شهدت التأمينات الفردية فى شركات الحياة نشاطا غير مسبوق لأسباب عديدة أدت إلى وجود طفرة وفقا لخبراء قطاع الحياة، ونشطت المؤسسات فى ترويج منتجات الفردى بسبب الإقبال على التأمين الطبى والذى تراهن عليه الشركات حاليا، بالإضافة إلى نشاط التعاقدات الخاصة بالتأمين البنكى، كما ارتفع الوعى بضورة وجود وثائق تأمين على حياة رب الأسرة و على الأبناء من بعض المخاطر المتوقعة.
وأكدت مصادر فى قطاع التأمين قدرة التكنولجيا على تنشيط منتجات التأمين الفردى التى ظلت خاملة لسنوات طويلة بسبب انخفاض الوعى التأمينى والذى استطاعت أن تمحيه لقدرتها على اختراق كل القطاعات وكل الأعمار وهو ماساهم فى سيطرة الفردى على الجماعى على غير العادة.
عبد الشكور: التعاقدات البنكية تركز على المنتجات طويلة الأجل
وقال هشام عبد الشكور العضو المنتدب لشركة «gig» لتأمينات الحياة سابقا، إن التأمين الفردى بالفعل فى حالة نشاط غير مسبوق، لافتا إلى ارتباطه بالوعى بصورة كبيرة والتى زاد بسبب الظروف التى يمر بها الاقتصاد منذ عام 2011.
وأضاف أن التأمينات الفردية حققت 12 مليار جنيه أقساطا بنهاية العام المالى قبل الماضى، منها ثمانية مليارات لصالح الفردى أى ضعف التأمين الجماعى وهو ما يوضح وجود طفرة كبيرة جدا.
وأرجع النمو الكبير فى التأمينات الفردية بشركات الحياة إلى التعاقدات القديمة للشركات مع البنوك عبر مايعرف بالتأمين البنكى والذى يروج وثائق التأمين الفردى من خلال المصارف ويركز خاصة على المنتجات طويلة الأجل التى تضمن استقرار المحفظة وتكوينها على أساس فنى ومالى سليم.
وأضاف أن التأمين الجماعى بالرغم من أنه شهد طفرة ضخمة فى الأقساط التأمينية بشركات الحياة فإنه يمكن أن يهدد استقرار المحفظة بصورة كبيرة فى حالة عدم تجديد التعاقد.
ومن جهتها، قالت دينا جميل، الرئيس التنفيذى لقطاع الأعمال بشركة اللبنانية السويسرية لتأمينات الحياة التكافلى «LIBANO-SUISSE» إن التأمينات الفردية بشركات الحياة تشهد نشاطا غير مسبوق لعدة أسباب منها نمو التأمين الطبى والذى وصفته بأنه مستقبل شركات التأمين بسبب زيادة الإقبال عليه.
وأكدت أن شركتها من أكبر الشركات حتى الآن التى تقوم بترويج منتجات الفردى بشكل مباشر من خلال فريق الإنتاج التابع لها أو شركات الوساطة المتعاقد معها بناء على طلب العميل بنفسه وذلك بعد دراسة الطلب بالسوق والتى وجدت إقبالا كبيرا على منتجات التأمين المتوسطة والصغيرة «Smes» والطبى.
وأضافت أن ترويج منتجات تعليم الأبناء والزواج والمعاش والطبى بشكل فردى تشهد طلبا مرتفعا للغاية بشكل عام.
وتابعت أن الظرف الاقتصادى دفع بعض المؤسسات إلى التأمين على العاملين بها دون أسرهم مما رفع من مستوى الطلب على التأمين الفردى لتغطية احتياجات الأسرة من الطبى تحديدا وذلك بسبب ارتفاع تكلفته والتى تقل فى حالة إصدار وثيقة تأمين تديرها شركة الحياة باحترافية.
وتوقعت ارتفاع الإقبال على التأمين الطبى الخاص وإبراز دور شركات التأمين خاصة بعد تطبيق قانون التأمين الصحى الحكومى والمحدد بسقف تغطيات طبية معينة – ميزانيته محدودة – مما سيدفع المواطنين للبحث عن القطاع الطبى الخاص لاستكمال التغطيات المراد الحصول عليها ولاتوجد بالتأمين الحكومى وهو ماسيرفع من الإقبال على الفردى عامة والطبى بصفة خاصة.
