولي، وجوزيف طربيه، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، ومحمد الإتربي، نائب رئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس بنك مصر.
كما يشارك عدنان يوسف رئيس جمعية مصارف البحرين، ومحمود محي الدين النائب الأول لرئيس البنك الدولي.
وتتناول جلسات المؤتمر عدة محاور هامة مثل الإصلاحات الاقتصادية وأثرها في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، ودور برامج الطروحات الحكومية في تنشيط سوق المال.
وعلى هامش المؤتمر يتم تكريم الدكتور أحمد الخليفي، محافظ مؤسسة النقد السعودي، ومنحه جائزة الرؤية القيادية لعام 2019.