أكد المهندس عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الإسكان السابق بالبرلمان، أن إطلاق الحكومة ثلاث مبادرات تحفيزية في قطاع الصناعة، التمويل العقاري ، وبشأن المصانع المتعثرة، خطوة ممتازة وسيكون لها آثارها الإيجابية القوية فى تشجيع وتمويل القطاع الخاص الصناعي، ومساندة المصانع المتعثرة.
وأضاف في تصريحات له، أن المبارادات سيكون لها دور في دعم عملاء التمويل العقاري للإسكان المتوسط، والتي تتبناها الحكومة والبنك المركزي، والتي جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ووصف والي مبادرة دعم القطاع العقاري وتمويل الوحدات التي تستهدف الأسر متوسطة الدخل، بقيمة 50 مليار جنيه بأنها “ممتازة “، خاصة أنها ستسهم في نمو السوق العقاري والذي يعد قاطرة التنمية وأحد القطاعات المهمة، وستعمل على تخفيف الأعباء.
وأضاف، سيتم إتاحة هذه الوحدات بسعر فائدة أقل من سعر السوق ولمدة زمنية أطول، بما يشجع الأسر المتوسطة على إتاحة مصدر للتمويل الميسر لها بسعر فائدة أقل من الحالي.
وأكد أن الدولة تولى كل اهتماماتها لمشروعات الإسكان الاجتماعى والعشوائيات وتدعمها بصورة كبيرة؛ من أجل المواطن والعمل على توفير المسكن الملائم له لكى يعيش عيشة كريمة وفقاً لتوجيهات الرئيس السيسي .
وأضاف النائب، أن دعم وتمويل قطاع الصناعة بهذه المبادرة وذلك للنهوض أكثر بهذا القطاع كونه كقاطرة للنمو، وضرورة أن تشهد المرحلة المقبلة انطلاقة كبيرة في هذا القطاع وتمويل الأنشطة الصناعية.
وذلك لتنشيط القطاعات الاقتصادية المهمة في مصر، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي، لدفع وضمان استمرار معدلات نمو الاقتصاد المصري، بالصورة المرجوة التي نأملها جميعًا.
كما أشاد بالمبادرة الثالثة والتي سيكون لها آثارا إيجابية قوية أيضاً في رفع المعاناة والأعباء عن المتعثرين من أصحاب المصانع المتوقفة حالياً وفتح المجال مرة أخرى لأصحابها للعودة لسوق العمل، وتشغيل مصانعهم المغلقة لتبدأ عجلة الإنتاج من جديد وفتح مجالات التصدير ودعم المنتج المصري.