وأشارت إلى الهيئة العامة للرقابة المالية قررت حظر التمويل بدون تأمين لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مما ينذر بطفرة غير مسبوقة فى التأمينات الفردية بشركات الحياة والتى تصب فى صالح الشمول المالى.
وأكدت أن توسع الرقابة المالية فى التغطيات التأمينية النمطية مثل الطبى والحياة المؤقت بدون كشف سوف يرفع من مستوى الطلب على هذه النوعية من الوثائق لسهولة الحصول عليه وتوفيره لقدر كبير من الحماية متوقعة نمو أقساطه بصورة ملحوظة.
إسماعيل: وثائق حماية الأفراد تسيطر على محافظ الشركات
وقال مازن إسماعيل المستشار التأمينى بشركة «Chubb» لتأمينات الحياة إن التأمينات الفردية ستسيطر على محافظ شركات الحياة خلال المرحلة المقبلة لعدة أسباب أبرزها عكوف غالبية شركات الحياة على إصدار وثائق التأمين المؤقت وخاصة عن طريق البنوك.
وأضاف أن التأمين المؤقت الفردى الذى تقوم به شركات التأمين عن طريق البنوك للتأمين على العملاء الحاصلين على قروض على مدار 3 و5 و7 أعوام.
وأكد أن شركات التأمين على الحياة حاليا تستهدف التركيز على التأمين الفردى طويل الأجل خاصة متناهى الصغر لانخفاض سعره وقدرته على تكوين محفظة كبيرة فى وقت قليل بالإضافة إلى التأمين الرقمى أو مايعرف بالإصدار والتوزيع الإلكترونى.
وأشار إلى وجود إقبال كبير على وثائق تعليم الأبناء والزواج والمعاش والتى تباع فى غالبية الأحيان بصورة فردية بهدف التحوط من المخاطر المستقبلية التى يمكن أن يواجهها الأب أو أبناؤه مما يؤكد نظرية أن التأمين سببه الاحتياج للحماية.
وأوضح أن نمو معظم محافظ الفردى بشركات التأمين على الحياة نتيجة تعاقدها مع البنوك على تأمين حياة أصحاب القروض أو التمويل العقارى، علاوة على تركيزها على بيع تأمينات الحياة المؤقت.
واعتبر أن نمو الفردى يرجع لأسباب فنية منها تطور الأدوات التى يمتكلها الوسيط أو المسئول عن عملية البيع بشركات التأمين على الحياة سواء من تدريبات تم الحصول عليها أو البرامج التكنولولجية التى بدأت تدخل الشركات مثل الموبايل أبليكيشن أو البيع الإلكترونى الذى اعتمدته الرقابة المالية للمنتجات النمطية مثل المؤقت والطبى.
وكشف عن وجود إدارة حفظ للعملاء الفردى ببعض شركات الحياة على غرار الشركات متعددة الجنسيات «Multinational Companies» بهدف مساعدتهم على سداد القسط التأمينى لوثيقة العميل التى أبرمها مع الشركة أو تذكيره بموعد القسط أو البحث معه عن أبسط وأفضل طرق السداد بالنسبة له.
وأشار إلى أن الشركات التى قامت بتدشين مثل هذه الإدارة تستهدف رفع مستوى كفاءة التحصيل للأقساط التأمينية خاصة من العملاء الأفراد وذلك لحرصها على استمرار الحماية التأمينية لهم وعدم تعرضهم لإلغاء وثائقهم ومحاولة إدارة الاحتفاظ من خلال القائمين عليها بإيجاد حل جيد للعميل ومساندته.
وأكد أن للتأمين الفردى أهمية بالغة حيث يتمكن من تكوين رءوس أموال كبيرة لكونه يشجع على الادخار والاستثمار فى مجالات مربحة، علاوة على قدرة محفظة الفردى على بناء شركة الحياة والعمل على استقرارها لطول أجالها بخلاف الجماعى السنوى والمؤقت أما المؤمن له فيتمكن من تكوين الاحتياط والادخار لصالح أفراد عائلته أو أى مستفيد آخر.