أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. ذكرت وكالة رويترز، نقلًا عن فيتش، أن تصنيف مصر يلقى الدعم من سجل إصلاحات اقتصادية ومالية تمّت في الآونة الأخيرة وتحسن الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي والأوضاع المالية الخارجية.
وأوضحت أن تصنيف مصر يواجه ضغوطًا من عجز مالي كبير، وارتفاع مستوى الدَّين الحكومي العام قياسًا إلى الناتج المحلي الإجمالي، وضعف درجات الحوكمة، وهو ما يبرز مخاطر سياسية.
وأكدت فيتش أن مصر لا تزال ملتزمة ببرنامجها للإصلاح بعد انتهاء برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار لأجَل ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي.
كانت الوكالة قد رفعت التصنيف الائتماني لمصر، من B إلى +B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في مارس الماضي.
وكانت فيتش قد أعلنت أن مصر أحرزت مزيدًا من التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والتي تقود إلى تحسين استقرار الاقتصاد الكلي، والشمول المالي، والتمويل الخارجي القوى.
وأضافت “فيتش” أن السلطات المصرية ستكمل خارطة الطريق التي حددتها مع صندوق النقد الدولي لمدة 3 سنوات في عام 2019، موضحة أن هذه الإصلاحات ستستمر في توليد نتائج اقتصادية أفضل تتجاوز اتفاقية صندوق النقد الدولي.
وتوقعت وكالة التصنيف العالمية أن يتراجع إنفاق الدولة على الأجور والإعانات والفوائد بنسبة تقارب 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يونيو 2016 إلى يونيو 2020، كما تستهدف السياسة النقدية للدولة خفض التضخم إلى أقل من 10%، وزيادة الاحتياطيات من العملات الأجنبية لتغطي 6 أشهر من المدفوعات الخارجية الحالية.
وتستهدف مصر خفض عجز الموازنة في العام المالي 2019/ 2020 إلى 7.3%، بدعم من خفض معدلات الفائدة وتراجع الدين، بالإضافة لجولة جديدة من إصلاح الدعم من خلال تفعيل آلية تسعير الوقود التقائي.
ومن وجهة نظر “فيتش”، ستستطيع الحكومة المصرية خفض العجز إلى 4.5% من الناتج المحلي في عام 2020، كما سينخفض معدل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 83% في 2020، من 93% عام 2018، والذي بلغ ذروته في 2017 بـ103%.
وذكر البنك المركزي المصري اكتوبر الماضي أرتفاع أرصدة احتياطي النقد الأجنبي لأكثر من 45 مليار دولار لأول مرة مسجلة 45.118 مليار دولار بنهاية سبتمبر المنقضي .