قال وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق إن هناك انخفاضًا في معدلات التضخم حالياً وهو انخفاض محمود، مشيراً إلى أنه على الرغم من زيادات الأجور سواء في القطاع الخاص أو الحكومي سواء كان على صعيد الحكومة المركزية أو الهيئات أوالشركات لكن كان هناك ترشيد للطلب على كثير من السلع ومن ضمنها الوقود.
وأضاف في كلمته بفعاليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السادس 2019 بعنوان “تحديات الاقتصاد منخفض الفائدة” ، الذي نظمته جريدة المال اليوم، أن زيادات أسعار الوقود أدت إلى انخفاض الكمية المستهكلة منه الأمر الذي أثر على هبوط الأسعار.
تابع: “كما أصيح هناك زيادة وفيرة في المعروض من السلع خاصة في الشهور القليلة الماضية”.
وأشار وزير قطاع الأعمال إلى أن سعر الفائدة الحقيقي ما زال من أعلى أسعار الفائدة في العالم، وهذا الأمر له إيجابياته ومساوئه، لافتاً إلى أنه لا زال هناك متسع لهبوط أسعار الفائدة.
ولفت إلى أن قطاع الأعمال هو الوحيد الذي يتاثر بتحرك أسعار الفائدة سواء صعودًا أو انخفاضًا.
وتابع أن سعر الفائدة ليس هو المحفز الوحيد ولكن المهم أيضاً التنظيم، وبالتجربة في الدول الصناعية والنامية التي استطاعت تحقيق طفرة في أدائها أثبتت أن تنظيم القطاع الخاص يعد من مفاتيح الاقتصاد ويجب أن يكون التنظيم لكيانات مؤسسية من القطاع الخاص تمكن تشريعيا من إدارة شؤونها.
ويجمع المؤتمر السادس للرؤساء التنفيذيين قيادات كبري الشركات في6 قطاعات رئيسية مؤثرة في الاقتصاد المصري وهي سوق المال والبنوك والتأمين والتشييد والمدفوعات الإلكترونية للكشف عن فرص وتحديات عام 2020 بعد الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة واتجاه البنك المركزي للخفض المستمر لسعر الفائدة.