المال ــ خاص
توقعت الموازنة التخطيطية لشركة مصر لصناعة الكيماويات تحقيق 55 مليون جنيه فائضاً قابلاً للتوزيع في العام المالي المقبل 2010/2009، مقارنة بـ25.3 مليون جنيه حققتها في العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو 2008 و22 مليون جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي 2009/2008.
وقدرت الموازنة اجمالي ايرادات النشاط المتوقعة بنحو 168 مليون جنيه، توجه 80 مليوناً منها كمصروفات نقدية متعلقة بالنشاط بينما تبلغ الوفورات 88 مليون جنيه، تحتاج الشركة بالاضافة اليها 44 مليون جنيه لسداد الالتزامات التمويلية والاستثمارية الأخري المستحقة خلال العام المالي 2010/2009 والمقدرة بـ132 مليون جنيه.
ويرجع العجز التمويلي البالغ 44 مليون جنيه الي نقص السيولة، بالشركة نتيجة سداد اقساط جدولة المديونية الخاصة ببنك مصر وتبلغ 75 مليون جنيه، بالاضافة لسداد اقساط وفوائد قروض بنك التعمير الألماني البالغة 34 مليون جنيه.
وتسعي الشركة لسد العجز التمويلي بعدة سبل منها استخدام رصيد الودائع لسداد اقساط مديونية بنك مصر، والتركيز علي المنتجات الأكثر ربحية لتحقيق أكبر وفورات نقدية ممكنة، وتحصيل رصيد المديونية المستحقة للشركة لدي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الناتجة عن قيامها بسداد مديونيات مستحقة علي القابضة لصالح وزارة المالية.
كما ستحاول الشركة سد العجز عن طريق تحقيق أكبر عائد ممكن من ادارة الأموال المتاحة للشركة الناتجة عن الوفورات النقدية، وذلك بتكوين الودائع بالنبوك والمواءمة بين الموارد المالية المتاحة وتواريخ سداد الالتزامات المستحقة، فضلاً عن السعي لتحصيل الأرصدة المستحقة للشركة لدي مصلحة الضرائب التي سددتها عن الأعوام السابقة، وحتي العام المالي الماضي، وتبين وجود رصيد للشركة عنها، كما ستسعي الشركة للحصول علي تمويل من البنك الأهلي للمساهمة في شراء أصول جديدة، غلاية بخارية وملحقاتها، في نطاق منحة البنك الدولي الخاصة بمشروع التحكم في التلوث الصناعي، علاوة علي الحصول علي تسهيلات بنكية، سحب علي المكشوف، من البنوك في حال عدم تمكن مصر لصناعة الكيماويات من سد العجز عن طريق الموارد الذاتية.
وتستهدف مصر لصناعة الكيماويات في العام المالي المقبل تشغيل مصانعها بـ%70 من طاقتها الانتاجية القصوي بما يحقق انتاجاً يقدر بـ158 مليون جنيه، بينما كانت مصانع الشركة تعمل بطاقة انتاجية نسبتها %71 وحققت انتاجاً قيمته 122.3 مليون جنيه في العام المالي الماضي.
وأوضحت الشركة انها حددت أسعار البيع في موازنتها التخطيطية واضعة في الاعتبار ظروف المنافسة حفاظاً علي عدم تسرب العملاء، خاصة أنه يتوقع زيادة المعروض في السوق المحلية علي الطلب لخروج بعض العملاء من السوق مع تخفيض البعض الآخر مسحوباتهم بالاضافة لتراجع الطلب في الأسواق الخارجية.
وترغب الشركة في الوصول لقيمة مبيعات في السوق المحلية 148.4 مليون جني مقابل 111 مليوناً في العام المالي الماضي و78.7 مليون جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي 2009/2008، علي أن تبلغ قيمة صادراتها 11.1 مليون جنيه مقابل 13.3 مليون في العام المالي السابق.
وأوضحت الموازنة أنه تم تحديد أسعار التصدير في ضوء الأسعار العالمية السائدة وتكلفة الانتاج بحيث تغطي الأسعار المعروضة التكلفة المتغيرة علي الأقل وجانباً من التكلفة الثابتة، سعياً لزيادة الاناج.
وحددت شركة مصر لصناعة الكيماويات في موازنتها التقديرية ثلاث صعوبات تواجهها في العام المالي المقبل الذي يبدأ مطلع يوليو 2009، وهي تداعيات الأزمة المالية والمنافسة في تسويق المنتجات وتذبذب أسعار العملات الأجنبية.
