«تنظيم الاتصالات» يطبق شروط التراخيص فى عقوبات المحمول
خطة لمضاعفة مساهمة القطاع فى الناتج القومى خلال 3 سنوات
تستهدف وزارة الاتصالات الوصول بنسبة مساهمة القطاع فى الناتج القومى الإجمالى إلى 8 % خلال ثلاث سنوات مقارنة مع 4 % بالوقت الراهن من خلال تبنى خطة طموح لزيادة حجم الصادرات الرقمية خلال العام المالى الجارى 2019 – 2020 والتوسع فى رقمنة الخدمات الحكومية ضمن رؤية الحكومة نحو بناء مصر الرقمية.
وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات ، إنه سيتعاون مع كل الوزارات والهيئات الحكومية فى تأسيس مجتمع رقمى متكامل، موضحا أن معرض «كايرو آى سى تى» الذى تنطلق دورته الثالثة والعشرين خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر الحالى، سيشهد عقد أول اجتماع لفريق عمل وزراء الاتصالات الأفارقة لوضع إستراتيجية مشتركة عن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى على مستوى القارة.
وأكد لـ ” المال ” أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى لمعرض القاهرة الدولى للاتصالات يعد رسالة قوية وشهادة ثقة عن أهمية دور القطاع فى تحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة للدولة ورؤية الحكومة 2020، منوها بأن الخطاب الإعلامى للرئيس لا يخلو من الحديث عن ضرورة الاعتماد على التكنولوجيا فى تغيير حياة المواطنين للأفضل.
ولفت إلى أن قطاع الاتصالات خلال الربع الأول من العام المالى الجارى حقق نموا بنسبة %16 فى حين بلغت نسبة المساهمة فى الناتج القومى الإجمالى %4، مستهدفًا زيادتها إلى %8 خلال ثلاث سنوات.
%10 نموا بالصادرات الرقمية بنهاية 2020/2019
ونوه بأن حجم الصادرات التكنولوجية فى العام المالى 2018 – 2019 وصل إلى 3.6 مليار دولار مقارنة مع 3.2 مليار للعام السابق له وتستهدف الوزارة زيادتها بنسبة %10 بنهاية العام المالى الجارى 2019 – 2020، مشيرا إلى أن العام المالى الماضى شهد تأسيس 1500 شركة جديدة الأمر الذى يعكس مدى الوعى بأهمية القطاع.
وأضاف وزير الاتصالات أن معرض “cairoict 2019” يتضمن مشاركة أكثر من وزارة وجهة حكومية هذا العام، ولا تعد التكنولوجيا حكرا على وزارة أو جهة بعينها، مبينا أن الوزارة وهيئاتها التابعة ستعرض الخدمات التى تمت ميكنتها أو جار ميكنتها، مبينًا أن جناح الوزارة سيضم هيئات الوزارة ومعهدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال إن خطة بناء مصر الرقمية تتخذ أكثر من محور منها رفع قدرة الدولة فى الصادرات الرقمية، وتأهيل الكوادر البشرية عبر برامج تدريبية متخصصة وخلق فرص عمل جديدة لتنفيذ مشروعات رقمنة الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى دراسة مستجدات التكنولوجيا الحديثة وكيفية الاستفادة منها مثل الذكاء الاصطناعى و”البلوك تشين” و”إنترنت الأشياء”.
تدريب 25 ألف شاب فى 2021.. وتوصيل 800 جهة حكومية إلكترونياً ببورسعيد
وكشف عن استهداف الوزارة تدريب 20 ألف شاب على تكنولوجيا المعلومات بنهاية العام المقبل، مقارنة مع 13 ألفا قبل أواخر 2019 و25 ألفا فى 2021 من خلال عدة مبادرات منها إنشاء أكاديمية رقمية تحت اسم “مهارة تك” عبر تسجيل 170 ساعة أون لاين من المحاضرات مجانا يليها إجراء اختبار والحصول على شهادة معتمدة من شركات عالمية تتحمل الوزارة تكلفتها بالكامل.
وأوضح أن الوزارة تعمل أيضا على تدريب طلاب أولى ثانوى على علوم البرمجة إلى جانب تأهيل المجندين بالتعاون مع وزارة الدفاع خاصة التخصصات الهندسية لسوق العمل بعد إنهاء فترة الخدمة العسكرية.
وقال إن الحائز على شهادة من المنصة يمكنه العمل فى أى شركة داخل أو خارج مصر إلى جانب المبادرات التى تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع الشركات العالمية المشتركة فى تنفيذ عملية التحول الرقمى للدولة.
وتابع الوزير : “من الأمور المهمة التى ستساهم أيضًا فى بناء مصر الرقمية التعاون مع القطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة “freelancer” الذين يعملون فى مصر أو الخارج والذين يدخلون ضمن منظومة تصدير الخدمات التكنولوجية، بالإضافة إلى تدريس مناهج الاتصالات والنهوض بمستوى الخريجين، مشددا على أن العناصر السابقة مرتبطة مع القطاعات الأخرى ومتشابكة معها أيضًا “.
ولفت وزير الاتصالات إلى أن وزارته تستهدف تقديم خدمات المرور والتوثيق والبطاقات التموينية لكل المواطنين على مستوى الجمهورية بنهاية يناير المقبل، مشيرا إلى أن تحويل بورسعيد لمدينة رقمية تطلب توصيل 800 جهة حكومية بشبكة كابلات ألياف ضوئية لضمان استمرارية تقديم الخدمة الحكومية للمواطنين استغرق نحو 3 شهور من أصل 31 ألف مبنى على مستوى الجمهورية.
