كشف المهندس أسامة جنيدى رئيس لجنة الطاقة فى جمعية رجال الأعمال المصريين، أن اللجنة تتقدم بمقترح للمجلس الأعلى للطاقة للمطالبة بتطبيق معادلة ، ومراجعتها كل 3 أشهر، لدعم وتحقيق مصالح الدولة والمستثمرين.
قال جنيدى فى حوار لـ«المال»؛ أن المقترح يتم إعداده تمهيدًا لإرساله إلى المجلس الأعلى للطاقة مطلع العام المقبل، مشيرًا إلى أن المعادلة السعرية من الممكن تطبيقها وفقا لأسعار الغاز العالمية، وتكاليف التشغيل المحلية، وسعر صرف الدولار، فضلا عن القيمة المضافة المتحققة لأطراف المنظومة ككل.
عن إمكانية تطبيق تلك المعادلة ومراجعتها بشكل ربع سنوى، قال إن هذا الأمر ليس بالغ الصعوبة كما يظن البعض، فالحكومة نجحت فى تطبيقه مع أسعار الوقود المعروف بآلية التسعير التلقائى للوقود.
كانت الجريدة الرسمية، قد نشرت قرارًا لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولى، فى السادس من يوليو الماضى، بتولى اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائى للمواد البترولية، وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر.
أوضح أن السوق متغيرة بشكل كبير، وبالتالى فكرة تثبيت أسعار الغاز أو مدخلات الإنتاج لفترات طويلة ليست منطقية، لافتا إلى أن أسعار الخامات على سبيل المثال النحاس والألومنيوم والبيليت تتغير بصفة دورية.
أشار إلى أن أسعار الغاز والفحم والوقود، تتراجع بشكل مستمر منذ فترة، لا سيما مع الاتجاهات العالمية لتنويع مصادر الطاقة مثل توليد الطاقة من المصادر الجديدة والمتجددة ( الشمسية والرياح)، والطاقة النووية، فضلا عن الاتجاه لترشيد استخدامات الطاقة لخفض التكلفة، الأمر الذى ينعكس على الطللب وعلى الأسعار النهائية .
أكد أن الحكومة المصرية قطعت أشواطا على مستوى قطاع الطاقة خلال الفترة الماضية حتى الآن، سواء على نطاق ضبط الأسعار وتعديلها بعد إزالة جزء كبير من الدعم، وهو الأمر الذى كان ضرورة ملحة، حسب قوله.
يذكر أن محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كان قد أعلن أنه تم تأجيل رفع الدعم بالموازنة نهائيا عن الكهرباء فى مصر من العام الجارى إلى 2021-2022.
أضاف أن هناك مجموعة من العوامل ساهمت فى تنمية قطاع الطاقة فى مصر، منها اتفاقات ترسيم الحدود التى وقعتها مصر مع قبرص واليونان، الأمر الذى أتاح لمصر عمليات الاستكشافات والتنقيب، وظهور حقول جديدة مثل حقل ظهر، لافتا إلى أن وجود عمليات استشكاف وتنقيب حاليا على ساحل البحر الأحمر.
فيما يتعلق بالكهرباء، قال إن صدور قانون الكهرباء فى 2015، وتفعيل جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، كان من العوامل التى دعمت عمليات الاستثمار فى قطاع الكهرباء قائلا: «الحكومة ضخت استثمارات فى النقل والتوزيع وتحسين الشبكة القومية وتحويلها إلى شبكة ذكية وجميعها عوامل ساهمت فى تنمية القطاع».
تابع: «مصر أصبح لها دور أساسى على مستوى المنطقة فى مصادر إنتاج الطاقة، ولديها فرصة فى مجال التصدير لجميع الدول سواء فى منطقة الشرق الأوسط أو إفريقيا وأوروبا.
التحرير الكامل يدعم تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة
أوضح أن تحرير سوق الطاقة يدعم اتجاه الدولة والقيادة السياسية إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، ما يساهم فى جذب المستثمرين لضخ رؤوس أموال للاستثمار فى مجال الطاقة بمصر.
تعريفة «طاقة المخلفات» مناسبة بشروط.. والتكنولوجيا ونطاق الأعمال عناصر نجاح المنظومة
قال إن قيام مجلس الوزراء باعتماد قرار تحديد تعريفة شراء الطاقة من المخلفات له مردود إيجابى، لافتا إلى أن تحديد التعريفة عند 1.4 جنيه للكيلو وات مناسب وفقا لشروط معينة، مستطردا: «نوع التكنولوجيا المستخدمة ونطاق الأعمال يساهمان بشكل كبير فى نجاح منظومة إنتاج الطاقة من المخلفات».
أثنى على ما تم تحقيقه فى مجالات إنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتا إلى أنه من المتوقع دخول مصر مراحل إنتاج الخلايا الشمسية خلال المرحلة المقبلة.
جهات حكومية وخاصة تناقش مع مستثمرين أجانب تصنيع الخلايا الشمسية
كشف عن أن جهات حكومية ومستثمرى القطاع الخاص بدأوا مفاوضات مؤخرا مع مستثمرين أجانب لبدء تصنيع الخلايا الشمسية فى السوق المصرية.
الربط مع الدول المجاورة ضرورى.. ويعظم الاستفادة من الاحتياطى المتحقق
عن الاحتياطى الكبير الذى حققته مصر فى قطاع الكهرباء؛ قال إن هذا الاحيتاطى يدعم عمليات تنفيذ الربط الكهربائى بين مصر وبعض الدول، لافتا إلى أن الأفضل فى إنشاء خطوط الربط أن يكون البلدان لديهما احتياطى يمكن الاستفادة منه بشكل متبادل.
يشار إلى أنه تم الشهر الماضى افتتاح أكبر تجمع لمحطات الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء بمنطقة بنبان بمحافظة أسوان، بقدرة 1465 ميجا وات، وهو الأكبر على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، ويضم الموقع 32 محطة شمسية لتوليد الكهرباء تحت الإنشاء وتبلغ قدرة كل محطة 50 ميجا وات، وهى من النوع المعزولة بالغاز بالكامل للمرة الأولى فى مصر.