طالبت شعبة الألبان بغرفة تجارة الإسكندرية بضرورة العمل مع الأجهزة الرقابية و الجهات المعنية بسلامة الغذاء؛ لتحديد المسؤلية عن الصفائح المستخدمة فى تداول بعض أنواع الأجبان.
وأوصت الشعبة بأن تقع المسئولية عن جودة الصفيحة على صاحب مصنع الصفيح، وليس أن تكون مسؤلية معامل ومصانع الأجبان، كما يحدث فى بعض الحملات الرقابية.
وأكد عدد من الأعضاء أن هذه الصفائح بعد توريدها لمصانع الأجبان تكون أكثر عرضه للصدأ، وفى تلك الحالة يتعرض معمل الأجبان للمساءلة وقد يسجن صاحبه.
وأوضحوا أن الجهات المعنية والرقابية تتهم أصحاب المعامل والمصانع عند حدوث تلك الحالات انه يقوم بشراء خامات رديئة من الصفائح.
وأكدوا أنه لابد من الحديث عن المواصفة المطلوبة فى الصفيح المستخدم ليكون هناك مواصفة حاكمة بين المعمل وبين الجهات المسؤله.
فى حين رأى البعض أن هناك بالفعل مواصفة موجودة للصفيح إلا أن نقطة الخلل تكمن فى نتائح المعمل الذى قد يسمح بدخولها للبلاد.
من جانبهم رأى البعض خطورة إستخدام الصفيح فى تداول الأجبان كونه يمثل ضررا وغير آدمى، لافتين إلى ضرورة البحث عن بدائل أخرى.
المنتجات المُصنعة من البلاستك أصبحت تحل محل الصفيح فى دول العالم
وأكد البعض أن المنتجات المُصنعة من البلاستك أصبحت تحل محل الصفيح فى دول العالم، ويمكن الاستفاده بتلك التجارب لتطوير منظومة العمل.
كما أوصت الشعبة كذلك بأن تكون طريقه أخذ العينات لجزء من المنتج وليس المنتج كاملا عبر التحفظ على كمية من داخل الصفيحة أو القرص، وترك عينة مماثلة، بدلاً من التحفظ عليها كاملة.
وكان عدد من منتجى الأجبان وأصحاب المعامل وأعضاء بشعبة منتجات الألبان بغرفة تجارة الإسكندرية قد حذروا من أن بعض أنواع الصفيح الذى يتم استيراده من الخارج، ويسمح بدخوله البلاد يكون دون المستوى.
وأشار أعضاء بشعبة منتجات الألبان بغرفة تجارة الإسكندرية إلى ضرورة أن يتم وضع مواصفات مطلوبة فى هذا الصفيح حتى يتم الالتزام بها من المستوردين وأصحاب معامل ومصانع الأجبان، وأن يتم التأكد من تطبيق تلك المعايير.
وأوضح بعض الأعضاء خلال الاجتماع الموسع الذى استضافته غرفة تجارة الإسكندرية لشعب منتجات اللألبان فى البحيرة والمنوفية وغيرها أن هذا الصفيح يكون أكثر عرضة للتلف والإصابة للصدأ، ما يضر المستهلك وصاحب معمل الجبن الذى يستخدمه.
وأكد عدد من أعضاء شعبة منتجات الألبان بغرفة تجارة الإسكندرية أن بعض أنواع الصفيح المستورد يدخل دون المستوى، ويمر على الأجهزة المعنية فى المنافذ الجمركية، ويسمح بدخوله البلاد وعند الصدأ يتعرض صاحب مصنع الجبن للسجن كونه يستخدمه.