وقال الوزير إنه من المقرر توصيل كل الجهات الحكومية أونلاين خلال فترة بين 30 و36 شهرا بتكلفة 6 مليارات جنيه، منوها بأن كل بيانات المواطنين الحكومية مؤمنة تماما من أى اختراقات أمنية.
ولفت إلى قرار الحكومة مؤخرا بإنشاء المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى وهى فكرة طرحت للمناقشات منذ بداية العام الحالى وتهدف إلى وضع إستراتيجية قومية للذكاء الاصنطاعى وآليات التنفيذ بما يتماشى مع التطورات العالمية وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالى.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بإنشاء مجلس وطنى للذكاء الاصطناعى، يرأسه وزير الاتصالات، ويختص بالتنسيق مع مختلف القطاعات والجهات ذات الصلة داخليًا وخارجيًا لتحقيق أهداف الإستراتيجية، والقيام على أعمال التدريب وعقد الندوات والبرامج الخاصة بنشر الوعى القومى فى مجالات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف “طلعت” أن مجلس الذكاء الاصنطاعى له مكتب تنفيذى برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو من يفوضه وعضوية 8 أعضاء من ذوى الخبرة يتم ترشيحهم من أعضاء المجلس، ويختص المكتب التنفيذى بالإشراف العام على تنفيذ مخرجات المجلس والخطط التى يتم إقرارها فى ضوء الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، وعمل الدراسة اللازمة للهيكل التنظيمى للمجلس وإدارته التنفيذية.
وأشار إلى أنه خلال مؤتمر وزراء الاتصالات الأفارقة اقترحت مصر إنشاء فريق عمل لوضع إستراتيجية مشتركة للذكاء الاصطناعى وانضمت بالفعل 8 دول وتم وضع مسودة للإستراتيجية وسيعقد أول اجتماعاتها فى معرض “cairoict”.
فى سياق متصل، تحدث الوزير عن نجاح مصر فى تنظيم المؤتمر العالمى للاتصالات الراديوية الذى عقد خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 22 نوفمبر 2019 فى مدينة شرم الشيخ لأول مرة خارج جنيف، مقدرا إجمالى عدد الحضور بـ 4 آلاف شخص.
وأوضح أن حجم الاقتصاد الرقمى العالمى يقدر بنحو 11.5 تريليون دولار بما يعادل %15.5 من حجم الناتج الإجمالى العالمى، ومتوقع أن يصل إلى %25 خلال عشر سنوات.
وعن الجزاءات الموقعة على شركتى ” فودافون ” و” we ” بسبب سوء جودة الخدمة، أكد أن جهاز تنظيم الاتصالات طبق شروط التراخيص بشفافية وأن العقوبات تحددت وفقًا لعدد العملاء المتضررين وساعات التأثر وأماكن حدوثها، موضحا أن الوزارة وهيئاتها تعمل على أساس علمى.
وأكد “طلعت” أن تحسين جودة خدمات المحمول يستغرق وقتا طويلا عبر إنشاء أبراج ومحطات اتصالات خلوية وحفر لمد الكابلات فى الشوارع، مبينا أن جهاز تنظيم الاتصالات يقوم بدوره فى التواصل مع المشغلين من أجل إصلاح الخلل والعطل فى الشبكات.
وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فرض غرامة على شركتى ” فودافون” و ” WE” نتيجة أعطال فى شبكاتها، بواقع 10 ملايين جنيه على الأولى خلال يوليو الماضى، و 12مليونا على الثانية الشهر الماضى.
وكان المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد أصدر فى نوفمبر الماضى تقريره الثالث حول جودة خدمات الصوت والإنترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة فى مصر؛ والذى أظهر تحسن نتائج قياس جوده الخدمة لشركات المحمول الأربعة لشهر سبتمبر مقارنة مع شهر أغسطس من خلال اختبار الخدمة على 23500 كيلو متر من المناطق المأهولة بالسكان تتضمن 125 منطقة وطريقا رئيسية ومحاور وأماكن إستراتيجية.
20 مليون دولارتكلفة مضاعفة السعة الدولية للإنترنت خلال عام
وكشف عن مضاعفة سعة البوابات الدولية للإنترنت خلال عام بتكلفة 20 مليون دولار، كما تم أيضا رفع كفاءة السنترالات أيضا بنسبة %260 بتكلفة 400 مليون دولار، وتم رفع كفاءة 33 ألف وحدة تجميع ذكية بتكلفة 650 مليون دولار.
وألمح إلى أن المصرية للاتصالات استثمرت خلال الـ 14 شهرا الماضية 1.6 مليار دولار فى تحديث البنية التحتية لشبكة الإنترنت، وتمت زيادة سرعة الخدمة 3 مرات، لافتا إلى أن الوزارة تخطط للوصول بمتوسط السرعة قبل نهاية العام الحالى إلى 20 ميجابيت.
وأكد “طلعت” أن كارت الفلاح واحد من أهم المشروعات التى تعمل الوزارة على تنفيذها بالتعاون مع وزارتى الزراعة والإنتاج الحربى، ويهدف إلى حصول الفلاح على جميع الخدمات المدعومة من الجمعية الزراعية وهذا المشروع يتضمن حصر جميع الحيازات الزراعية وبالتالى يمكن تخطيط احتياجات المزارع من كيماوى وبذور وتقديم الدعم له بشكل أفضل وترشيد الإنفاق وحوكمة المنظومة الزراعية.
ولفت وزير الاتصالات إلى أن كارت الفلاح سيكون مربوطا بجميع البيانات الخاصة بالمواطن فى جميع المؤسسات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وعدم تسريبه.
محمود جمال أحمد علي