كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن وزارته أرسلت توصية للقيادة السياسية لحسم مصير شركة الحديد والصلب، وفى انتظار القرار النهائي، رافضًا الإفصاح عن أى تفاصيل.
جاء ذلك ردًّا على سؤال لـ«المال» أمس، على هامش مؤتمر منتدى أفريقيا 2019، والذى حضره الرئيس عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
بنسبة %70 فندق شبرد لن ينضم للصندوق السيادي.. وطرح كراسة شروط «مصر الجديدة» خلال أيام
وعن موقف فندق شبرد، وضمه للصندوق السيادى من عدمه، قال توفيق، أتوقع إتمام ترسية الفندق على مستثمر من القطاع الخاص بنسبة %70 وعدم عرضه على الصندوق.
يُذكر أن شركتين إحداهما عراقية وأخرى سعودية، تتنافسان على إدارة وتشغيل الفندق بعد تطويره.
وأشار توفيق إلى أن صندوق مصر السيادي، يبحث حاليا عن مستثمرين أجانب للشراكة فى تنفيذ مشروعات عرضتها وزارته على الصندوق للمساهمة فيها.
وأضاف أن وزارة قطاع الأعمال عرضت فرصًا فى قطاعات الفنادق، والثروة الحيوانية، والتطوير العقارى، والأدوية على الصندوق السيادى، وتنتظر رد الصندوق لبدء الخطوات التنفيذية.
وفى سياق متصل، كشف وزير قطاع الأعمال العام، أن الجمعية العمومية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وافقت أمس، على مشروع العقد الخاص بإدارة الشركة، وكراسة الشروط الخاصة بطرح حصة تصل إلى %10 لمستثمر استراتيجى.
وأوضح أن الطريق مفتوح حاليًا لاستكمال التعاقد، متوقعًا أن يتم الاستقرار على المستثمر الاستراتيجى بحلول شهر يناير، تمهيدًا لعملية الطرح فى البورصة أيضًا.
كما توقع الوزير أن يتم طرح كراسة الشروط الخاصة خلال أيام، تمهيدًا لتلقى الشركة عروضًا عديدة مطلع العام الجديد.
وبحسب توفيق تتيح كراسة الشروط الفرصة لشركات الاستثمار المباشر ممن لديهم الخبرة فى التطوير العقارى للمنافسة على تولى إدارة الشركة، كما سمحت بتكوين تحالفات تضم شركات استثمار مباشر، وأخرى متخصصة فى التطوير العقارى، شريطة عدم تعارض المصالح.
وتابع: «لمسنا رغبة واهتمامًا واسعًا من صناديق استثمار مباشرة للمنافسة على إدارة «مصر الجديدة»، وفقًا للأسس التى حددتها وزارة قطاع الأعمال».
وفى سياق آخر، أشار توفيق إلى اعتزام الوزارة الانتهاء من إعداد دراسة الجدوى الخاصة بالشركة الجديدة للوساطة والتسويق المستهدف تأسيسها بالشراكة مع القطاع الخاص، لدعم التجارة مع أفريقيا، الأسبوع الحالى.
وقال إن الوزارة ستدعو لاجتماع للمساهمين المحتملين فى الشركة بحضور بنوك الأهلى، ومصر، والقاهرة (الشركاء الأساسيين)؛ لبحث موقف الشركة الجديدة.
وأضاف أن الوزارة والبنوك الثلاثة لديهم رغبة فى ألا تزيد حصتهم فى شركة الوساطة على %44 مقابل %56 للقطاع الخاص.
وتتبنى وزارة قطاع الأعمال مشروعًا لتعزيز التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية أطلقت عليه «جسور»، وهو مشروع متكامل يستهدف زيادة الصادرات المصرية للقارة، عبر توفير خطوط ملاحة بحرية منتظمة، وإنشاء مراكز تخزين، وتوفير خدمات تأمين على البضائع، وقامت وزارة قطاع الأعمال بتسيير أول رحلات خط ملاحى جديد بين ميناءى العين السخنة ومومباسا فى كينيا ضمن المشروع.
وذكر أن الوزارة سيَرت 3 رحلات بحرية على الخط الملاحى الجديد، وحققت كل ما كانت تتطلع لشحنه خلال عام 2019 بالكامل، ولا تزال تتلقى طلبات من شركات عديدة للشحن عبر الخط الجديد.