اقتصاد وأسواق

63 مليار جنيه حجم الاستثمارات الفندقية حتي 2017

  بسمة حسن:   أكد تقرير صادر عن هيئة التنمية السياحية أن إجمالي نسبة المساهمة العربية والأجنبية في الاستثمارات السياحية الخاضعة لإشراف وزارة السياحة بلغت %8.5 بالإضافة إلي نسبة %19.5 استثمارات مصرية خالصة.   أوضح التقرير أن إجمالي عدد المراكز…

شارك الخبر مع أصدقائك

 
بسمة حسن:
 
أكد تقرير صادر عن هيئة التنمية السياحية أن إجمالي نسبة المساهمة العربية والأجنبية في الاستثمارات السياحية الخاضعة لإشراف وزارة السياحة بلغت %8.5 بالإضافة إلي نسبة %19.5 استثمارات مصرية خالصة.
 
أوضح التقرير أن إجمالي عدد المراكز السياحية في مصر بلغ 51 مركزا سياحيا تضم 546 مشروعا يصل إجمالي طاقتها الفندقية إلي نحو 38 ألفاً و835 غرفة تم الانتهاء من 35 ألفا و800 منها بتكلفة استثمارية تبلغ 7.1 مليار جنيه بخلاف 3.2 مليار جنيه أخري تم إنفاقها في تنفيذ المرافق والبنية الأساسية التحتية الخاصة بتلك الفنادق.
 
وذكر التقرير أن تلك المشروعات قد وفرت حوالي 170 ألفا و450 فرصة عمل جديدة للشباب، مشيرا إلي أن إجمالي الطاقة الفندقية الموجودة تحت الإنشاء حاليا في جميع أنحاء مصر يبلغ 52 ألفا و884 غرفة بتكاليف استثمارية 10.7 مليار جنيه وأشار إلي وجود خطة لوزارة السياحة تستهدف أن يصل حجم الطاقة الفندقية إلي 315 ألف غرفة فندقية بتكاليف استثمارية تصل لنحو 63 مليار جنيه توفر مليون فرصة عمل جديدة وذلك بحلول عام 2017.
 
وأشار التقرير إلي أن مشروعات البنية الأساسية والمرافق تعتبر حجر الزاوية في حركة التنمية السياحية موضحا أنه تم حتي الآن تنفيذ شبكة طرق رئيسية وفرعية بالمناطق السياحية تصل أطوالها إلي 445 كيلو متراً بتكلفة 335 مليون جنيه وشبكة كهرباء تنتج 240 ميجا فولت أمبير بتكلفة 960 مليون جنيه ومحطات تحلية تنتج 53 ألف متر مكعب يوميا باستثمارات 212 مليون جنيه ومحطات معالجة لمخلفات الصرف الصحي بتكلفة 145 مليون جنيه وكذلك إنشاء سدود للحماية من مياه السيولة بتكلفة 55 مليون جنيه.
 
ذكر التقرير أنه تم حتي الآن تنفيذ 8 »مارينا« لليخوت في مرسي علم (مرسي غالب) والجونة (أبو المخارج) ودوشة الضيعة وأبو سومة (طابا) ووادي الدوم ووادي الحمي بتكلفة استثمارية تبلغ 200 مليون جنيه، كما تم تنفيذ المرحلة الأولي من مطار مرسي علم الدولي ومهبط للطائرات بالجونة شمال الغردقة بتكلفة 75 مليون جنيه.
 
من ناحية أخري أكد خالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية أن الهيئة توصلت إلي نظام للمفاضلة والملاءة المالية في طرح الأراضي الخاضعة لولاية الهيئة بالشكل الأمثل، ونفي مخلوف ما تردد عن أن الهيئة قررت اتباع نظام المزادات في طرح هذه الأراضي، مؤكدا ضرورة التفرقة بين المشروعات العقارية والسياحية.. ولا يمكن ربط الاثنين ببعض أو عقد مقارنة بينهما، لأن المشروعات العقارية يمكن تسويقها قبل حفر أساساتها.
 
أما المشروعات السياحية فتختلف في آلية تنفيذها فالمستثمر يضع رأس ماله في المشروع ولن يحصد أي دورة لرأس المال إلا بعد اتمام مشروعه وتسويقه وتشغيله فقد يسترد جزءا من رأس المال بعد سنوات من هذا التشغيل.
 
وأوضح رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية أن نظرة الهيئة إلي أراضي المشروعات تتميز بالمستقبلية وليست قائمة علي الاتجار وإنما الاستخدام الأمثل الذي يحقق للأجيال القادمة مستقبلا أفضل وينمي موارد الدولة عن طريق الضرائب والرسوم وخدمات التشغيل والجمارك وغيرها.
 
وأكد مخلوف أن المشروعات السياحية بالمناطق الخاضعة لولاية الهيئة أضافت أكثر من 58 ألف غرفة فندقية بإجمالي تكلفة أكثر من 15 مليار جنيه وفرت خلالها أكثر من 174 ألف فرصة عمل مباشرة خاصة أن كل غرفة فندقية يتم بناؤها تساهم في توفير من 5 إلي 7 فرص عمل جديدة خلال فترة الإنشاء، فضلاً عن أنها توفر بعد تشغيلها ما بين فرصتي عمل مباشرة وثلاث فرص بالإضافة إلي فرص العمل غير المباشرة والتي تشمل أكثر من 70 صناعة مساعدة.

شارك الخبر مع أصدقائك