اعتمد الرئيس عبدالفتاح السيسى ، حركة ترقيات جهاز التمثيل التجاري، التي شملت تعيين عدد من المستشارين التجاريين في وظيفة وزير مفوض تجاري، وهم أحمد أموي روبين يوسف، أحمد فاضل عبد الرزاق بديوي، سيد أحمد فؤاد سيد، عبدالعزيز نجيب عبدالعزيز الشريف، أشرف حمدي محمد علي، تامر مصطفى محمد علي، أحمد محمد شوقي عياد، أحمد مغاوري شحاتة دياب، أحمد عبد المحسن زكي محمود، فاضل محمد فاضل يعقوب، أسامة محمد علي باشا، طارق فاروق يوسف الكدن، لمياء فخري داخلي محمد، سليمان خليل سليمان خليل، منال احمد عبد التواب احمد، يحي ابراهيم السيد عبد الحليم.
كما شملت الحركة تعيين عدد من السكرتيرين الأوائل التجاريين في وظيفة مستشار تجاري، وهم: منة محمد رشدي عبد القادر، أسامة محمد محي الدين محمود سالم، مروة محمد أبو السادات علي، أحمد محمود غالب فؤاد نصر، حامد محمود حامد الأتربي، محمد أحمد فتحي وحيش، هيثم وحيد فؤاد السعيد قاسم، شريف محمود محمد عيسى، ماجد صلاح الدين يوسف سابق، مروة عبد العظيم زينهم عبد الشكور، مهيتاب محمد فؤاد محمد ابراهيم، أحمد سيف النصر عمر محمد، محمد أحمد محمد أحمد ابراهيم، هاني عزت محمد عبد الفتاح، أحمد طارق محمد صلاح الدين فوزي، ماجد محمد السيد امين.
وفي وظيفة سكرتير أول تجاري، فقد شمل القرار تعيين كل من إيناس السيد محمد محمد عبد الباري، ريهام محمد محسن الملواني، ندى حسني محمد محمود، مصطفى لطفي محمد نبيه محمود صقر، وتعيين أحمد ثابت عبد السلام الديب في وظيفة سكرتير ثاني تجاري.
كما شمل القرار ترقية الملحقين التجاريين إلى درجة سكرتير ثالث تجاري، وهم: وسام حامد عبد الحليم محمد، أحمد عادل عبد المنعم عبد الحافظ، أحمد منجي علي محمد، أحمد صلاح السيد محمد عيد، لبنى عصام حسن محمد، مروة هشام محمد يوسف سماحة، عمرو عادل مصطفى محمود، محمود أمين أحمد أمين، أحمد وائل السيد الشافعي، شيماء حسن محمد فريد هداية، نهى شعيب عبده صيام، هابي طارق فتحي محمد السباعي، أحمد حسن عبد الرؤوف محمد الكردي، ماجد مجدي محمد عز الدين، المعتز بالله عزت حسن ابراهيم، هدى أحمد عبد الله محمد درة، محمود صبحي عبد الهادي عمار، أحمد محمد سامي عبد الفتاح، كرستين منير فرج شكري.
من جانبه، قال أحمد عنتر، رئيس التمثيل التجاري، إن قرار الترقيات يصدر بعد استيفاء عضو السلك التجاري متطلبات يحددها القانون الدبلوماسي والقنصلي رقم 45 لسنة 1982.
مضيفا، أن الأمر يتم وفق شروط تتطلبها كل درجة، مشيرا إلى ان هناك بعض الدرجات التي نص القانون الدبلوماسي والقنصلي على ضرورة استيفاء شروط خاصة بشأنها حتى يتم الترقي اليها.
وتابع: «التمثيل التجاري المصري يعتبر الذراع الاقتصادية للدبلوماسية المصرية».
مؤكدًا أن اعتماد رئيس الجمهورية لحركة الترقيات يعد تكليف يلقى مزيدا من المسئولية على عاتق أعضاء التمثيل التجاري، لمواصلة العمل للمساهمة الجادة في تنمية الاقتصاد المصري وعلاقته مع الخارج، لاسيما في ظل الرؤية الواضحة للدولة المصرية نحو تعميق الصناعة المصرية وربطها بسلاسل القيمة والتوريد العالمية، ودفع التوجهات التصديرية للمنشآت الصناعية التي تم افتتاحها في مصر مؤخرًا، فضلا عن جذب الاستثمارات الجنبية المباشرة وتنمية الصادرات ذات الأهمية التصديرية الخاصة لمصر.