قال حسام عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة «الجمعية المصرية للتأمين التعاونى» «CIS» إن حصة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى أقساط جمعيته بلغت %25.
من المتوقع تعظيم حصة الجهاز بأقساط جمعية التأمين التعاونى
وكشف عن تحقيق أقساط تأمينية بقيمة 200 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى، منها 50 مليونا أقساط قروض مولها جهاز تنمية المشروعات بشكل مباشر أو غير مباشر- عن طريق البنوك والجمعيات الأهلية- والتى ضمنتها من مخاطر عدم السداد فى حالة التعسر المالى.
وأشار إلى أنه من المتوقع تعظيم حصة الجهاز بأقساط جمعية التأمين التعاونى خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أنها ستحدد بعد صدور تقرير مراقب الحسابات بها قبل نهاية العام الحالى.
الجمعية انتهت من سداد القرض المشترك لجهاز تنمية المشروعات والشركة القابضة للتأمين
وأكد أن حصة جمعية التعاونى من تغطيات مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 3 مليارات جنيه من إجمالى 200 مليار مما ساهم فى ارتفاع حجم أعمالها.
وأضاف أن الجمعية انتهت من سداد القرض المشترك لجهاز تنمية المشروعات والشركة القابضة للتأمين والبالغ 80 مليون جنيه قبل المدة الممنوحة لها بعام، علاوة على تحقيقها لفائض نشاط تأمينى قدره 88 مليونا.
وتابع أنها تمر حاليا بحزمة إصلاحات أهمها هيكلة بعض الإدارات الفنية والمالية بها لرفع نسب نموها ومضاعفة حجم أقساطها وتعزيز قدرتها على الاستحواذ على أكبر حصة من ضمان مخاطر عدم السداد للقروض بالسوق.
انعقاد مجلس إدارة جمعية التعاونى نهاية الشهر الجارى
ولفت إلى انعقاد مجلس إدارة جمعية التعاونى نهاية الشهر الجارى لاستعراض خطة هيكلة الفروع الجغرافية ومستهدفاتها (14فرعا).
وبحث دراسة المعوقات التى تواجهها وأسباب التباين فى الإنتاجية بينهما، ووضع قواعد صارمة لرفع معدلات النمو بها وضبط أى انحراف فى نتائج الأعمال، والمقارنة المستمرة مابين المخطط له وما تم تحقيقه فعليا.
وشدد “عبد العزيز” على استمرار جهاز تنمية المشروعات كظهير إستراتيجى لجمعية التعاونى.
وقال إنه سوف يتم دعمها بكل الطرق لتصبح من أكبر مؤسسات التأمين فى السوق.
وتابع أن جمعية التعاونى بصدد التفاوض مع عدد من البنوك الجديدة أبرزها البركة وقناة السويس والقاهرة والتنمية الصناعية للتعاقد معها على ضمان مخاطر عدم السداد للتمويلات التى تمنحها لعملائها من الأفراد أو المؤسسات.
وأشار إلى أن مجلس الإدارة وافق حاليا على إدخال النظام الإلكترونى وسوف يتم خلال الأيام القليلة المقبلة بحث الخطوات الإجرائية فى هذا الصدد للتقدم إلى الرقابة المالية للحصول على موافقتها على الإصدار والتوزيع الإلكترونى خاصة لفرع تأمينات السفر.