وافقت لجنة الـ إسكان بالبرلمان على مقترح الحكومة، بشأن إدراج جزاءات للممتنعين عن التصالح ضمن تعديلات مشروع قانون «التصالح فى المبانى المخالفة» والتى يناقشها المجلس الأسبوع المقبل .
وعدلت اللجنة صياغة المادة السابعة من مشروع القانون، بحيث تنص على «أن الجهة الإدارية المختصة تخطر الجهات القائمة على شئون الكهرباء والغاز والمياه والصرف الصحي، بالقرار الصادر فى التصالح، خلال 15 يومًا التالية من تاريخ صدوره، وفى حالة الامتناع عن التصالح أو عدم قبوله وفقا لأحكام هذا القانون، تتم المحاسبة على قيمة الاستهلاك واستخدام الوحدة أو العقار أو المنشأة المخالفة بثلاث أمثال القيمة».
يأتى ذلك بالتزامن مع نص القانون على عدة مميزات حال التقدم للتصالح، ومنها وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ جميع الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة ضد المواطن المخالف مؤقتا لحين البت فى الطلب.
بالإضافة إلى إخطار جميع الجهات المختصة بالقرار الصادر بالتصالح خلال 15 يومًا لاتخاذ ما يلزم فى شأنها، وانقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة وإلغاء القرارت الصادرة ضد المبنى، وحفظ التحقيقات فى شأن المخالفة.
وأكد النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو لجنة الـ إسكان بالبرلمان، الموافقة على مقترح الحكومة بشأن المتهربين والممتنعين، عن إجراءات التصالح مع الدولة بشأن المبانى المخالفة، موضحا أن الجزاءات تضمنت محاسبة الممتنعين 3 أضعاف القيمة للمرافق من الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات.
وأضاف فى تصريحاته لـ«المال»، أن الجزاءات تضمنت أيضا استئناف كافة الإجراءات والقضايا والدعاوى القضائية والأحكام المرفوعة ضد المخالفين فى حالة عدم التصالح.
وردا على تحجج البعض بالجهل بالقانون، قال: الجهل به لا يعفى المواطن من المسئولية، داعيا المواطنين لسرعة التصالح قبل انتهاء مدة تطبيقه وإقرار قانون «البناء الموحد».
وينص القانون على اعتبار قرار التصالح بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب، وفى حالة التصالح وصدور حكم بات فى موضوع المخالفة يتم وقف تنفيذ العقوبة، وتأمر النيابة العامة بوقف التنفيذ.