شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الثلاثاء، توقيع بروتوكول للتعاون بين الجانبين، بحضور عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد.
يأتي هذا البروتوكول في إطار تحقيق استراتيجية الدولة لتفضيل المنتج المحلي، وتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة في شتي المجالات.
وأكد التراس على أهمية الدور التنموي للهيئة ومشاركتها في دعم خطة الدولة لتفضيل المنتج المحلي والاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة.
وشدد على تعميق التصنيع المحلي لتلبية كافة مستلزمات الوزارات والمحافظات والهيئات والشركات بأحدث المنتجات بأسعار مناسبة وسرعة التنفيذ، وفقًا لمعايير الجودة العالمية.
وأضاف أنه تم الاتفاق على توريد 20 سيارة نقل أموال كمرحلة أولي من خلال مصنع قادر التابع للهيئة العربية للتصنيع لصالح الهيئة.
وأشار إلى تميز تلك السيارات بأحدث نظم التدريع وأنظمة التتبع والمراقبة والتحكم الآلي.
ولفت إلى أن بنود البروتوكول دخلت حيز التنفيذ بالفعل، مؤكدًا أن خدمة ما بعد البيع تمثل مسئولية مُستدامة بكافة المشروعات التي تنفذها الهيئة.
وأعرب طلعت عن ترحيبه بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع إحدى قلاع الصناعة الوطنية في مصر، والتي نتعاون معها اليوم لتلبية كافة متطلبات هيئة البريد المختلفة.
وألمح الصغير إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تمتاز بالخبرات الفنية وتذليل أي عقبات في سبيل إنجاز كافة مجالات التعاون بالكفاءة المطلوبة وأعلي مُستويات الجودة والسرعة.
وأوضح أن هيئة البريد تستهدف زيادة خدمات نقل الأموال طبقاً لأحدث المعايير والنظم العالمية بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.
يذكر أن البروتوكول تضمن الاتفاق على إنتاج مختلف أجهزة الدفع الإلكتروني باستخدام الموارد والامكانيات المتاحة بالهيئة العربية للتصنيع، وذلك تنفيذاً لتوجهات الدولة في هذا الصدد.
وشهد طلعت والتراس خلال فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات 2019 توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة العربية للتصنيع، أولها في مجال تكامل قواعد البيانات القومية وتعزيز القدرات الرقابية باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ بعض الأعمال الخاصة بمشروع التحول الرقمي للدولة المصرية.
والبروتوكول الثاني: بشأن تطوير البنية الأساسية والاتصالات والبنية المعلوماتية، والبرامج الخاصة بمنظومة انفاذ القانون ومشروعات مقرات النيابة العامة.
والثالث: فيأتي في إطار الاستفادة من الخبرات التقنية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للحصول على أعلى مميزات فنية للمشروعات التي تنفذها الهيئة العربية للتصنيع، وذلك لتعميق التصنيع المحلى وزيادة القيمة المضافة لهذه المشروعات.