وقالت الشركة إن الآثار السلبية للأزمة المالية ظهرت بوضوح رغم ما بذلته من اجراءات لتحسين موقفها التنافسي بالأسواق المحلية والخارجية، من خلال اعادة النظر في أسعار البيع ومداومة الاتصال بالعملاء للوقوف علي احتياجاتهم ومراجعة فترات الائتمان، وأشارت الي الانخفاض الذي بدأ في مسحوبات العملاء وتوقف بعضهم عن الانتاج نتيجة تراجع الطلب علي منتجاتهم، بالاضافة لتعثر بعض العملاء الرئيسيين نتيجة نقص السيولة لديهم بسبب ركود السوق، مما أدي لمواجهة الشركة بعض الصعوبات في تحصيل المديونيات المسحقة علي عدد من العملاء. وواجهت مصر لصناعة الكيماويات هذه الصعوبات عن طريق ضغط فترات الائتمان الممنوحة للعملاء مع جدولة الديون المستحقة، بما يتماشي مع ظروف السيولة لديهم حفاظاً علي استمرار معاملاتهم مع الشركة.
علي الجانب الآخر مازالت مصر لصناعة الكيماويات تعاني من المنافسة في الأسواق خاصة في السوق المحلية، نتيجة قيام بعض الشركات المنافسة بتقديم بعض منتجات الشركة بصفة عرضية وبيعها بأسعار أقل من أسعار الشركة المعلنة.
وفي هذا الصدد، تحاول مصر لصناعة الكيماويات الحفاظ علي جودة انتاجها ومنح تسهيلات في السداد لكبار العملاء والاستمرار في تقديم خدمات ما بعد البيع مع عرض أسعار بيع تنافسية للعملاء الرئيسيين، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام مع تشجيع البيع النقدي لعملاء القطاع الخاص بمنحهم خصومات كمية.
وفيما يتعلق بمخاطر سعر صرف العملات الأجنبية، تواجه مصر لصناعة الكيماويات صعوبة في مواجهة مخاطر التغيرات الحادة في أسعار العملاء الاجنبية »الدولار واليورو«، مما يؤثر علي حركة المدفوعات والايرادات وتقييم الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية، خاصة القروض الخارجية، حيث تلتزم الشركة بسداد قرض من بنك التعمير الألماني، بما يزيد من الأعباء الواقعة علي الشركة.
توقعت الموازنة التخطيطية لشركة مصر لصناعة الكيماويات تحقيق 55 مليون جنيه فائضاً قابلاً للتوزيع في العام المالي المقبل 2010/2009، مقارنة بـ25.3 مليون جنيه حققتها في العام المالي الماضي المنتهي في 30 يونيو 2008 و22 مليون جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي 2009/2008.
وقدرت الموازنة اجمالي ايرادات النشاط المتوقعة بنحو 168 مليون جنيه، توجه 80 مليوناً منها كمصروفات نقدية متعلقة بالنشاط بينما تبلغ الوفورات 88 مليون جنيه، تحتاج الشركة بالاضافة اليها 44 مليون جنيه لسداد الالتزامات التمويلية والاستثمارية الأخري المستحقة خلال العام المالي 2010/2009 والمقدرة بـ132 مليون جنيه.
ويرجع العجز التمويلي البالغ 44 مليون جنيه الي نقص السيولة، بالشركة نتيجة سداد اقساط جدولة المديونية الخاصة ببنك مصر وتبلغ 75 مليون جنيه، بالاضافة لسداد اقساط وفوائد قروض بنك التعمير الألماني البالغة 34 مليون جنيه.
وتسعي الشركة لسد العجز التمويلي بعدة سبل منها استخدام رصيد الودائع لسداد اقساط مديونية بنك مصر، والتركيز علي المنتجات الأكثر ربحية لتحقيق أكبر وفورات نقدية ممكنة، وتحصيل رصيد المديونية المستحقة للشركة لدي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الناتجة عن قيامها بسداد مديونيات مستحقة علي القابضة لصالح وزارة المالية.
كما ستحاول الشركة سد العجز عن طريق تحقيق أكبر عائد ممكن من ادارة الأموال المتاحة للشركة الناتجة عن الوفورات النقدية، وذلك بتكوين الودائع بالنبوك والمواءمة بين الموارد المالية المتاحة وتواريخ سداد الالتزامات المستحقة، فضلاً عن السعي لتحصيل الأرصدة المستحقة للشركة لدي مصلحة الضرائب التي سددتها عن الأعوام السابقة، وحتي العام المالي الماضي، وتبين وجود رصيد للشركة عنها، كما ستسعي الشركة للحصول علي تمويل من البنك الأهلي للمساهمة في شراء أصول جديدة، غلاية بخارية وملحقاتها، في نطاق منحة البنك الدولي الخاصة بمشروع التحكم في التلوث الصناعي، علاوة علي الحصول علي تسهيلات بنكية، سحب علي المكشوف، من البنوك في حال عدم تمكن مصر لصناعة الكيماويات من سد العجز عن طريق الموارد الذاتية.
