قال رفيق سليم، اقتصادى رئيسى فى منطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار، إن الاقتصاد المصرى يعتبر فى مسار قوى جدًّا، ولا سيما فيما يتعلق بمعدل النمو، موضحًا أن هذا الأداء على مدار السنوات الثلاث الماضية كان جيدًا جدًّا، مقارنة بالاقتصادات الأخرى فى المنطقة، بل كان من أفضل الأداءات من حيث معدل النمو. وعلى صعيد مؤشرات معدل التضخم قال إنه يشهد تطورًا ملحوظًا ليهبط إلى أرقام فردية مقابل المستويات القياسية التى سجلها سابقًا، وهي 30%، مرجحًا أن يكون مستواه أقل من 10% فى الفترة المقبلة، وذلك مقبول للاقتصاد.
ونوه سليم بالتقرير الذى أصدرهالبنك عن وضع المؤشرات الاقتصادية فى المنطقة، ومن بينها مصر، منذأسابيع.
وأضافأن الوضع الحالى للاقتصاد المصرى جاء بعد 3 سنوات من الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي؛ والمعروف بـ«تسهيل الصندوق الممدد» فى عام 2016، مشيرًا إلى أنه من خلال تنفيذبرنامج الإصلاح الاقتصاديتحققت الكثير من الإنجازات المتمثلة فى ارتفاع مؤشرات النمو والاستثمار والصادرات، وتراجع معدل التضخم لأرقام فردية، فضلًا عنالانخفاض الحالى لأسعار الفائدة،وكلها مؤشرات تعتبر جيدة جدًّا.
وأكد أن الحكومة تقوم بالكثير من المجهوداتلاحتواء عجز الميزانية وتحقيق الثبات المالى، وهو ما نجم عنه تحقيق فائضأوليبموازنة العام المالى الماضى، الأمر الذى رحب به القائمون على الشأن الاقتصادى.
بينماعلى صعيد تنفيذ الحكومة الإصلاحات الهيكلية، قال إنهتحقق الكثير منها على مدار السنوات الثلاث الماضية؛إذ تم تمرير الكثير من القوانين، وإلغاء دعم الطاقة الذيتمّت إزالته تقريبًا من كل المنتجات كالوقود، باستثناء الكهرباء والغاز الطبيعى.
كما كان أداء الحكومة جيدًا فى التسلسل فى تطبيق تلك الإصلاحات بطريقةكانتناجحة، وفى الوقت نفسه التخفيف من حِدَّتها عبر شبكات الحماية الاجتماعية كبرامج التحويلات النقدية المشروطة.
وعلى صعيد الإصلاحات التشريعيةأوضح سليم أنه تم إصدار قوانين جديدة، مؤكدًا أنه كبنكيهتم بالقطاع الخاص يرحببتلك القوانينالتى مكّنت من مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الغاز الطبيعى والنقل.
وتابع أن المرحلة المقبلة التى يتطلعإليها البنك هى تنفيذتلك القوانين،فضلًا عن مزيد من الإصلاحات التى يراها ضرورية وداعمة لاستثمارات القطاع الخاص وجعل بيئة الأعمال جيدة.
وأشار إلى تطوروتقدم مركزمصر بتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى العامين الماضيين بصورة تدريجية، الأمر الذى يعدمهمًّالصالح جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المحلية.
وفيما يتعلق بتقييم مناخ الأعمال فى الوقت الحالى قال إن الكثير من الإصلاحات تم تنفيذهالجذب الاستثمارات الأجنبية والمحليةكقوانين المناطق الاقتصادية الخاصة والاستثمار وتراخيص الأعمال، والمتعلقة بالتنقيب عن الغاز الطبيعى والجمارك.
ونوه بأن الاستثمار الخاص كان قد تراجع بعض الشيء؛ نظرًا لارتفاع أسعار الفائدة فى مصر، ولكن الانخفاضالذى شهدته تلك الأسعار وكان آخره الأسبوع الماضى، يعتبر أمرًا مهمًّا جدًّا لجذب الاستثمار.
ولفت إلى أن القطاع الخاص ينتظرذلك التراجع فى أسعار الفائدة لتمكينه من الاقتراض المحلى وتنفيذ توسعات محلية وخارجية.
وتحدّث عن الإمكانيات التى يتمتع بها الاقتصاد المصرى، ولا سيما فى ظلالتعداد السكانى الكبير إذيصل إلى 100 مليون نسمة، فضلًا عن الموقع الجغرافى المتميز الذى يمكّن المستثمرين من التوسع وتصدير الإنتاجفى كل أنحاء القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.
وبشأن رؤيته لآفاق الاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة أبدى تفاؤله، ولا سيما أنه من المقرر تفعيل الكثير من القوانين المدعمة للاستثمار فى الفترة المقبلة، فضلًا عن تراجع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن معدل النمو سيتراوحبين 5.5 و%6 بنهاية العام المالى الحالي2019/2020.
وقال إن هذا مدفوع من مجموعة من العوامل، وعلى رأسها تطور مؤشرات السياحة وإيرادات قناة السويس واستكشافات الغاز الطبيعى، وأشاد ببرنامج الإصلاح الهيكلى الذى تنفذه وزارة السياحة حاليًّا، واصفًا إياه بالطموح للغاية ونتج عنه الكثير من النتائج المثمرة، ومنها ارتفاع حجم الإيرادات.
