استعرض اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تقريراً بنتائج جهود وزيري الكهرباء والهجرة في الإعلان عن فتح الأجازات للمصريين العاملين بالخارج التابعين لقطاع الكهرباء وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية في إطار المساعي الدائمة لإيجاد حلول للمشاكل الخاصة بالمصريين العاملين بالخارج، والاستجابة لطلباتهم، بتنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والهيئات.
وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، خلال الاجتماع استعداد الوزارة الكامل للتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات لايجاد الحلول اللازمة .
وأشار وزير الكهرباء إلى أنه تم تقديم كافة التيسيرات لحل موقف أجازات المصريين العاملين بالخارج، وأن وزارة الكهرباء والشركات التابعة لها لن تقف عائقًا أبدا أمام مصالح العاملين بها الحاصلين على إجازات للعمل بالخارج.
وأوضح وزير الكهرباء أن قرار الموافقة على مد أجازات المصريين العاملين بالخارج التابعين لشركات قطاع الكهرباء جاء بعد دراسة كافة الجوانب القانونية المتعلقة به حتى تم اتخاذ قرار الموافقة على مد الأجازات، وفي إطار مراعاة مصالح العاملين بالخارج.
وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج أن وزارتها تابعت بدأب واهتمام طلبات الكثير من المصريين بالخارج، العاملين في الشركات القابضة التابعة لقطاع الكهرباء وهم غير خاضعين لقانون الخدمة المدنية .
وقالت أن القرار المتخذ جاء تقديرًا للظروف الإنسانية الخاصة بهم، و باعتبار أبناء مصر في الخارج مصدراً هاماً للدخل القومي، وداعماً كبيراً للاقتصاد.
ولفتت وزيرة الهجرة إلى أنه سبق أن صدر قرار من مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار خاص بالضوابط التي تُطَبق على مدد الإعارات والأجازات الخاصة بدون أجر، للأسباب التي يبديها الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية، وتقدرها السلطة المختصة بالقانون بمفهومها المحدد.