أعلنت بورصة تداول السعودية في بيان إنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة أرامكو، عملاق النفط الحكومية السعودية، اعتبارًا من 11 ديسمبر الحالى، بعد أن استطاعت جمع 25.6 مليار دولار بتسعير السهم فى طرحها العام الأولي عند الحد الأقصى البالغ 32 ريالا (8.53 دولار) ليتفوق على الإدراج القياسي لمجموعة علي بابا القابضة الصينية لتجارة التجزئة الإلكتروينية، الذي جمع 25 مليار دولار في علم 2014.
وقالت بورصة تداول على موقعها الإلكتروني إنه سيتم التداول على أسهم شركة أرامكو للبترول فى سوق مال الرياض بالرمز 2222.
وأضافت فى الرياض: سيتم في اليوم الأول فقط للإدراج تمديد فترة جلسة مزاد الافتتاح لمدة 30 دقيقة.
وأوضحت سوق تداول بالرياض أن نسبة التذبذب اليومي لسعر سهم شركة أرامكو للبترول سيكون زائد أو ناقص 10%.
مستشارو أرامكو: ربما يرتفع حجم الصفقة إلى 29.4 مليار دولار
وقال مستشارو أرامكو إنهم ربما يمارسون خيار ”تخصيص إضافي“ بحد أقصى 15% بشكل جزئي أو كلي، وهو ما يسمح لها بزيادة حجم الصفقة إلى 29.4 مليار دولار كحد أقصى.
وجرى تدشين الأولي لأرامكو لجمع أموال لتنويع اقتصاد المملكة، بعيدا عن النفط وخلق وظائف جديدة وسط زيادة سكانية.
وبات الطرح العام الأولى لعملاق النفط المملوك للدولة أرامكو الأكبر في التاريخ بعد تفوقه على شركة على بابا الصينية.
لكنه سيظل أقل بفارق كبير عن القيمة الشاهقة البالغة تريليوني دولار، التي سعى إليها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتفوقت أيضًا أرامكو على شركة أبل الأمريكية للكمبيوتر بفارق مريح، لتصبح أكبر شركة مدرجة في العالم من حيث القيمة.
واعتمدت السعودية على مستثمرين محليين وإقليميين لبيع حصة 1.5 % حتى مع التقدير المنخفض لقيمة الشركة البالغ 1.7 تريليون دولار.
الطلب من المؤسسات الاستثمارية بلغ 106 مليارات دولار
وبلغ الطلب من المستثمرين من المؤسسات، ومنها صناديق وشركات سعودية، 106 مليارات دولار، بينما بلغت استثمارات الأفراد 12.6 مليار دولار.
واشترى حوالي 4.9 مليون من المستثمرين السعوديين الأفراد بينهم 2.3 مليون تراوحت أعمارهم بين 31 و45 عاما.
وتعتقد مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين ببنك أبوظبي التجاري أنه يوجد رأسمال مناسب يحقق تقدما بخطط الاستثمار الرامية لتنويع الاقتصاد.
وروجت حكومة المملكة للاستثمار في الطرح العام الأولى لشركة أرامكو باعتباره واجبًا وطنيًّا للاستثمار فى أكبر شركة بترول فى العالم.
وابتعد المستثمرون الأجانب عن طرح الشركة السعودية؛ بسبب مخاوف تتعلق بتغير المناخ ومخاطر سياسية فى منطقة الخليج وافتقار الشركة للشفافية.
واضطرت حكومة المملكة للتخلي عن طموحات لجمع حوالى 100 مليار دولار؛ عبر إدراج دولي ومحلي لحصة قدرها 5%.