نجحت مصر في الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية الفئة “C”، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت اليوم بالعاصمة البريطانية لندن، حيث حصلت مصر على 132 صوتا من إجمالي 165 دولة لها حق التصويت.
أهدى وزير النقل هذا الفوز الكبير للقيادة السياسية والشعب المصري العظيم، مشيرًا إلى أنه يرجع إلى الدعم الكبير من القيادة السياسية والحكومة المصرية وتضافر كل جهود وزارتي النقل والخارجية والسفارة المصرية بلندن ومنظومة النقل البحري المصري بقطاعيه الحكومي والخاص (قطاع النقل البحري وهيئة السلامة البحرية وغرف الملاحة).
وأضاف أن هذا الفوز الكبير الذي حققته مصر في انتخابات المنظمة البحرية الدولية IMO يعكس ثقة العالم في مصر وقيادتها وخططها الإصلاحية، التي تقوم بها في كل المجالات.
وأوضح أن تحقيق الفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية له أهمية كبيرة بالنسبة لمصر التي تعتبر من الدول الرائدة في مجال النقل البحري، خاصة مع ما تتمتع به من موقع جغرافي يمثل قلب العالم، وبما لها من حدود بحرية ممتدة على ساحل البحر المتوسط والبحر الأحمر وقناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية على مستوى العالم.
وأوضح الوزير أن مصر حرصت أثناء استضافتها لمؤتمر اجتماعات اتحاد السلطات البحرية الإفريقية (AMAA) ( 54 عضواً) الذى عُقد فى مدينة شرم الشيخ فى سبتمبر من العام الماضى، على أن تتبنى مصر التنسيق بين هذا الاتحاد والاتحاد العربى لغرفة الملاحة البحرية (25) عضوا، ليثمُر هذا التنسيق تحت مظلة جمهورية مصر العربية عن توقيع بروتوكول بين الاتحادين عن بدء التعاون بين هذين الكيانين (79 دولة عربية وإفريقية).
كما تم وضع سياسة بحرية متكاملة تستهدف رفع كفاءة منظومة النقل البحرى، التى تتضمن بشكل رئيسى الموانئ البحرية وتطوير الأسطول التجارى المصرى.
وفى هذا الاطار ولمواكبة التطور التكنولوجى العالمى تقوم الحكومة المصرية بتطبيق نظام الإدارة الإلكترونية فى الموانئ المصرية، كما اتخذت خطوات جادة لتطبيق منظومة الشباك الواحد لتسهيل الاجراءات والمعاملات داخل الموانئ.
مضيفا أنه نظراً لما نوليه جميعاً من اهتمام بقضايا البيئة فإن مصر تقوم بتطبيق إتفاقية منع التلوث البحرى (ماربول) واتفاقية وبروتوكول لندن للإغراق واتفاقية المسئولية والتعويض عن أضرار التلوث البحرى.
لافتا إلى أن مصر انضمت لاتفاقية إدارة مياه الصابورة والاتفاقية الدولية لمكافحة التلوث وإزالة الحشف.
كما شاركت مصر فى تنفيذ الإستراتيجية الإقليمية للوقاية من التلوث الناجم عن السفن الصادرة عن المركز الإقليمى لمواجهة الطوارئ للتلوث البحرى فى البحر المتوسط (REMPEC).
وفي هذا الإطار قامت هيئة قناة السويس المصرية بتبرع بقيمة 50 الف جنيه استرليني لصندوق التعاون التقني لدعم حماية البيئة في موانئ القارة الافريقية.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن العنصر البشرى يُعدّ الركيزة الأساسية التى تقوم عليها صناعة النقل البحرى، وقد كان التدريب دوماً محل اهتمام الحكومة المصرية حيث قامت بـ( إيفاد عدد من العاملين للحصول على درجة الماجستير فى كلاً من معهد القانون الدولى فى مالطا (IMLI ).، ومن الجامعة البحرية الدولية فى السويد (WMU) بغرض النهوض بالمستوى العلمى للعاملين والعمل على إدخال المُعاهدات الدولية التى تصدر عن المُنظّمة فى القوانين والقرارات المحلية وأيضا تطبيق أعلى معايير السلامة والبيئة البحرية.
وكذلك قيام المعاهد البحرية بالتعاون مع المُنظّمة البحرية الدولية (IMO) بتدريب وتأهيل الكوادر البحرية فى كل مجالات النقل البحرى التى وفرت حوالى نصف مليون فرصة تعليم وتدريب للكوادر فى التخصصات المختلفة، بما يتفق مع أحكام الإتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار شهادات مراقبة البحارة (STCW ) وتعديلاتها.
وأكد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير أنه فى ضوء ما تقدم فإن مصر تتقدم للترشُح من أجل إعادة انتخابها لعضوية مجلس المُنظّمة ضمن الفئة (C) طبقاً للمادة (17) من اتفاقية المُنظّمة البحرية الدولية بهدف استمرار تحملها لمسئولياتها، وبذل الجهود التى تدعم تنفيذ أهداف المُنظّمة وتعزيز أنشطة التعاون الدولى فى مجال النقل البحرى وخدمة التجارة العالمية.
ونظراً للعلاقات الودية القائمة على التعاون والإحترام المُتبادل بين مصر والدول الأعضاء\، فإن حكومة جمهورية مصر العربية تتطلّع إلى دعمكُم لترشّحها لعضوية المنظمة البحرية الدولية الفئة (C).