كتب ــ محمد سالم:
انتهي بنك التعمير والاسكان، من الإجراءات التنفيذية لتفعيل الشريحة الثانية من زيادة رأس المال، عبر طرح 45 مليون سهم، وفقاً للقيمة العادلة، التي لم يتم تحديدها بعد.
كشف فتحي السباعي، رئيس البنك، عن التوصل إلي اتفاق مع مؤسسات الدولة التي تستحوذ علي %60 من الأسهم، يتضمن عدم دخولها في تغطية الشريحة الثانية من زيادة رأس المال، وقصر عملية الطرح علي قدامي المساهمين.
وحدد السباعي فترة زمنية، قدرها شهر لدخودل الأفراد في التغطية، علي ان يتم توجيه النسبة المتبقية لجمهور المساهمين، ثم مؤسسات الدولة، وذلك في اشارة من البنك لدعم عمليات التداول داخل سوق المال.
وتوقع رئيس البنك، تنفيذ الزيادة خلال فترة قصيرة من الآن، وقال خلال الجمعية العمومية للبنك، التي عقدها أمس إن استراتيجية مصرفه خلال السنوات الخمس المقبلة، تقوم علي تطوير قدراته التنافسية، مشيراً إلي انه بصدد الحصول علي تراخيص من البنك المركزي بإنشاء 12 فرعاً جديداً خلال العام الحالي، بما يزيد شبكة فروع البنك إلي 60 فرعاً بعد انشاء 4 فروع جديدة العام الماضي، كما أوضح أن البنك بصدد اطلاق نظام جديد لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الحالي دون تحديد لحصة التمويل المستهدفة.
وأكد السباعي أن عام 2009 لن يشهد أي زيادات في التكاليف المتعلقة برواتب وبدلات العاملين ومجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، تحسباً لظروف الأزمة الحالية، وعن استحواذ البنك علي حصة حاكمة بشركة داماك، قال رئيس »التعمير والإسكان«، إنه يجب الآن إجراء الدراسات النافية للجهالة عبر مكاتب استشارية متخصصة تقوم بفحص عقود المقاولات وبيع الوحدات وغيرها من العقود الأخري، بهدف الوقوف علي مدي استراتيجية عمل الشركة بالسوق، مشيراً إلي أنه في حال تنفيذ الصفقة ستتم اعادة تشكيل مجلس إدارة »داماك«، بحيث يسيطر البنك علي 4 مقاعد من أصل 7 داخل المجلس.
يشار إلي أن البنك كان قد حصل علي موافقة المساهمين بزيادة رأسماله المرخص من 1 إلي 3 مليارات جنيه، والمدفوع من 550 إلي 670 مليون جنيه، موزعة علي 12 مليون سهم علي قدامي المساهمين، علي أن يتم طرح نسبة الـ%75 الباقية من زيادة رأس المال بالقيمة العادلة، وأقرت الجمعية تغيير جدول التوزيعات النقدية، حيث تمت زيادة قيمة الكوبون النقدي للسهم من 1.2 إلي 1.5 جنيه، علي أن تبدأ عملية الصرف بداية من الخميس 23 أبريل وذلك لحملة السهم حتي جلسة الخميس 16 أبريل.
انتهي بنك التعمير والاسكان، من الإجراءات التنفيذية لتفعيل الشريحة الثانية من زيادة رأس المال، عبر طرح 45 مليون سهم، وفقاً للقيمة العادلة، التي لم يتم تحديدها بعد.
كشف فتحي السباعي، رئيس البنك، عن التوصل إلي اتفاق مع مؤسسات الدولة التي تستحوذ علي %60 من الأسهم، يتضمن عدم دخولها في تغطية الشريحة الثانية من زيادة رأس المال، وقصر عملية الطرح علي قدامي المساهمين.
وحدد السباعي فترة زمنية، قدرها شهر لدخودل الأفراد في التغطية، علي ان يتم توجيه النسبة المتبقية لجمهور المساهمين، ثم مؤسسات الدولة، وذلك في اشارة من البنك لدعم عمليات التداول داخل سوق المال.
وتوقع رئيس البنك، تنفيذ الزيادة خلال فترة قصيرة من الآن، وقال خلال الجمعية العمومية للبنك، التي عقدها أمس إن استراتيجية مصرفه خلال السنوات الخمس المقبلة، تقوم علي تطوير قدراته التنافسية، مشيراً إلي انه بصدد الحصول علي تراخيص من البنك المركزي بإنشاء 12 فرعاً جديداً خلال العام الحالي، بما يزيد شبكة فروع البنك إلي 60 فرعاً بعد انشاء 4 فروع جديدة العام الماضي، كما أوضح أن البنك بصدد اطلاق نظام جديد لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الحالي دون تحديد لحصة التمويل المستهدفة.
وأكد السباعي أن عام 2009 لن يشهد أي زيادات في التكاليف المتعلقة برواتب وبدلات العاملين ومجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، تحسباً لظروف الأزمة الحالية، وعن استحواذ البنك علي حصة حاكمة بشركة داماك، قال رئيس »التعمير والإسكان«، إنه يجب الآن إجراء الدراسات النافية للجهالة عبر مكاتب استشارية متخصصة تقوم بفحص عقود المقاولات وبيع الوحدات وغيرها من العقود الأخري، بهدف الوقوف علي مدي استراتيجية عمل الشركة بالسوق، مشيراً إلي أنه في حال تنفيذ الصفقة ستتم اعادة تشكيل مجلس إدارة »داماك«، بحيث يسيطر البنك علي 4 مقاعد من أصل 7 داخل المجلس.
يشار إلي أن البنك كان قد حصل علي موافقة المساهمين بزيادة رأسماله المرخص من 1 إلي 3 مليارات جنيه، والمدفوع من 550 إلي 670 مليون جنيه، موزعة علي 12 مليون سهم علي قدامي المساهمين، علي أن يتم طرح نسبة الـ%75 الباقية من زيادة رأس المال بالقيمة العادلة، وأقرت الجمعية تغيير جدول التوزيعات النقدية، حيث تمت زيادة قيمة الكوبون النقدي للسهم من 1.2 إلي 1.5 جنيه، علي أن تبدأ عملية الصرف بداية من الخميس 23 أبريل وذلك لحملة السهم حتي جلسة الخميس 16 أبريل.
