تعتزم رابطة تجار السيارات مناقشة أزمات القطاع مع عدد من الجهات الحكومية، ممثلة فى “مصلحة الجمارك، وجهاز حماية المستهلك، والبنوك” على هامش انعقاد المؤتمر السنوى لها، المقرر فى 21 ديسمبر الحالى.
قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة ت، إنه من المرتقب تنظيم عدة جلسات حوارية مع عدد من مسئولى الجهات الحكومية المختلفة؛ لعرض الأزمات التى تواجه قطاع السيارات.
وأوضح أنه هناك العديد من العقبات التى تواجه المستوردين وتجار السيارات، من بينها عدم حصولهم على حافز الإعفاءات الجمركية على المركبات الأوروبية لأسباب تتعلق بإلزام الجهات المستوردة بتقديم شهادات الميزة التفاضلية التى تقصرها المصانع العالمية على وكلائها فقط.
وأضاف أنه سيتم عقد المباحثات مع مسئولى جهاز حماية المستهلك؛ للعمل على إيجاد آلية يمكن من خلالها احتواء الشكاوى المقدمة من العملاء ضد التجار، مقترحًا إشراك الرابطة وسيطًا لفض المنازعات دون تدخل الجهات القضائية.
وأشار إلى أنه رابطة التجار بصدد دعوة عدد من ممثلى البنوك والشركات التمويلية لبحث التعاون المشترك من خلال إمكانية تقديم تسهيلات وبرامج ائتمانية متعددة للعملاء، بما تسهم فى تنشيط مبيعات السيارات، مبينًا أن القطاع المصرفى يعتبر أحد العوامل الداعمة لزيادة المبيعات على خلفية خضوع ما يقرب من 60- 70% من المبيعات لبرامج التمويل والتقسيط.
ولفت عضو مجلس إدارة رابطة التجار إلى أنه بمجرد احتواء الجهات المختصة الأزمات التى يتعرض لها المستوردون وتجار السيارات ستسهم فى خلق سوق تنافسية ينعكس على ضبط الأسعار.
الجدير بالذكر أن المبيعات الإجمالية لسيارات الركوب شهدت تراجعًا بنسبة 9%، لتصل إلى 100 ألفًا و610 مركبات خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الحالى، مقارنة بـ110 آلاف و653 وحدة، خلال الفترة نفسها من العام السابق، وفقًا للتقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».