وتستهدف مصر لصناعة الكيماويات في العام المالي المقبل تشغيل مصانعها بـ%70 من طاقتها الانتاجية القصوي بما يحقق انتاجاً يقدر بـ158 مليون جنيه، بينما كانت مصانع الشركة تعمل بطاقة انتاجية نسبتها %71 وحققت انتاجاً قيمته 122.3 مليون جنيه في العام المالي الماضي.
وأوضحت الشركة انها حددت أسعار البيع في موازنتها التخطيطية واضعة في الاعتبار ظروف المنافسة حفاظاً علي عدم تسرب العملاء، خاصة أنه يتوقع زيادة المعروض في السوق المحلية علي الطلب لخروج بعض العملاء من السوق مع تخفيض البعض الآخر مسحوباتهم بالاضافة لتراجع الطلب في الأسواق الخارجية.
وترغب الشركة في الوصول لقيمة مبيعات في السوق المحلية 148.4 مليون جني مقابل 111 مليوناً في العام المالي الماضي و78.7 مليون جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي 2009/2008، علي أن تبلغ قيمة صادراتها 11.1 مليون جنيه مقابل 13.3 مليون في العام المالي السابق.
وأوضحت الموازنة أنه تم تحديد أسعار التصدير في ضوء الأسعار العالمية السائدة وتكلفة الانتاج بحيث تغطي الأسعار المعروضة التكلفة المتغيرة علي الأقل وجانباً من التكلفة الثابتة، سعياً لزيادة الاناج.
وحددت شركة مصر لصناعة الكيماويات في موازنتها التقديرية ثلاث صعوبات تواجهها في العام المالي المقبل الذي يبدأ مطلع يوليو 2009، وهي تداعيات الأزمة المالية والمنافسة في تسويق المنتجات وتذبذب أسعار العملات الأجنبية.
وقالت الشركة إن الآثار السلبية للأزمة المالية ظهرت بوضوح رغم ما بذلته من اجراءات لتحسين موقفها التنافسي بالأسواق المحلية والخارجية، من خلال اعادة النظر في أسعار البيع ومداومة الاتصال بالعملاء للوقوف علي احتياجاتهم ومراجعة فترات الائتمان، وأشارت الي الانخفاض الذي بدأ في مسحوبات العملاء وتوقف بعضهم عن الانتاج نتيجة تراجع الطلب علي منتجاتهم، بالاضافة لتعثر بعض العملاء الرئيسيين نتيجة نقص السيولة لديهم بسبب ركود السوق، مما أدي لمواجهة الشركة بعض الصعوبات في تحصيل المديونيات المسحقة علي عدد من العملاء. وواجهت مصر لصناعة الكيماويات هذه الصعوبات عن طريق ضغط فترات الائتمان الممنوحة للعملاء مع جدولة الديون المستحقة، بما يتماشي مع ظروف السيولة لديهم حفاظاً علي استمرار معاملاتهم مع الشركة.
علي الجانب الآخر مازالت مصر لصناعة الكيماويات تعاني من المنافسة في الأسواق خاصة في السوق المحلية، نتيجة قيام بعض الشركات المنافسة بتقديم بعض منتجات الشركة بصفة عرضية وبيعها بأسعار أقل من أسعار الشركة المعلنة.
وفي هذا الصدد، تحاول مصر لصناعة الكيماويات الحفاظ علي جودة انتاجها ومنح تسهيلات في السداد لكبار العملاء والاستمرار في تقديم خدمات ما بعد البيع مع عرض أسعار بيع تنافسية للعملاء الرئيسيين، خاصة من شركات قطاع الأعمال العام مع تشجيع البيع النقدي لعملاء القطاع الخاص بمنحهم خصومات كمية.
وفيما يتعلق بمخاطر سعر صرف العملات الأجنبية، تواجه مصر لصناعة الكيماويات صعوبة في مواجهة مخاطر التغيرات الحادة في أسعار العملاء الاجنبية »الدولار واليورو«، مما يؤثر علي حركة المدفوعات والايرادات وتقييم الأصول والالتزامات بالعملات الأجنبية، خاصة القروض الخارجية، حيث تلتزم الشركة بسداد قرض من بنك التعمير الألماني، بما يزيد من الأعباء الواقعة علي الشركة.
