كشف سعيد عرفة، مستشار وزير قطاع الأعمال العام عن الملامح الرئيسية لتعديلات القانون المنظم لشركات الوزارة رقم203 لسنة 1991، لافتا إلى أنها تتضمن 26 مادة، منها تعديل ما هو قائم وإضافة أخرى وحذف بعض المواد.
وأضاف عرفة في تصريحات للمال على هامش مؤتمر قطاع الأعمال العام ..استشراف المستقبل، أن التعديلات تشمل إضافة باب كامل عن الحوكمة والشفافية.
وأوضح أن الحوكمة والشفافية ستتم بشكل إلزامي، بإفصاح الشركات عن نتائج أعمالها بضوابط لا تؤثر على نشاطها التجاري.
وتابع: من بين التعديلات إدراج ضوابط تحكم تأسيس شركات مشتركة، والتأكد من جدوي المشروع قبل البدء في اتخاذ قرار استثماري.
وقال إن القانون سينص على تحويل الشركات التي تصل نسبة مساهمة القطاع الخاص في ملكيتها إلى 25% نتيجة الطرح في البورصة لولاية القانون 159 بدلا من 203، على أن يكون هناك مقاعد للمال العام في الجميعة العمومية توازي حصة ملكيتها.
وذكر مستشار وزير قطاع الأعمال أن التعديلات على القانون ستشجع الشركات التابعة على الطرح والقيد في سوق الأوراق المالية.
وأكد أن القانون سيوسع سلطات الجميعة العمومية للشركات، بحيث يكون لها الحق في تغيير مجالس الإدارات في أى وقت طالما ثبت تقصيره في أداء عمله، أو تغيير معاملته المالية سواء بالسلب أو الإيجاب، بالإضافة إلى إعادة ضوابط تعيين مجالس إدارات الشركات التابعة لتضم كوادر وكفاءات.
وكشف أن وزارته انتهت من إجراء التعديلات وفي انتظار مراجعتها من اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية.
وتوقع أن يتم إقرار تعديل القانون قبل نهاية دورة انعقاد البرلمان الحالية.