أخيرًا.. البورصة تبدأ التداول بآلية «الشورت سيلينج» فى جلسة اليوم

تبدأ البورصة المصرية، اليوم، العمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع ()، عقب إقرار الهيئة العامة للرقابة المالية كل ضوابط ممارسة الآلية بالسوق، وذلك بعد انتظار لمدة تجاوزت العامين.

وتقضى آلية الشورت سيلينج بأن يقوم العميل باقتراض بعض الأسهم من آخر، ثم بيعها مقابل فائدة محددة للمقرض، على أن يتعهد المقترض برد الأسهم خلال فترة معينة عبر إعادة شرائها مرة أخرى، أو من خلال رصيد متاح، محققًا بذلك أرباحًا من فوارق أسعار البيع والشراء.

وقالت مصادر مطلعة بسوق المال فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن إدارة البورصة وشركة مصر المقاصة أنهت الاستعدادات الفنية لبدء تلقى طلبات التداول بالشورت سيلينج، خلال جلسة اليوم، ومنها الربط الإلكترونى مع شركات أمناء الحفظ والسمسرة.

ونوهت المصادر بأن شركة مصر المقاصة ستختص بعملية تسوية الأسهم وتنفيذ نقل الحيازة، فقط، إلى جانب تفعيل دور صندوق ضمان التسويات، فى التدخل، لسداد أية مبالغ مالية على العميل المقترض، لحين نقل حيازة الأسهم المقترضة له بالكامل.

وأكدت المصادر أن المسئولية الكاملة للشورت سيلينج، ستكون لدى شركات السمسرة وأمناء الحفظ، للتأكد من الملاءة المالية للعميل المقترض، وسلامة التداولات.

وكانت الهيئة قد أصدرت قرارًا، بنهاية فبراير الماضى، بتفعيل «الشورت سيلينج»، بهدف زيادة السيولة بالبورصة، ورغم مرور تلك الفترة فإنه لم يتم التوصل لتصور نهائى لإطلاق الآلية بالسوق، ثم ظهرت لاحقًا مطالب بإجراء تعديلات على قرار الهيئة التنفيذى الخاص بالآلية، بشكل تم الاتفاق عليه منذ أسبوعين تقريبًا.

فى سياق متصل، أشارت المصادر إلى توصل إدارة البورصة لاتفاق مع شركات تكنولوجية، ومنها «بيمز»، لخفض تكلفة توريد النظام الإلكترونى الخاص بتداول الشورت سيلينج من 9500 دولار إلى 3900 دولار (ما يعادل 62500 جنيه) فى ظل اعتراض شركات السمسرة على ارتفاع القيمة الأولى.

وأكدت المصادر أن القيمة الجديدة لم تلق قبولاً من شركات السمسرة متوسطة الحجم، نظرًا لارتفاع قيمتها، الأمر الذى عرقل قدرتها على شراء النظام الإلكترونى حتى الأيام القليلة الماضية.

وتابعت المصادر: البورصة تفاوضت مع شركات تكنولوجية أخرى، على غرار مصر، لنشر المعلومات لإتاحة نظام تداول الشورت سيلينج بسعر ألفى دولار، (ما يعادل 32 ألف جنيه)، فى محاولة لتقليل التكاليف على شركات السمسرة متوسطة وصغيرة الحجم.

وأكدت أن هناك نحو 10 شركات سمسرة كبيرة الحجم، تملك النظام الإلكترونى اللازم لتنفيذ الشورت سيلينج، وهو ما يعنى أنها الوحيدة المؤهلة لتنفيذ هذه العمليات خلال جلسة تداول اليوم.

واستطردت المصادر: إن البورصة اقترحت على شركات السمسرة، التى تملك أنظمة إلكترونية لتداول الشورت سيلينج، إنشاء شركة مشتركة فما بينها لتوريد النظام لباقى الشركات، بسعر منخفض، وهو ما قوبل بالترحيب من الشركات نفسها، ووعدت البورصة بدراسة الأمر، سواء بالدخول فى تحالفات، أو تقديم الخدمة بشكل منفرد.

ومنحت الرقابة المالية 51 شركة سمسرة محلية من إجمالى نحو 140 شركة، رخصة مزاولة نشاط الشورت سيلينج.

كما رجحت المصادر انخفاض اهتمام الشريحة الأكبر من العملاء بالآلية الجديدة، لعدة عوامل؛ منها عدم توافق شركات السمسرة مع ضوابط الشورت سيلينج، علاوة على تدنى عملية إيداع أمناء الحفظ للأسهم المراد إقراضها فى الأوعية الاستثمارية المخصصة بذلك لدى شركة مصر المقاصة.

ويوم الثلاثاء الماضى، خاطبت شركة مصر المقاصة، جميع أمناء الحفظ لملء وعاء الإقراض الخاص بآلية الشورت سيلينج، بعد الانتهاء من تحميل البرامج الإلكترونية للآلية.

جدير بالذكر، أنه تم الاتفاق على 3 صور لتنفيذ الشورت سيلينج بالبورصة، الأول أن يكون طرفا العملية (المقرض والمقترض) من داخل شركة سمسرة واحدة، والثانى أن يعرض المستثمر المقرض أسهمه على شاشة التداول والمتاحة لكل شركات السمسرة، ليتمكن من العثور على عميل مقترض.

فى حين يدور التصور الأخير للشورت سيلينج، على اختيار العميل المقرض لعدد معين من شركات السمسرة التى يرغب فى تنفيذ عملية الاقتراض معها.

وقالت المصادر إن جهات سوق المال، أكدت أن النظام الحالى للشورت سيلينج قابل للتعديل فى أى مرحلة لاحقة، بعد تجريبه فعليًا.

وأعلنت البورصة منذ أكثر من 5 أشهر عن قائمة الأسهم المسموح التعامل عليها عبر تلك الآلية، والمكونة من 30 ورقة مالية، كما أجرت منذ شهر تقريبًا مراجعة لتلك القائمة.