تدرس «راية القابضة للاستثمارات المالية» شطب أسهمها وشركتها التابعة لمراكز البيانات من البورصة، مع التراجع نهائيا عن طرح «راية للتجارة والتوزيع» و«راية لتكنولوجيا المعلومات».
قال المهندس مدحت خليل، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لراية القابضة، إن شركته تدرس الخروج من البورصة وفقًا لقواعد القيد والشطب من السوق، نظرا لأن السوق لم تعد جاذبةً للشركات سواء بالطرح أو بالبقاء، فى ظل غياب المحفزات الضريبية والاستثمارية وانخفاض معدلات التداول.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن قرار الشطب الاختيارى لأسهم الشركة القابضة أو «راية لمراكز البيانات» -حال اتخاذه- سينفذ فى 2020.
وأوضح أن شركته تراجعت عن طرح حصص من «راية للتجارة والتوزيع» و»راية لتكنولوجيا المعلومات» التابعتين بالبورصة، مؤكدًا أنها كانت تستهدف الطرح عندما تصل إلى حجم أعمال محدد، وهو ما تحقق لذراعى «التجارة» و«تكنولوجيا المعلومات»، إلا أن ظروف السوق لم تصبح ملائمة.
مدحت خليل: انخفاض تداولات السهم وغياب الحوافز عن السوق أبرز الأسباب
وأشار خليل إلى أن «راية لتكنولوجيا المعلومات» على سبيل المثال تسير نحو حجم أعمال ضخم يلائم الوجود فى البورصة، وتستهدف إيرادات 1.6 مليار جنيه فى 2020، وكذلك ذراع «مراكز الاتصالات» التى تنفذ خطة توسعية فى الإمارات ومصر وبولندا، عبر إضافة نحو 1500 مقعد.
وتكبدت «القابضة» خسائر 58.16 مليون جنيه خلال التسع شهور الأولى من 2019، مقابل أرباح 58.6 مليون بالفترة المقارنة من 2018.
كما أظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة لخدمات مراكز الاتصالات خلال التسعة أشهر الأولى من 2019، تراجع أرباحها %33 مسجلة 92.9 مليون جنيه مقارنة بـ138 مليون فى نفس الفترة من 2018.
يذكر أن الشركة دخلت فى نزاع قضائى مع الهيئة العامة للرقابة المالية، عقب فرض الأخيرة عقوبة مالية بقيمة 11 مليون جنيه عليها، بداعى تأخرها فى تنفيذ عرض الشراء الإجبارى الذى فرضته على مدحت خليل ومجموعته المرتبطة، لتخطى حصتهم النسبة القانونية المقررة بقواعد القيد بسوق المال.
وكانت الهيئة قد حركت دعوى جنائية ضد رئيس «راية»، فيما اتجهت الأخيرة إلى مجلس الدولة والبرلمان.
وتداول سهمى راية لمراكز الاتصالات وراية القابضة للاستثمارات المالية، عند 6.90 و5.26، على التوالى وفقًا لإغلاقات جلسة الثلاثاء.