قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه حصل على تفويض من مجلس الوزراء، لبحث طلبات المستثمرين فيما يتعلق بملف ملكية الأجانب المدارس الدولية.
وأصدرت الوزارة قرارا منذ فترة بوضع حد أقصى لملكية الأجانب في الشركات المالكة للمدارس الدولية بواقع 20%، مما دفع بعض المستثمرين في القطاع للمطالبة بتعديل القرار.
ولفت الوزير خلال مؤتمر للإعلان عن تفاصيل البوابة الالكترونية المؤهلة لوظائف المدارس الحكومية والخاصة، اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم تشكيل لجنة مختصة داخل الوزارة لمراجعة ما يرد إليها من طلبات استثمارية تزيد فيها نسبة المساهمات الأجنبية في المدارس الدولية عن 20%، لبحث كل طلب على حدة واتخاذ ما يلزم سواء الرفض أو الاستثناء من القرار الوزاري المتضمن تحديد الحد الأقصى لمساهمة الأجانب في روؤس أموال المدارس الدولية.
وقال شوقي إن “الهدف من القرار هو حماية أبناءنا من التأثيرات السلبية، وخاصة إنه طبقا لقانون الشركات فإن زيادة نسبة الملكية عن 20% تتيح لصاحب المساهمة الأعلى حق الإدارة”.
وأشار إلى أن قرار قصر نسبة المستثمرين الأجانب في المدارس الدولية على 20% لا يطبق بأثر رجعي، نظرا لوجود مساهمات أعلى من تلك النسبة قبل صدور القرار الوزاري.