علمت «المال» من مصادر بهيئة النقل العام، أن الاجتماعات التى عقدت مع شركات النقل الجماعى، انتهت إلى وضع آلية جديدة لحساب رسوم حق انتفاع تلك الشركات بمسارات وخطوط القاهرة الكبرى، بما ينهى الأزمة المشتغلة بينهما منذ نحو شهرين.
تتضمن الألية الجديدة سداد الكيانات المرخص لها 6 الآف جنيه شهريًا للهيئة عن كل أتوبيس النقل الجماعى يعمل فى الوقت الحالى، بدلاً من 20 ألفاً تم تحديدها فى سبتمبر الماضى، و8 آلاف عن كل أتوبيس جديد يتم إضافته.
ووفقاً للاتفاق ترتفع رسوم الانتفاع بواقع %15 سنوياً، يضاف إليها %14 ضريبة قيمة مضافة تسدد شهرياً على أسطول الشركة.
وتقدمت 13 شركة من إجمالى 17 شركة تعمل بالنشاط، بمذكرة رسمية فى سبتمبر الماضى، لمجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، للاعتراض على رسوم المسارات والخطوط، ما دفع هيئة النقل العام لاقتراح الخفض إلى 10 ألاف جنيه، وهو ما قوبل بالرفض من قبل الشركات، وانفردت «المال» ينشر تفاصيل الأزمة فى حينه.
وكان محسن صبرا، نائب المدير العام لشركة مواصلات مصر، قد قال فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إن قيام هيئة النقل العام بمضاعفة الرسوم يتسبب فى خسائره للشركات العاملة فى النشاط، وبالتالى مخالفة أهم بند عقود التشغيل وهو تحقيق الربحية، ما يهدد بفسخ التعاقد.
وتشير آخر الإحصائيات الصادرة عن محافظة القاهرة، إلى أن عدد عربات المينى باص العاملة فى مشروع النقل الجماعى يصل إلى قرابة 1200 أوتوبيس، تملكها 17 شركة قطاع خاص.