تقدمت 7 شركات مصرية وروسية بعروضها للمنافسة على مناقصة تسوية موقع محطة الضبعة النووي، التى طرحتها «روساتوم» الروسية المسئولة عن المشروع.
كشفت مصادر بوزارة الكهرباء، فى تصريحات، لـ«المـال»، أن أبرز الشركات المتقدمة هي: أوراسكوم للإنشاء، والمقاولون العرب، وأبناء حسن علام، وبتروجيت، بالإضافة إلى شركة مصرية أخرى، وشركتين روسيتين لم يتم الإفصاح عنها.
وأضافت أن شركة روساتوم تقوم حاليًّا، بالتعاون مع «أتوم ستروى إكسبورت» الروسية- المقاول الرئيسى للمشروع النووي- بدراسة العروض المالية والفنية التى تقدمت للمناقصة، وذلك على مرحلتين؛ الأولى للقيمة، والثانية للمالية.
وتوقعت المصادر الانتهاء من تحليل العروض، والإعلان عن الفائز خلال ديسمبر الحالي، لافتًا إلى أن المناقصة تشمل تسوية الأرض الخاصة بالموقع، بالإضافة إلى بناء الأسوار وغيرها من الأعمال الإنشائية اللازمة للموقع.
كان المهندس محمد رمضان، مدير مشروع الضبعة بهيئة المحطات النووية، قد أعلن، فى تصريحات سابقة، أن قيمة ما تم إنفاقه على البنية التحتية الخاصة بمحطة الضبعة بلغ حتى الأن 4مليارات جنيه، تشمل العديد من الأعمال، مثل الاتصالات، وتوصيل المرافق الخاصة بالمشروع، ومنها المياه والكهرباء.
وأوضح أن عدد الشركات المؤهلة للعمل فى المشروع نحو 150 شركة أبرزها «المقاولون العرب»، و«حسن علام»، و«أوراسكوم»، و«السويدى»، و«إيه بى بى»، و«وادى النيل»، و«بتروجيت»، و«الرواد»، و«ريدكون»، و«إجيماك»، و«النصر لصناعة المحولات»، و«المصانع الحربية»، و«الهيئة العربية للتصنيع».
وحصل مشروع الضبعة على إذن قبول الموقع فى 10 مارس 2019، من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
ويعتبر الإذن إقرارًا بأن الموقع وخصائصه تتوافق مع المتطلبات المصرية، واشتراطات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما ينعكس على ضمان التشغيل الآمن والموثوق للمنشآت النووية.
وفى 19 نوفمبر 2015 وقّعت مصر وروسيا اتفاقية تعاون مشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية بالضبعة، أعقب ذلك توقيع عدة اتفاقيات مع الشريك الروسي، ثم توقيع عقود المحطة فى ديسمبر 2017، والتى تتكون من 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل منها، على أن يتم تشغيل أول مفاعل خلال 2026.
وتنص الاتفاقية على تقديم روسيا قرضًا لمصر لتمويل الأعمال والخدمات والشحنات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لوحدات الطاقة بمحطة الضبعة، بقيمة 25 مليار دولار، ستستخدمه مصر لتمويل %85 من قيمة كل عقد لتنفيذ هذه الأعمال.