قال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ، إن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار تفتيش مكتب الموقع الإلكتروني “مدى مصر”، تمت وفقاً للقانون.
أضاف في بيان اليوم الأربعاء، أنه تبين أن المكتب المشار إليه يعمل دون الترخيص اللازم.
وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية: لا يوجد محتجزون اتصالاً بهذا الأمر خلافاً لما تروج له بعض المنصات الإلكترونية، إذ أن الأمر لم يتعد التفتيش والاستجواب والتحري.
كما أكد أنه لا يتم فرض أي قيود على حرية الرأي والتعبير في مصر ما لم تنطو على تحريض مباشر ضد مؤسسات الدولة وتمثل مخالفة للدستور والقانون ووفقا لالتزامات مصر الدولية في هذا الشأن .
أشار حافظ إلى أن السلطة القضائية بمفردها هي المختصة بالنظر في مختلف القضايا المحالة إليها في هذا الشأن.
وأكد كذلك تمتع المتهمين كافة بالحقوق والضمانات اللازمة للدفاع عن أنفسهم، مطالبا وسائل الإعلام بتحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.